"الطيران المدني" تتراجع عن توزيع المسارات الجوية بين الشركات

"السعودية" قدمت المصلحة العامة على الجدوى الاقتصادية

فيما يبدو تراجعاً من الهيئة العامة للطيران المدني عن خطة توزيع المسارات الجوية الضعيفة بين شركات الطيران واقتناعاً بعدم جدواها في بعض المدن الداخلية، سمحت الهيئة للخطوط السعودية بإعادة تقديم خدماتها إلى مدينتي القصيم وحائل خلال الأسبوعين الماضيين.
ولقيت خطوة توزيع المسارات الضعيفة التي بدأت قبل عام انتقاداً واسعاً، لأنها تكرس الاحتكار في قطاع النقل الجوي، وبسبب تذمر مواطنين من نشاط بعض الشركات الجديدة، التي تلغي الرحلات وتؤخر مواعيد بعضها إضافة إلى خدماتها المتواضعة في الطائرات.
وبحسب الدكتور عبد الله دحلان عضو مجلس الشورى وعضو في مجلس إدارة الخطوط السعودية سابقاً، فإن عودة "السعودية" للنقل الجوي إلى المدينتين يعد تقديماً منها للمصلحة العامة على مصلحتها وفائدتها الاقتصادية، بالنظر إلى أن النقل إليهما قد لا يكون مجدياً اقتصادياً .وفي 26من شهر أكتوبر الماضي عاودت الخطوط السعودية رحلاتها إلى كل من القصيم وحائل بواقع رحلتين يومياً بعد انقطاع دام أكثر من عام، في خطوة باركتها شريحة كبيرة من المواطنين التي تطالب بفتح المنافسة بين جميع الشركات وإتاحة الخيارات أمام المستفيدين من خدمات النقل الجوي، لا مزيداً من الاحتكار.
يأتي هذا بعد أن بدأت الخطوط السعودية في شهر أكتوبر من عام 2007، بالانسحاب تدريجياً من تقديم خدمات النقل الجوي إلى كثير من الوجهات الداخلية برز منها خمس مدن هي الدمام، القصيم، وحائل وتبوك، ورفحاء، ليتم توزيع تلك الوجهات التي انسحبت منها الخطوط إلى شركتي الطيران الاقتصادي العاملتين في المملكة وهما "سما" و"ناس".
وأوضحت الخطوط السعودية أن خطوتها تلك تمت تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وبعد توقيع اتفاقية مشتركة بين الشركات أشرفت عليها الهيئة، وقال مدير عام "السعودية" المهندس خالد الملحم في حينها:" انسحابنا يأتي بسبب خطة وضعتها هيئة الطيران المدني لتوزيع المسارات الضعيفة بين الناقلين الجدد".
وعاد دحلان إلى القول:"إن عودة الخطوط السعودية عن قرار توقف تقديم خدماتها الى بعض المناطق في المملكة قبل عام، يؤكد مدى اهتمام الحكومة بالمصلحة العامة ويؤكد بأن جميع مناطق المملكة تتساوى في الأهمية وفي عدالة توزيع الخدمات، حتى وإن كان هناك عدم جدوى اقتصادية في تسيير بعض رحلات الخطوط السعودية إلا أن عودتها لتغطي العجز الذي ظهر بعد أن توقفت تؤكد أن خدماتها ستستمر حتى يستطيع أن يقدم الناقل البديل نفس الخدمة وأفضل منها، حتى وإن كان هذا التوقف قراراً اقتصادياً وليس سياسياً". وتابع:" الخطوط السعودية بخطوتها هذه قدمت المصلحة العامة على مصلحتها الاقتصادية، وهناك شركتان بدأتا تثبتا وجودها نتمنى في الفترة المقبلة أن تنافسا بخدماتهما حتى تغطيا بعض المناطق التي ليست في برنامج الخطوط السعودية مستقبلا أن تسير إليها رحلاتها، وعلى المدى الطويل لابد أن يكون العامل الاقتصادي هو المؤثر أو على الدولة أن تدفع الفرق إذا أرادت أن تقدم خدماتها الاجتماعية لجميع الناقلين".
وأشار دحلان الذي كان يتحدث مع "الرياض هاتفياً، إلى أن الخطوط السعودية قادرة على تسيير رحلاتها إلى محطات غير اقتصادية بالنسبة لها إذا ما تحملت الدولة فرق الخسارة أو إذا كانت هناك مصلحة اقتصادية لها، مستدركاً بقوله:"أما سوى ذلك فان الخطوط ستكون قراراتها اقتصادية إذا ما تحولت إلى شركة خاصة، ولذا فإنني اعتقد أن شركات الطيران الخاص الجديدة تحتاج إلى وقت حتى تقدم الخدمة كما ينبغي وحتى تستطيع أن تؤمن الرحلات الكافية إلى كل منطقة".
ولفت عضو مجلس الشورى وعضو مجلس إدارة الخطوط السعودية سابقا، إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية يلزمها بتحرير قطاع الخدمات ومنها خدمات النقل الجوي، ما يجعل من الضروري إتاحة المجال لشركات الطيران الخليجية للنقل بين المدن السعودية في حال وجد عجز مستقبلاً.
وشدد على أهمية إعطاء شركات الطيران الجديدة في المملكة فرصة لتثبت جدارتها، وقال: "الناقلون الجدد في المملكة بدؤوا يقدموا خدمات جيدة، ويحتاجون إلى وقت ليطوروا خدماتهم ويغطوا بها اكبر مساحة من المملكة، ولكن أتمنى أن لا نتوسع في منح التراخيص لشركات الطيران، لا بد أن تكون عبر جدوى اقتصادية وعبر جدوى خدمية، وعلى الطيران المدني أن يكثف التدقيق على السلامة في الطيران الخاص والاقتصادي، ويجب علينا أن ننتظر ونصبر على الشركات المتواجدة حالياً وندرس تجربتها ومن ثم نقرر".