التعددُ ظلمٌ وظلماتٌ !

أباح الله تعدد الزوجات وقيده بشرط العدل، إذ قال (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة) النساء 3، وفسر ابن كثير هذه الآية بقوله إنه إذا كان تحت حجر أحدكم يتيمة وخاف ألا يعطيها مهر مثلها فليعدل إلى ما سواها من النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه ، ثم أخبر الله سبحانه أن المعددين لا يستطيعون العدل بين النساء (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة) النساء - 129، ذكر بعض المفسرين أن عدم القدرة على العدل تعني الحب والمعاشرة الزوجية لأن ذلك ليس بيد الزوج، وفي هذا ما فيه من أذى للزوجة متى علمت أن زوجها لا يحبها كضرتها ولا يرغب في معاشرتها، وذكر بعض المفسرين أن معنى قوله تعالى : (ذلك أدنى ألا تعولوا) أي أقرب ألا تظلموا، والعول هو الجور أي الظلم، فالهدف إذن عدم ظلم الزوجة والميل عن الحق عند الزواج بأخرى أو أخريات.وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل).
وقد كثر في الآونة الأخيرة الترويج لتعدد الزوجات عبر وسائل عدة منها :
1- إن التعدد أصل في الزواج الذي سنه الإسلام، ولا معنى لتقييده بالحاجة كمرض الزوجة وما شابه ذلك ، بل هو أصل في حال كون الرجل قادرا على العدل في النفقة فقط وليس في الحب أو المعاشرة ! وبناء على هذا الرأي فكل من آنس في نفسه القدرة المادية والعدل بين الزوجات في الإنفاق فله أن يعدد ما شاء، حتى وإن أفضى به ذلك إلى التزوج بأكثر من أربع زوجات، حيث يطلق إحدى الأربع ليكمل النصاب بأخرى وهكذا.
2- الزعم بأن من لا يعدد ضعيف الشخصية يخشى زوجته فلا يقدم على الاقتران بغيرها ! ولا ينفك أصدقاؤه يعيرونه ويسخرون منه، حتى يصبح موضوع الزواج مجال رهانات وتحديات بينهم .
3- الادعاء بأن من يرفض التعدد يخالف الله ورسوله !! وليس لأنه يعي ما يرتكبه الرجال من ظلم وجور بحق الزوجات وأبنائهن من عدم العدل والمساواة، ضاربين عرض الحائط بشرط العدل، كما أن بعض الرجال يعددون دونما حاجة تضطرهم إلى ذلك ! لذا يقبل بعضهم على التعدد حتى لا يتهم بمخالفة الدين.
4- إقامة زواج جماعي لمن يرغب في الزواج من زوجة ثانية ، وكان هدفه المعلن معالجة العنوسة كما حدث في منطقة الأحساء، وقد بدأ ذلك بعد إجراء دراسة يزعمون أنها استهدفت 180فتاة تجاوزن سن الثلاثين ، إذ وافقت 78% منهن على الارتباط برجل متزوج، وإن 61% منهن وافقن على تحمل بعض الأعباء المالية ! لكن ذُكر أن الذين تزوجوا كانوا شبابا في العقد الثالث من العمر أو أقل ولم يتزوج أحدهم فتاة تكبره ممن لم يتزوجن.مما يؤكد أن ما قيل حيلة ليس إلا.
5- إنشاء جمعية في ينبع للتعدد - وقد تتبعها جمعيات في مناطق أخرى - بذريعة القضاء على العنوسة، تلك العنوسة التي أصبحت شماعة تعلق عليها الرغبات التي أفلت عقالها، فأصبح كل من أراد اجتراح أسلوب جديد لتبرير التعدد احتج بالعنوسة، تلك الحجة التي أصبحت لفرط سماجتها نكتة سخيفة، ذلك أن معظم المعددين لا يتزوجون إلا من كانت في العشرين أو تحتها، بل أباح بعضهم في الآونة الأخيرة زواج من هي في العاشرة متى كانت تطيق الزواج وتقدر عليه وتلك ليست نكتة سخيفة بل طامة كبرى، يمكن ضمها إلى باقي الطوام المتعلقة بالزواج التي أصبح مجتمعنا يتفرّد بها لكثرة من يجتهدون لإيجاد مبررات للتعدد.
