نصيب المصارف التجارية من ربحية الأسهم السعودية

بلغت ربحية سوق الأسهم السعودية 90.78مليار ريال خلال السنة المنتهية في 30سبتمبر 2008م. وجاء قطاع الصناعات البتروكيماوية في المرتبة الأولى من حيث الربحية، حيث بلغ إجمالي أرباح القطاع 33.84مليار ريال ( 37.3في المئة من إجمالي ربحية السوق)، وذلك بفضل أرباح شركة سابك التي بلغ إجمالي أرباحها 28.74مليار ريال ( 31.7في المئة من إجمالي ربحية السوق). وفي هذا المقال نود معرفة نصيب المصارف التجارية من إجمالي ربحية السوق.
تفرض المصارف التجارية عمولة بواقع 1.2في الألف على عمليات التداول في سوق الأسهم السعودية. وقد بلغت قيمة الأسهم المتداولة 2.2تريلون ريال ( 2190.0مليار ريال) خلال السنة المنتهية في 30سبتمبر 2008م. وبما أن العمولة تفرض على عمليات البيع والشراء؛ فإن إجمالي قيمة العمولات التي تحصلت عليها المصارف خلال الفترة تبلغ على الأقل 5.3مليارات ريال.
بحسب التقرير السنوي لمؤسسة النقد العربي السعودي، بلغ عدد العملاء المشتركين في خدمة التداول عبر الإنترنت 407.0ألف مشترك بنهاية عام 2007م. وتقدر الرسوم التي تحصلت عليها المصارف التجارية نظير فتح تلك المحافظ بحوالي 284.9مليون ريال.
بناءً على التقديرات أعلاه، فإن إجمالي إيرادات القطاع المصرفي من سوق الأسهم السعودية بلغت على الأقل 5.5مليارات ريال خلال السنة المنتهية في 30سبتمبر 2008م، وتمثل هذه الإيرادات ما نسبته 6.1في المئة من إجمالي ربحية سوق الأسهم السعودية. لكن إذا استثنينا الأسهم المملوكة للدولة وأسهم كبار الملاك (الأسهم غير القابلة للتداول)، فإن إجمالي إيرادات المصارف التجارية من سوق الأسهم تمثل 24.4في المئة من إجمالي ربحية الأسهم القابلة للتداول.
وتقدر إجمالي عمولات المصارف التجارية من سوق الأسهم السعودية بحوالي 38.3مليار ريال خلال الفترة من إنشاء هيئة السوق المالية في عام 2003م إلى نهاية الربع الثالث من عام 2008م. وبالتالي فلا غرابة أن يأتي قطاع المصارف والخدمات المالية في المرتبة الثانية من حيث الربحية بعد قطاع الصناعات البتروكيماوية بإجمالي أرباح بلغت 24.78مليار ريال ( 27.3في المئة من إجمالي ربحية السوق). خلال السنة المنتهية في 30سبتمبر 2008م.
والمصارف التجارية هي الطرف الرابح في كل الأحول (سواء ارتفعت أو انخفضت قيمة الأسهم الاسمية)، كما أنها تتقاضى عمولات على التداول من الطرفين (البائع والمشتري). لذا فإن على المصارف التجارية القيام بدور إيجابي في تعزيز استقرار السوق المالية من خلال التوقف عن تسييل المحافظ الاستثمارية للمتعاملين الحاصلين على قروض بضمان الأسهم (قروض على الهامش) في الحالات الاستثنائية التي ينخفض فيها قيمة المؤشر العام لأسعار الأسهم إلى ما دون القيمة العادلة.