الموسى : شركات القطاع العقاري لديها قدرة تلبية 260 الف وحدة سكنية إذا توفر شرط التحالفات

قال إن الروتين سبب تأخر المشاريع العقارية بالمملكة

أكد رجل الأعمال حمد بن عبد العزيز الموسى على قدرة القطاع العقاري على توفير احتياج المملكة من وحدات سكنية تصل إلى 062الف وحدة سنوية متى ما وجدت التكتلات التي تهتم بدارسة حجم الطلب بالنسبة لذوي الدخل المتوسط والعمل بطريقة التحالفات لتوفير كافة الاحتياجات وتقديمها بشكل جيد من حيث توفير كافة الخدمات، كما سيساعد العمل بطريقة التحالفات او التكتلات على توفير الجهد والمال في إنشاء المخططات والوحدات السكنية المطلوبة .
ويعلل سبب عدم انتشار ظاهرة التكتلات بين المستثمرين ورجال الأعمال لغياب ثقافة العمل الجماعي والذي لو تم سيوفر الكثير من الجهد والمال إضافة لتقديم مشاريع ذات جودة أفضل من العمل الفردي والذي يتعرض في الكثير من الأحيان لهزات اقتصادية .
وطالب الموسى المؤسسات الحكومية المعنية بالاستثمارات في المجال العقاري بالحد من الروتين والتعقيد في إنهاء إجراءات المشاريع التنموية والتجارية معللا ذلك بخسارة كبيرة لرؤوس أموال خارجية كانت ترغب بالاستثمار في المملكة بعد تعرضها لتعقيدات وشروط كثيرة مما جعلها تتجه لدول مجاورة استقطبتها بكل ترحيب .
وصرح الموسى عن حجم مبيعات مخطط تلال الدوحة والذي أقيم مؤخرا وتجاوز 082,1مليار خصوصا وذلك باعتباره من المخططات الحديثة والتي تحتوي جميع الخدمات الأساسية والتي نفذت عبر دراسات حديثة تضمن سلاسة الحركة المستقبلية فيها دون التأثر بالزيادة المطردة للسكان والمركبات في المنطقة ، إضافة لوجود الجوانب الترفيهية كحدائق خاصة للمشاة .
وذكر ان اغلب المتملكين في المخطط عبارة عن تكتلات ك : النهدي والزامل ، بينما ابرز المتملكين هو رجل الأعمال المعروف طلال الغنيم والسعدي ويتوقع ان ينتهي الإفراغ مع بداية السنة الجديدة متمنيا ان يكون هناك المزيد من التسهيلات في المعاملات الحكومية، خصوصا ان كثيراً من الدول المجاورة سبقتنا رغم ان كثيراً من الأفكار والمشاريع موجودة لدينا منذ مدة طويلة ولكن صعوبة إنهاء الإجراءات لدينا أدت لتأخرنا عنهم .
ويرفض الموسى فرضية تأثر قطاع العقار في المملكة بالأزمة المالية العالمية معللا ذلك بان رؤوس الأموال داخل المملكة لا علاقة لها بالأزمة في الخارج ويذكر: "ربما تتأثر القطاعات التجارية التي تتعلق بالبحث عن المواد الخام ، أما بالنسبة للعقارات لدينا فهي بعيدة جدا عن هذه الأزمة والدليل على ذلك الزيادة في الطلب على العقارات والوحدات السكنية رغم ما نسمع به عن الأزمة المالية"
وذكر الموسى "من المحتمل ان تنخفض أسعار الخام من الأراضي بعد ان تعرضت لمضاربات من قبل عقاريين مما أدت لرفع أسعارها بشكل كبير ، ولكن من الصعب التكهن للقطاعات السكنية او التجارية والتي تشهد زيادة في الطلب عليها مما يؤدي لارتفاع أسعارها او ثباتها على اقل تقدير".
ورفض الموسى ما يشاع عن قيام بعض العقاريين بعمل إشاعات تهدف للتسبب بأزمة ركود عقارية معللا ان الجميع يهمه انتعاش السوق ورفع اقتصاد الدولة وهذا لا يتم إلا بالتشجيع المستمر ، بينما تطلق في بعض الأحيان تحذيرات من المضاربة على الأراضي والمخططات بسبب الخوف والحذر فقط وليس لهدف آخر .