6- ظهور قنوات فضائية تروج للتعدد بأنماط مختلفة من مسيار ومسفار ومصياف ووناسة وإنجاب وغير ذلك، وكذلك تخصيص أرقام في الهاتف الجوال ترسل رسائل تحث على الزواج والتعدد ، حتى يعتري المتلقي لتلك الرسائل العجب متسائلا منذ متى كانت نساؤنا وفتياتنا ورجالنا يتزوجون عبر وسطاء، بل متى كانت الفتيات السعوديات يبحثن عن الزواج عبر الإعلان عن أنفسهن في تلك القنوات المشبوهة التي تشبه في أهدافها قنوات الدعارة في بعض البلدان، لا أعتقد أن فتاة أو امرأة سوية تلجأ لهذا الأسلوب، ولا ننسى أن بعض أصحاب تلك الهواتف يرسلون مندوبات للترويج لهم في المدارس والجامعات، مما يعتبر انتهاكا صارخا للقيم المجتمعية والأسرية التي لن يروقها التغرير ببناتها اللاتي قد يتصلن - فضولا أو جهلا - بمروجي الزواج الذين قد لا يكونون أمناء على أولئك الفتيات.لقد فرض أولئك على المجتمع ثقافة جديدة وغريبة ومريبة، تشكل خطورة على أمن المجتمع، لابد من إغلاقها إذ لا يقل خطرها عن خطر قنوات السحر والشعوذة.ولا يزال أصحابها يدعون أنهم يقومون بذلك لوجه الله وليس لهدف مادي، وهو ادعاء غير صحيح.
7- الدعوة إلى السماح بالزواج من الأجنبيات وتسهيله على المواطنين (دعا لذلك أحد أعضاء مجلس الشورى) بحجة حماية أبناء السعوديين الذين يتزوج آباؤهم ويتركونهم في الخارج، وتلك كلمة حق يراد بها باطل، فالزواج من الأجنبيات منتشر على الرغم من شروطه الصعبة، فكيف سيكون الوضع لو سهلت شروطه وأطلقت حرية الزواج بهن دونما ضوابط ؟ إن الذين يريدون معالجة مشكلة قلة من الأبناء الذين يعيشون في الخارج نتيجة تهور ولا مسؤولية من أنجبهم، لا يعلمون أنهم يخلقون مشكلات أخرى للوطن وللمواطنين، حيث سيتزايد تطليق المواطنات وتعدد الزوجات الأجنبيات، وبدلا من أن يتزوج الرجل مواطنة واحدة أو حتى يعدد بمواطنات، سيتزوج بمهر المواطنة أربع أجنبيات، وربما نوع جنسيات الزوجات مما سينعكس سلبا حتما على أبنائه منهن، فضلا عن تفاقم مشكلات العنوسة والطلاق التي أصبحت تمثل ما يشبه الظاهرة فكيف سيكون الحال لو سُهّل أمر الزواج من الأجنبيات؟ بل وسوف تزيد معدلات البطالة لشبابنا لأن الزوجات اللاتي سيكتسبن الجنسية سيأتين بأقربائهن وربما كل أهل قراهن للعمل هنا، وغير ذلك من الإشكالات التي نرى بعضها ماثلا وليس أقلها الابتزاز والخطف والسجن والأمراض الجنسية التي يصاب بها أولئك المتهورون من الشباب وكبار السن. إنه إذا كان يوجد بيننا من يستهين بأمر الزواج فيتزوج من أراد ومتى أراد وكيفا أراد دون أدنى إحساس بالمسؤولية الأسرية أو الوطنية، فلا ينبغي تشجيعه على ذلك ، بل يجب الحد من تلك الزيجات بسن قوانين صارمة ليس أقلها منعه من السفر ومصادرة جواز سفره والتشهير به ، كما جاء في توصية بعض المعنيين بهذا الملف.
ينبغي الإقرار بأن مسألة تعدد الزوجات بالنسبة لكثير من المسلمين في الوقت الحاضر لم تعد ترتبط بالتعليمات الدينية أكثر من ارتباطها بالرغبات الشخصية للرجال الذين يعددون.وهم عندما يحتجون بالنبي صلى الله عليه وسلم يتجاهلون أنه انطلق في زيجاته من مبدأ الحرص على الدين والسعي إلى استمراره بخلق علاقات مصاهرة ونسب تحميه وتقدم العون له، وبما أن تصرفاته كانت محكومة بالإرادة الإلهية، فلا مجال لمقارنة أنفسهم به.
