القضاة يجمعون على أهمية تقارير الأدلة الجنائية في حسم القضايا

أكثر من (30) قاضياً من مناطق المملكة يزورون الأدلة الجنائية

أكد عدد من القضاة في محاكم المملكة وضباط الإدارة العامة للأدلة الجنائية اجتماعهم على أهمية تقارير الأدلة الجنائية واعتمادها كدليل مادي في الحسم في القضايا التي يتعاملون معها.
واستمع أكثر من واحد وثلاثين من القضاة في محاكم المملكة أمس الاثنين لشرح وافٍ من العاملين في ادارة الأدلة الجنائية من خبراء الأدلة الجنائية عن عمل الإدارة وتجول القضاة في اقسام ادارة الأدلة الجنائية والتي شملت ادارة تحقيق الشخصية وإدارة المعاينة وإدارة المختبرات الجنائية وإدارة ابحاث التزييف والتزوير وإدارة الأسلحة وأثار الآلات على عمل تلك الإدارات وعملها في اثبات الجريمة.
ورفع القضاة لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وسمو نائبه وسمو مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على ما شاهدوه من تطور.
"الرياض" التقت بمدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية اللواء حمد بن ابراهيم الشبانه الذي أكد ان الأدلة الجنائية تعتمد بعد الله سبحانه وتعالى في سبيل الإثبات والتحقيق على عدد من الأدلة الجنائية التي تعتمد على تقنية حديثة وأجهزة متطورة يعمل عليها عدد من المتخصصين في مجالات الأدلة الجنائية المختلفة، فقد تم الاستفادة من البحوث الجنائية العلمية التي تمثل العلم في تطبيق المعطيات العلمية الحديثة في خدمة البحوث المتعلقة بالجريمة حيث تعددت فروع هذا العلم واتسعت وظائفه وتنوعت تبعاً لذلك مؤهلات خبراتهم وتخصصاتهم وعلى هذا الأساس تم تجميع تخصصات الأدلة الجنائية المتنوعة في جهاز واحد يتعاون الجميع فيه كفريق واحد متكامل في خدمة الأمن والعدالة للتوصل الى أدلة مستندة على حقائق علمية واضحة لا تقبل الشك او الجدل.
وأضاف ان الأدلة الجنائية تجيب على أسئلة القاضي والمحقق عن طريق الاستعانة بخبير من خبراء الأدلة الجنائية ليكشف له غامضها ويحل مكنونها ولقد كان كثير من الآثار التي يتم التعامل معها والاستفادة منها بعد الفحص كانت تهمل في الماضي لأن العلم لم يكن قد توصل بعد الى طريق الكشف عنها ودراستها والاستفادة منها. واوضح انه يتوفر بجهاز الأدلة الجنائية عدد من الباحثون المتخصصون في مختلف فروع العلوم الجنائية وهم على جانب كبير من التخصص وأضاف يحرص الخبراء على ان تكون الآراء التي يبدونها واضحة لا لبس فيها ولا غموض في ظل الأحساس بالمسؤولية الجسيمة تجاه المواطنين وحقوقهم ويتيح للمسؤولين عن الأمر لهؤلاء الخبراء فرص الاطلاع على المتغيرات والتطورات العلمية المستمرة في مجالات تخصصهم عن طريق الابتعاث والمشاركة في المؤتمرات او الندوات العلمية وزيارة المختبرات المماثلة.
وقال القاضي بمحكمة الرياض الدكتور حمد بن عبدالعزيز الخضيري: اطلعنا على مختبرات الأدلة الجنائية والكيميائية والأقسام واستمعنا لشرح وافٍ لمختبرات السموم والمتفجرات ولمسنا حرصهم لإثبات (خء) في كثير من القضايا لاسيما في جانب الأثبات الجنائية واثبات النسب، نافياً ان يكون هناك لبس او اشكالية بين عمل خبراء الأدلة الجنائية والقضاة. من جانبه قال القاضي بمحكمة جازان العامة ابراهيم السويد ان هذه الزيارة تتيح الفرصة للقضاة للوصول الى يقين واستيقان لكثير من الجزئيات التي قد تلتبس عليهم يوم بعد يوم في بعض القضايا التي تحتاج الى فحوصات مخبرية مؤكدا ان القضاة يستفيدون مما يرفع اليهم من ادارة الأدلة الجنائية في الحكم في كثير من القضايا.
وقال: ان النتائج المخبرية كشفت كثيراً من القضايا الغامضة، ففي السابق كان المجرم يبرأ لعدم وجود أدلة او قرائن قوية تدعم القضية او الدعوة لكن في الوقت الحالي استطاع القاضي ان يطمئن الى حكمه. من جانبه ابدى القاضي عبدالسلام بن احمد اليحيى والقاضي عصام بن عبدالعزيز الراجحي من المحكمة الجزئية بمكة ارتياحهما لمثل هذه الزيارات مؤكدين اهتمام ولاة الأمر بمحاربة الجريمة.
وبين ان الأجهزة المتوفرة في إدارة الأدلة الجنائية تنم عن الوعي الكبير لدى رجال الأمن في وصول الى احقاق الحق والاطاحة بمرتكبي الجريمة.