واصل السوق العقاري هدوءه المصحوب بتراجع الطلب على بعض المنتجات العقارية، وفي مقدمتها الأراضي الخام. وسجل السوق تراجعاً في عدداً من الصفقات العقارية الكبرى التي بدأ الترتيب لها قبل شهر رمضان المبارك الفائت، خاصة في العاصمة الرياض، إلا أن عدد من الصفقات أبرمت في منطقة نشطة عقاريا، مثل شمال جدة الذي شهد إشهار مشروع المملكة القابضة وبرجها الذي يعد الأطول في العالم، وفي الشرقية تقود شركة عبدالعزيز عبدالله الموسى وأولاده أول مزاد عقاري يقام في المنطقة عقب شهر رمضان المبارك، على مخطط تلال الدوحة حي مدينة الظهران. وسجل السوق العقاري في جدة صفقة عقارية بقيمة 200مليون ريال استحوذت فيها شركة مهاد العربية على 500قطعة ارض في مخططات مختلفة بمنطقة أبحر الشمالية، بهدف تطويرها وبيعها بنظام التقسيط الميسر من خلال البنوك السعودية وشركات التمويل والتطوير العقارية الكبرى. عالمياً يتفق خبراء العقار على أن الانهيار العقاري غير وارد في المرحلة المقبلة في الأسواق الدولية نظراً لوجود طلب وسيولة في السوق. ولكنهم مع ذلك يرون أن المستقبل صعب مع وجود أزمة الرهن العقاري التي عصفت بأرباح البنوك وجعلتها أكثر حرصا في الإقراض. وهم يتفقون على أن السوق في الوقت الراهن هي "سوق المشتري" حيث يتعدد الاختيار وتتأرجح الأسعار بين الثبات والهبوط. وهو تغير جذري عما كانت عليه الأسواق منذ شهور قليلة حيث كان البائع يملي شروطه ويضع الأسعار التي تروق له. وأوضح تقرير صدر عن وحدة معلومات الإيكونوميست أن العقارات ستظل قطاعاً استثماريا جاذبا لأصحاب الثروات خلال العام المقبل، خصوصاً في الأسواق الناشئة على الرغم من أزمة الائتمان والمخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي إلى مرحلة ركود. واعتبر أن التقلبات الراهنة في أسواق المال العالمية والإقليمية أمراً طبيعياً، اعتادت عليه أسواق المال منذ القرن السابع عشر، لكنه حذر من خطورة اتخاذ قرارات متسرعة بعد الكساد. وأكد نصف المشاركين في استطلاع للرأي أجرته وحدة معلومات الإيكونوميست بالتعاون مع باركليز ويلث، أنهم يعتزمون زيادة مخصصات النقد في البيئة الاقتصادية الحالية على الرغم من حالة الاضطراب التي تشهدها. وأفاد التقرير بأن التغيرات الحالية في أداء أسعار المنازل حول العالم، تعزز رغبة المستثمرين في زيادة مخصصات العقارات. التي تعاني أسعارها انخفاضاً في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، غير أنها تشهد ارتفاعاً كبيراً في الكثير من بلدان شرق أوروبا وآسيا. واستنتج التقرير أن الخيارات المتاحة أمام المستثمرين في الأسواق الناشئة تتدنى عن التي يتمتع بها نظراؤها في أسواق البلدان المتقدمة، متوقعاً استمرار ارتفاع أسعار العقارات في الأسواق الناشئة، حيث يجب استمرار الثقة القوية بالعقارات بصفتها قطاعاً استثمارياً مهماً. وحتى في المناطق التي تهبط فيها الأسعار، لا يزال مستثمرون يخططون لزيادة الحصص الموزعة على مخصصات الأصول، وربما نتيجة أملٍ يراودهم بالاستفادة من عروض أكثر جاذبية تتعلق بالتقويم العقاري، أو لمجرد الرغبة في تنويع أنشطتهم. وبين التقرير أن العقارات تظل من الأصول الرئيسية التي تلقى اهتماما من الحكومات والسلطات الرسمية في البلدان المتقدمة والناشئة لارتباطها بالنمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للشعوب. وبدأت الأزمة التي تواجه السوق العقاري في السعودية تظهر بوضوح خلال العامين الأخيرين، وخصوصاً مع توجه الكثير من الاستثمارات العقارية إلى سوق الأسهم خلال فترة انتعاشته، ما ساهم في تراجع العرض الذي قابله طلب كبير. وأدى هذا إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات - سواء للتمليك أو الإيجار - لكن انهيار البورصة السعودية في شهر فبراير من العام الماضي، والطفرة الاقتصادية التي تشهدها السعودية بسبب ارتفاع أسعار البترول القياسية شجع على الاستثمار في مجال العقار مرة أخرى. وأجمع خبراء ومستثمرون في السعودية على أن قطاع العقار المحلي نجح في استقطاب حصة لافتة من الاستثمارات المالية إليه في أعقاب التراجعات الحادة التي يشهدها سوق المال السعودية العام الماضي، وذلك في محاولة من قبل المستثمرين لتوجيه استثماراتهم إلى فرص واعدة تمكّنهم من الحفاظ على مدخراتهم، وتعينهم على تجاوز الانتكاسة التي تعرضت لها استثماراتهم جرّاء تقلبات سوق الأسهم. وتجمع الآراء والدراسات على أن القطاع العقاري السعودي نجح في استقطاب حصة كبيرة من المدخرات والاستثمارات الوطنية وذلك على اعتباره من أكثر القطاعات الاستثمارية أمناً ونمواً وأقلها مخاطرة. فقد حقق القطاع العقاري السعودي خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً في رأس المال الثابت في السوق العقارية تجاوزت نسبته 40في المائة وذلك خلال أعوام 2000- 2005، في الوقت الذي استطاع خلاله تحقيق نمو في الناتج المحلي من 41.7مليار ريال في عام 2000ليصل إلى أكثر من 54.5مليار ريال في عام 2006، مدعوماً بسلسلة من العوامل المحفّزة التي جعلت منه أكبر الأسواق في المنطقة ومن أكثرها جاذبية. ويتصدر نمو الناتج المحلي قائمة العوامل التي أسهمت في انتعاش القطاع العقاري، حيث أسهم هذا النمو في ارتفاع الطلب على العقارات، بالنظر إلى توافر السيولة، والحرص على الحفاظ على رؤوس الأموال في الداخل، وأسعار الفائدة المتدنية مع توقعات ارتفاع معدل العوائد في قطاع العقار، في الوقت الذي أسهمت فيه الأنشطة الخدمية المرتبطة بقطاع التطوير العقاري خلال الفترة من 2003م - 2005بما نسبته 14.1في المائة إلى 13في المائة من إجمالي الناتج المحلي الفعلي في المملكة. وعلى رغم من ذلك فان العاصمة الرياض تشهد وحدها مشاريع ضخمة، ستكون نواة لتخطيط المدينة المستقبلي. وتصل حجم الاستثمارات المعلنة في مدينة الرياض إلى ( 26.6مليار دولار) موزعة بين مشاريع حكومية وخاصة. ويظل السوق العقاري بحاجة ملحة لمركز وطني للدراسات العقارية، خصوصاً وأنه في الفترة الأخيرة ظهرت إحصاءات غير دقيقة عن شركات ومؤسسات في القطاع الخاص لا تستند إلى المصداقية أو تعتمد على مصادر رسمية موثقة تكسب تلك الإحصائيات مشروعية. كما أن هناك تناقضاً كبيراً يحدث في السوق، وفوضى في التصريحات والنسب الإحصائية.
