الجهود الدولية تتضافر لتفادي دخول العالم في "مرحلة كساد"

تخوفاً من تحوّل الأزمة الاقتصادية إلى مشكلة إنسانية

تتضافر الجهود الدولية لمحاولة منع الاقتصاد العالمي من الدخول في مرحلة كساد اقتصادي، بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية التي انتقلت من أزمة رهن عقاري إلى أزمة مالية ثم ملامح ركود في الطلب العالمي، ليكون الكساد هو الشبح الذي يهيب بالدول المؤثرة اقتصاديا لبحث الطرق التي تساعد على تفادي الوصول إلى هذه المرحلة.
وتبلورت هذه الجهود عن طريق قرارات واجتماعات متلاحقة ومتقاربة لقطع الطريق أمام الأزمة قبل تحولها إلى مشكلة عالمية تهدد الاستقرار الاقتصادي في دول العالم، حيث ينعقد في واشنطن خلال منتصف الشهر الجاري اجتماع قمة مجموعة العشرين للدول الصناعية والنامية لتبادل الحلول حول الأزمة العالمية.
أمام ذلك أوضح الدكتور علي دقاق أن الخطوات الحثيثة والمتلاحقة التي يخطوها قادة الاقتصاد العالمي في الاجتماعات المتقاربة تأتي كمحاولة لتفادي ومنع الاقتصاد العالمي من الوصول إلى مرحلة الكساد، التي تعني انتقال الأزمة من اقتصادية إلى إنسانية، الأمر الذي دفع بعض المجتمعات إلى تغيير أنماطها الاستهلاكية والذي يؤدي إلى شل بعض القطاعات الحيوية.
وأكد أن الدلائل الاقتصادية تؤكد أن العالم في طريقه للدخول في مرحلة الكساد الاقتصادي، بعد أن تحققت الإشارات التي نقلت الاقتصاديات من أزمة رهن عقاري وائتمان إلى أزمة اقتصاد حقيقي، خصوصا بأن الدلائل العلمية تنطبق على وصف الكساد على مجريات النمو في الاقتصاد العالمي والمحددة غالبا بتراجع النمو في 5أرباع، موضحا التوقعات باستمرار انخفاض النمو وربما يصل النمو إلى السالب مع إفلاس بعض الدول.
وأفاد أن ظواهر تغيير العادات الاستهلاكية بدأت بوادرها بالظهور، بعد انتقال إعلان الإفلاسات من البنوك إلى المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد تفشي الأزمة داخل المجتمعات، والتي تؤدي إلى مشكلة حقيقية كون التأثير لامس الاقتصاد الحقيقي، وهي من أول الإشارات لمرحلة الكساد ضمن الدورة الاقتصادية.
وأضاف دقاق "في رأيي الشخصي أن الدورة الاقتصادية تعد من عيوب الرأس مالية التي صنعتها، كونها تخلق اقتصاديات غير حقيقية ووهمية" مفيدا أن الدورة الاقتصادية الحالية بدأت من 2006مع أزمة الرهن العقاري، متوقعا أن تمتد إلى 10سنوات مع الأزمة المالية ودخول العالم مرحلة كساد حقيقي.
وأبان أن مسيرة الدورة الاقتصادية لم تختلف منذ بداية الرأس مالية، إلا أن مدة الدورة تغيرت مع وجود متغيرات تسرّع من فتراتها أو تختصرها، في ظل وجود تقنية جديدة أو نقص في السيولة، والتي تجعل قياس الدورة زمنيا يخضع لعدة عوامل مؤثرة.
الجدير بالذكر أن الدورة الاقتصادية تقف عند مفترق طرق رئيسية، والتي تعد عند الاقتصاديين ملامح مهمة يجب التعرف عليها للفترة المقبلة، ومصدر حساس في رسم الخطوط العريضة للاستراتيجيات الاقتصادية العامة، خصوصا مع تباين الآراء العلمية حول مدة الدورة الاقتصادية.
ويتفق الجميع على أن الكساد الذي يصيب الاقتصاديات هو إشارة قوية على نهاية الدورة الاقتصادية الذي يتكرر مع كل دورة، والذي أصبح العالم يعيشه واقعا في الوقت الراهن مع تداعيات الأزمة المالية والانهيارات التي تلاحق أسواق المال.
ويرى بعض الخبراء أن التحليل يجب أن ينطلق من معرفة موقع الأسواق من الدورة الاقتصادية، فيكون مصدراً لتحديد الاتجاه على المدى البعيد، ليكون الترجيح واضحاً بين تغلب العرض أو الطلب، وفقا للأهداف الاستثمارية.
كما تعرف الدورات الاقتصادية بأنها فترات انتعاش شديد قد يصحبها تضخم ثم فترة كساد يصاحبها بطالة، فتكون على مراحل، الانتعاش فالرواج ثم الأزمة يليها مرحلة الكساد التي تتصف بانخفاض الأسعار وانتشار البطالة وكساد التجارة والنشاط الاقتصادي.