رئيسة مركز السيدة خديجة تطالب سيدات الأعمال بنسيان القرار 120لعدم جدوى تطبيقه

مطالبة بنقل كفالة المقيمات بدلا من الاستقدام من الخارج

طالبت رئيسة مركز السيدة خديجة بنت خويلد لدعم سيدات الأعمال التابع للغرفة التجارية بجدة الدكتورة لمى السليمان صاحبات الأعمال نسيان موضوع تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم 120الذي يقضي في احد بنوده بتوظيف المرأة في المحلات التجارية التي تنشط في بيع مستلزمات المرأة.
وقالت خلال لقاء المركز مع عميلاته وعملائه للتعريف بانجازاته إن القرار صدر بهدف تفعيل دور المرأة في التنمية ولم يتركز على عملها في محلات مستلزمات المرأة حيث يجب استغلاله للمطالبة بالمزيد من الأنظمة التي تدعم المرأة.
وأكدت أن هذا القرار خرج عام 2004ونحن الآن في عام 2008مما يعني انه لم يعد مجديا للسيدات.
وأشارت السليمان إلى أن الوكيل الشرعي لا يشكل عقبة كبيرة إذا عرفت سيدات الأعمال كيفية كتابة الوكالة حيث أن الرجال يحتاجون إلى وكلاء أيضا ومن النادر أن نجد رجل أعمال بدون وكيل، لكن الفرق أن الرجال يحددون الوكالة في أمور محددة وفق مدة زمنية معروفة وإذا اتبعت السيدات نفس الأسلوب فلن يواجهن أي مشكلة في المستقبل، موضحة أن المطالبات الان تتركز على جعل هذه الوكالة اختيارية كما هو موجود عند الرجال.
وأضافت السليمان أن البيروقراطية التي تعطل بعض سيدات الأعمال يعاني منها حتى الرجال وليست محصورة على السيدات، مشيرة إلى تقديم الدعوة لثلاثين سيدة أعمال من الخارج قبل موعد الزيارة بشهرين، رغم أن الدعوة موجهة من سيدة لها ثقلها في المجتمع حتى لا يدخلن في حرج بسبب تأخر إصدار التأشيرات.
وقالت: "إن ظهور تأشيرات الزيارة والعمل خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع يعتبر انجازا كبيرا في المملكة ". وأكدت السليمان على ضرورة فتح باب نقل كفالات المقيمات للعمل في المهن التي لا تجيدها المواطنة، بدلا من اللجوء إلى الاستقدام من الخارج لشغل هذه المهن لعدم توفر الأيدي الوطنية العاملة فيها.
من جهتها استعرضت المدير التنفيذي للمركز الدكتورة بسمة عمير أهم إنجازات المركز خلال الفترة الماضية وتعاونه مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وفي مقدمتها وزارة العمل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وعمله مع وزارة التجارة والصناعة على موضوع تسجيل المرأة كمدير أو عضو مجلس إدارة في الشركات العائلية إضافة لالتقائه مع عدد من أعضاء مجلس الشورى لمناقشة أهم معوقات مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.
وذكرت عمير أن التعاون والتنسيق الوثيق مع الدوائر الحكومية لا يزال مستمرا وسيتم إعداد لقاءات دورية بين المسئولين في عدد من الدوائر الحكومية وسيدات الأعمال لمناقشة مشاكلهن وتقديم الاقتراحات لإيجاد الحلول العاجلة لها.
ولفتت عمير إلى أن المركز قدم خدماته للعاملات والراغبات في الالتحاق بسوق العمل وتوعيتهن من خلال لقاءات مع المختصين لتعريف المرأة بحقوقها وواجباتها وإعادة شرح وفهم تعاليم الدين الإسلامي وعدم خلطه بالعادات والتقاليد، وكذلك تقديم نشرات دورية من خلال مجلة المركز الالكترونية ونشرات خاصة كنشرة القانون للحد من مخاطر الوكالة.
وأشارت إلى تواصل المركز عالميا ومحليا من خلال المنتديات واللقاءات والمعارض وكذلك استقبال المركز لعدد من الجهات العالمية المهتمة بقضايا المرأة ليتمكن من إيصال الواقع الحقيقي للمرأة ومشاركتها في تنمية المجتمع، كما يعمل المركز حاليا مع شركة IPSOS لتقديم دراسة حول خصائص صاحبات العمال في المملكة. وأكدت عمير أن المركز سيشهد خلال الأسابيع القادمة نشاطات جديدة منها محاضرات توعية عن أساليب الاستثمار الحديثة من خلال التجارة الإلكترونية ولقاء آخر عن فرص عمل المرأة واستعراض القرارات التي تهمها في هذا المجال والإيجابيات والسلبيات التي تتضمنها هذه القرارات إلى جانب عقد حوارات مفتوحة مع طالبات الجامعة لتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن في العمل بعد التخرج في الجامعة وطريقة البحث عن العمل المناسب وأسلوب تعبئة طلب الالتحاق بالوظائف وطريقة أداء المقابلات الشخصية.