قمة العشرين وإصلاح النظام المالي الدولي

المقال

وضع الرئيس الأمريكي أمام قادة أهم الدول الصناعية والناشئة الذين عقدوا اجتماعهم في واشنطن يوم السبت الماضي، والذي مثل المملكة فيه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، خمس مسائل رئيسية للمناقشة:
@ فهم وتحديد الأسباب التي أدت لهذه الأزمة العالمية.
@ تقييم فعالية الخطط والإجراءات التي وضعت لمواجهتها حتى الوقت الراهن.
@ تحديد المبادئ التي سوف يتم على أساسها الإصلاح المالي والرقابي.
@ إطلاق خطة محددة لتنفيذ تلك المبادئ.
@ تأكيد القناعة بأن مبادئ السوق الحرة هي أضمن الطرق لتحقيق الازدهار طويل الأمد.
ومثلما نرى فإنه من الصعب الطعن في أهمية أية نقطة من النقاط الخمس المذكورة. بيد أن الشيطان، كما يقول المثل، يكمن في التفاصيل. فتفسير كل واحدة من تلك المسائل الخمس التي طرحها الرئيس الأمريكي سوف يكون محل نقاش وربما خلاف كبير بين المجتمعين في واشنطن. وخاصة النقطة الأولى والرابعة.
وإذا كان الأمريكيون يريدون أن يبرئوا أنفسهم من التسبب في الأزمة المالية الحالية حتى يتخلصوا من سداد تكلفة فاتورتها فهذا لا يعني أن بقية العالم يوافقهم على ذلك. فالولايات المتحدة تحاول اقناع العالم-بحق أريد به باطل- بأن أزمة الرهن العقاري ما كان لها أن تؤدي إلا ما أدت إليه لو هشاشة الأنظمة المالية في البلدان الأخرى. ولكن أمريكا تنسى أو تحب أن تتناسى أن النظام المالي العالمي الحالي هو نظام مالي أمريكي، بالدرجة الأولى، تم وضع أسسه في اتفاقية بريتون وودز عام 1944.هذه الاتفاقية التي تخلى الرئيس الأمريكي نيكسون عام 1971عن أحد أسسها عندما فك ربط الدولار بالذهب. أما فيما يخص الرقابة الاقتصادية والمالية Regulation فإن الرئيس الأمريكي ريغان قد تخلى عنها في الثمانينات من القرن المنصرم وتوجه نحو أضعاف الرقابة ودور القطاع الحكومي في الاقتصاد Deregulation في عودة منه إلى القرن الثامن عشر عندما كان المبدأ السائد فيه وقتها هو دعه يعبر دعه يمر Laissez-Faire. بل أن الولايات المتحدة قد عملت من أجل فرض هذه الثقافة الاقتصادية على العالم ضمن اجماع واشنطن Washington Consensus.
لقد آن الأوان لنعترف أن هشاشة النظام المالي العالمي نابعة من أنه قد شاخ وهرم وأصبح لا يواكب التوازنات المالية والاقتصادية القائمة في القرن الواحد والعشرين ولا يتمشى مع ثقافة الزمن وعصر الانترنيت. والرئيس الفرنسي نيكولا سركوزي لعله هو خير من عبر عن تلك الحالة عندما قال ان الولايات المتحدة اليوم هي القوة الاقتصادية الأولى في العالم ولكنها ليست الوحيدة. وهذه الحقيقة يفهمها العالم كله ما عدا الولايات المتحدة ربما- التي لا زالت تعيش أوهام ونشوة الانتصار في الحرب الباردة.
ولذلك فمن هنا وحتى 31من شهر مارس من العام القادم يفترض أن يعمل خبراء المالية والاقتصاد في مجموعة العشرين على تحديد الهياكل الأساسية التي سوف يقوم عليها النظام المالي العالمي الجديد الذي يفترض أن يعكس ثقافة وتوازن القوى الاقتصادية الموجودة في عالم اليوم. وهذا سوف يشمل تحديد عملات الاحتياط العالمية الجديدة وإصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد والبنك الدوليين.
فهل يعقل أن يبقى حق التصويت غير العادل في المؤسسات المالية الدولية كما كان عليه بعد الحرب العالمية الثانية في الوقت الذي تتزايد فيه الضغوطات على البلدان الناشئة الغنية في مجموعة العشرين كالصين، روسيا، المملكة وغيرها لضخ مزيد من السيولة في صندوق النقد الدولي لتمكينه من تقديم المساعدة اللازمة للبلدان الأشد تأثراً بالأزمة الراهنة كأوكرانيا وباكستان وأيسلندا والمجر وتايون وغيرها. هذه الأزمة التي لم يتسبب فيها بالتأكيد أي من البلدان الثلاثة المذكورة. فنظام التصويت في صندوق النقد يعكس ثقافة وتوازن القوى الذي كان سائداً منذ أكثر من 60عاماً وليس الآن. ولذلك نرى أن الولايات المتحدة تملك 16.77% من مجموع حق التصويت في هذه المؤسسة المالية الدولية في حين لا تملك الصين فيها سوى 3.66% .
من هنا فلا غرابة أن تتردد الصين وروسيا والمملكة في ضخ مزيد من السيولة لصندوق النقد الدولي قبل أن يتم إصلاحه بما يتواكب وتوازن القوى الجديد في العالم.