لكن ما المبررات التي يحتج بها من يدعو للتعدد ؟
1- القضاء على العنوسة، ومساعدة الأرامل والمطلقات وذلك غير صحيح فما زالت العنوسة ضاربة أطنابها في مجتمعنا، ولم يحدث أن سمعنا أن معددا تزوج واحدة في الأربعين أو حتى في الثلاثين ممن لم يسبق لهن الزواج ،والأمر نفسه ينطبق على المطلقات والأرامل، فمعظم المعددين يتزوجون فتيات صغيرات في السن، أما الأرامل والمطلقات فإن ذلك لو حدث فلابد أن تكون المرأة صغيرة أو ذات جمال أو مال.أي أن المعدد يقدم مصلحته على مصلحة المرأة التي يريد الزواج منها إضافة إلى زوجته الأولى.
2- (... أن المرأة تعتريها حالات كالدورة الشهرية والحمل والولادة إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية، والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأمة فلو حبس عليها ... لعُطلت منافعه...)!!!
3- تحسين النسل ؛ حيث (يوجد رجال نجباء ونابغون، والنابغة إذا تزوج أكثر من واحدة أنجب نابغين يزيدون من قوة الأمة وتفوقها ...).
4- تفريغ المرأة المشتغلة في العلم والبحث والدراسات العليا، مع احتفاظها بحقها في الزوج والبيت والأبناء، أي (أنها تحصل على نصف زوج أو ثلثه أو ربعه) !! ولو كان ذلك صحيحا لما نجحت كثير من الباحثات وأستاذات الجامعة والطبيبات وغيرهن ممن يعملن في المجال العلمي، في حياتهن الزوجية وفي المجال العلمي الذي يشتغلن عليه، وهن أمهات وزوجات لرجال غير معددين .
5- إنزال الرجال منزلة القديسين والأنبياء الذين يجب أن يتقاسم عدد من النسوة بركاتهم وينلن شرف العيش في حماهم، وهذا الأمر لا تسمح به إلا الزوجات اللاتي تغلبن على مشاعر الأنانية وحب الذات، فتسمح لثلاث أخريات مشاركتها ذلك النعيم الذي تتمرغ فيه في حمى ذلك الزوج (النابغة) الذي يعطي كل واحدة منهن 25% من فضائل العيش في كنفه !!
أخيرا، ذكر أحد الفقهاء المعاصرين أن (القدرة المادية شرط لاستخدام رخصة تعدد الزوجات ؛ لأنه لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج ومؤنة العيش .. ومتى اختل هذا الشرط حرم على الرجل الإقدام على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج" والباءة : مؤونة الزواج).
ولهذا يعترينا العجب من الفقراء الذين يعددون لينتهي بهم الحال إلى التسول هم وأبناؤهم (كما تظهرهم الصحف)، إذ كيف يعطي أولئك المعددون أنفسهم الحق في التعدد مع قلة إمكاناتهم المادية فينجبون عددا كبيرا من أطفال ينشأون وهم يقاسون مرارات الفقر والحرمان مما يتمتع به أقرانهم، والقدرة كما أراها تشمل أيضا القدرة على تربيتهم والعناية بهم، فلو ملك المعدد المال الوفير كيف له أن يربي ذلك الجيش الذي قد يربو على العشرين أو الثلاثين وربما أكثر، وقد يصل به الأمر إلى عدم تذكر أسمائهم فينينسبهم إلى أمهاتهم، مما يؤدي إلى إشاعة المشاكل والحقد والبغضاء بين الأبناء والأمهات، وذلك كله ينعكس على المجتمع الذي ينبغى أن يحظى بأفراد أصحاء نفسيا لا يعانون الظلم وبخس الحقوق من أقرب الناس إليهم التعدد يلحق الظلم بالزوجة الأولى وأبنائها، لأن الأزواج إلا من رحم ربي لا يستطيعون العدل مهما حاولوا.
المبالغة في التعدد دون قيد أو شرط جعلت أحدهم يعلن في إحدى القنوات مفتخرا أن (تحت يديه حسب تعبيره ست عشرة امرأة، أربع ما زلن على ذمته، وأربع طلقهن طلقة واحدة، وأربع طلقهن طلقتين، وأربع طلقهن ثلاث طلقات، قد ترجع إحداهن أو أكثر إليه فيما لو تزوجت آخر وطلقها) أي زوجات تحت الطلب، هذه الفوضى التي يرتكبها بعض الحمقى والمستغلين للنساء يجب أن يوضع لها حد بتقنين التعدد وربطه بالحاجة إليه والقدرة المادية على فتح أكثر من بيت والإنفاق على الجميع بما يحقق مبدأ العدل الذي اشترطه الإسلام.