انحسار التضخم بالحديد.

بموضوعية

"إن معرفة قيمة السهم هي معرفة لمعنى السوق ككل"
تشارلز داو
* أحد المؤشرات المهمة التي أضعها في الحسبان والاعتبار لمقياس التضخم هو سعر "طن الحديد"، حيث يعتبر الحديد هو مقياس النمو الاقتصادي في تقديري، لعدة أسباب أولها صعوبة الاستثمار في الحديد وبالتالي قلة الموردين له أو وجود منافسة كبيرة مقارنة بالأسمنت أو مواد البناء الأخرى من أدوات صحية وغيرها، والحديد يستخدم في المشاريع جميعها وكل عمليات البناء والتشييد كبيرها وصغيرها من جسور ومطارات وجمعات سكنية وغيرها، فالحديد أصبح لدينا هو "ترمومتر" النمو الاقتصادي والعقاري، وهذا يعزز الأهمية العالية التي وضعت له، حتى أنه يصنف كأي سلعة تتداول بالبورصات من معادت وغذاء وغيرها، حين وصل سعر الحديد لما يقارب 6500ريال للطن والنفط 147للبرميل والذهب يلامس 120دولارا للأونصة أدرك الجميع أنها "فقاعة" فلا مبرر لكل هذه الأسعار في كل الظروف والمعطيات وهذا عزز حالة الجمود الاقتصادي التي تمت، فأصبح الواقع المشاهد يعاني من ارتقاع الأسعار ولكن من قلة في البيع، من توقف الطلب على السلع الأساسية في البناء، وبعد الأزمة المالية وما سيعقبها من تأثير على مستوى العالم، عزز حالة الضعف الاقتصادي المتوقع والطلب الذي يتقلص كل يوم كنتيجة طبيعية للضعف الاقتصادي النمو ككل، الآن سابك السعودية تقلص الأسعار للمرة الثالثة نتجية الظروف الاقتصادية عالميا وداخليا، وأصبح العرض أكثر من الطلب، وهذا مفيد جدا لدفع عملية البناء وليس جيدا أو مرغوبا به لدى سابك فهي تعني تقلص الربحية قد تعوضه سابك بسعر أقل وبيع أكثر عوضا عن سعر مرتفع وبيع أقل. سابك لم توضح سبب تراجع الحديد إلى ما يقارب 45% ولم توضح سابقا سبب ارتفاعة لمستويات الضعف وأكثر، ولا مستويات التقديرية التي قد يصل لها السعر على الأقل لثلاثة أشهر قادمة كتقرير ربع سنوي، أصبح الحديد هو مقياس مستويات الأسعار لديناوالعالم وهذا يعني بديهيا أن العالم سيمر بموجة انحسار للأسعار كمواد البناء والتشييد، ولكن ماذا عن الغذاء ؟ لقد تراجع ولكن ليس بمستويات الحديد، وقد لا يكون بمستويات التصحيح المتوقعة كما هو الحديد باعتبار ارتباط الغذاء بظروف أخرى غير التي تؤثر على الحديد، كمستويات الدخل المرتفعة في بعض الدول، الأمطار، الحماية، قلة الانتاج وغيرها من الظروف، العالم يعيش أزمة غذاء وستكون أكثر صعوبة مستقبلا، وأزمة أسواق مال وثقة، وأموال طائلة لا تتجه للتنمية الاقتصادية بقدر تغطية الخسائر في أسواق المال، مرحلة الركود بدأت والكساد قد يعقبها في العالم، وبلادنا هنا يجب أن تستفيد من هذا التراجع في الأسعار بتسريع عملية التنمية والبناء الاقتصادي بأقل الأسعار وبلادنا تحتاج الكثير في هذا الاتجاه خاصة وأن الدولة تملك القدرة المالية المتضخمة للعمل لإنجاز ذلك، وهذا سيكون انعكاسة على الاقتصاد الوطني كبيرة وانفاق من الدولة يدفع بالفائدة للاقتصاد الوطني بمزيد من الضخ والنمو وفرص العمل وارتفاع الدخل وبمعزل عن الأزمة العالمية متى أدركنا كيفية توجيه كل ذلك الاتجاه الإيجابي والصحيح.