دعوة عقارية إلى إزالة العقبات من أمام السوق العقاري الكويتي

ارتفاع مبيعات العقار في سبتمبر إلى 124مليون دينار

دعت شركة عقارية كويتية الى إزالة العقبات من أمام السوق العقاري خاصة في ما يتعلق بنقص المعروض من الأراضي ما أدى الى ارتفاع الأسعار.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة (المتخصص العقارية) فرج الخضري في بيان صحافي أن الحكومة الكويتية أقرت مشروع قانون يتعلق بتملك الخليجيين للعقارات والأراضي في الكويت بهدف تنشيط السوق العقاري مايستسلزم إزالة العقبات أمام ذلك السوق.
وأوضح أن أهم تلك العقبات وأخطرها هو كيفية جذب المستثمر الخليجي لشراء العقار والتملك في الكويت في ظل شكوى الكويتيين أنفسهم من نقص المعروض من الأراضي.
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام تملك الخليجيين نظريا بدون فك الارتباط بين الأراضي غير المستغلة مساحتها والتي تتعدى نسبتها 90في المائة من إجمالي مساحة دولة الكويت.
وأوضح أن المستثمر الخليجي لا يمكن أن يترك بلده الأقل سعرا في عقاراتها ويستثمر في الكويت الأعلى سعرا مشيرا الى عدم وجود عوامل جذب كما هي في الإمارات وقطر والسعودية والبحرين وعمان من مراكز مالية ونشاط سياحي وشعائر دينية وأسواق ناشئة في أسعارها.
وقال الخضري إن السوق العقاري حاليا يمر بمرحلة ترقب لما سيحدث بعد الهبوط في حجم المبيعات حيث البائع لا يريد أن يخسر في العقار الذي اشتراه والمشتري ينتظر انخفاضاً أكبر في السعر.
وأوضح الخضري أن السوق العقاري كان متأثرا قبل وصول الأزمة العالمية الى الكويت نتيجة قانون 8لسنة 2008أيضا منبها انه إذا كان علينا التخفيف من صدمة هذه الأزمة فعلينا الاعتناء بقطاع البنية التحتية مع اتاحة فرصه اكبر لضخ مزيد من الأراضي المعروضة.
وقال إن البعض يعتبر أن الأزمة قد تكون صحية لما ستسببه من ثورة في تصحيح ارتفاع أسعار العقارات نتيجة الطفرة السابقة حيث يتوقعون انخفاض أسعار العقارات بمقدار التضخم فقط بمعنى أن سعر العقار سيكون عادلا وذلك لان العامل الأساسي أولا وأخيرا في تحديد سعر العقار يتحدد بحجم العرض والطلب.
وفي موضوع ذي صلة، قال بنك الكويت الوطني الأسبوع الماضي إن مبيعات العقار عاودت الارتفاع خلال شهر سبتمبر الماضي اثر هبوطها الحاد خلال أغسطس الماضي إذ سجلت 276صفقة عقارية بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 124مليون دينار بزيادة 7ر 31في المائة.
وعزا البنك موجزه حول العقار الزيادة الحادة في قيمة مبيعات العقار الى الارتفاع غير المسبوق في قيمة مبيعات العقار التجاري والتي شكلت نحو 49في المائة من قيمة إجمالي مبيعات سبتمبر 2008في حين انخفضت مبيعات العقار السكني بنسبة 14في المائة.
وأوضح أن متوسط قيمة المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى شهد انخفاضا بواقع 28في المائة عن الفترة المماثلة من السنة السابقة في حين جاء عدد الصفقات منخفضا بواقع 32في المائة.
من ناحية أخرى أشار الموجز الى أن عدد القروض المقررة من بنك التسليف والادخار خلال شهر سبتمبر شهدت نموا قويا مرتفعا بواقع 28في المائة في العدد و 48في المائة في القيمة مقارنة بالشهر الأسبق. وبلغت قيمة القروض المقررة خلال الشهر 26مليون دينار وهي الأعلى منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وأقر بنك التسليف والادخار 567قرضا في سبتمبر مقارنة بمعدل شهري بلغ 378قرضا في عام
2007.وكان الارتفاع الكبير واضحا في قروض البناء الجديد حيث ارتفعت بواقع 67في المائة وفي الوقت ذاته بلغت قيمة القروض المنصرفة في سبتمبر 4ر 13مليون دينار منخفضة بواقع 2ر 3في المائة وبذلك فقد تراجع معدلها منذ بداية العام بنسبة 23في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.