لغز العدوى المالية؟

حقيقة تعجب ربما أكثر الناس كيف تنهار بنوك كبرى عريقة بهذه السهولة. بل نشوء الأزمة المالية عام 2007من أصله يشبه اللغز، إذ كيف أخرج الرهن العقاري العالي المخاطرة المعروف باسم subprime، وهو قطاع صغير مقارنة بحجم مجمل النظام المالي في أمريكا، كل هذه الأزمة.
كان ما يبدو أنه لغز موضع اهتمام بعض الاقتصاديين المهتمين بالأسواق المالية خلال الشهور الماضية، معتمدين على فكرة ظهرت قبل نحو عقدين، وتسمى بالعدوى المالية financial contagion. وتعني صدمة تصيب سوقا مالية تتسبب في تغيير الأسعار في سوق مالية أخرى. ودوليا تعني صدمة تصيب سوق دولة ما متسببة في تغيير أسعار الأصول في سوق مالية لدولة أو دول أخرى.
موضع الغرابة أن الأزمة الائتمانية بدأت بتقلص واضح في نوعية ائتمان الرهن العقاري في أمريكا عام 2007.هذه الأزمة تعد صغيرة أخذا بأهم المعايير المالية كالحجم الكلي للانكشاف الائتماني.
كان مجموع الرهانات العقارية عالية المخاطرة ذات أسعار الفائدة القابلة للتكيف لم يزد على ترليوني دولار مع ظهور بوادر الأزمة عام 2007.والرهونات التي صدرت في عامي 2006ومطلع 2007والتي فجرت الأوضاع تمثل جزءا من المجموع. والاستنتاج أنه حتى مع تصاعد حالات مصادرة أو غلق الرهن إلى معدلات غير مسبوقة، فمجموع الخسائر الصافية قدر بنحو بمئات البلايين من الدولارات، والبعض قدرها بنحو 200بليون دولار أواسط عام 2007.وهذا مبلغ زهيد مقارنة بثروة العوائل الأمريكية -نحو 60تريليون دولار- أو رؤوس الأموال في سوق الأسهم - نحو 15تريليون دولار. بل تمثل الخسارة أقل من 1% من خسارة سوق الأسهم الأمريكية في يوم ما، وهي خسارة ليست غريبة، فهي تحدث بين حين وحين.
وهنا يثار سؤال: ولماذا أدت هذه الخسائر الزهيدة نسبيا في الرهن العقاري، لماذا تولدت عنها كل هذه السلسلة من المتاعب المالية، ثم استشرت أمريكيا ثم عالميا؟
انصب تفكير بعض المتخصصين في التساؤل عن طبيعة العدوى المالية. انظر مثلا دراسة شن Shin أستاذ الاقتصاد في جامعة برنستون، Liquidity and Financial Contagion.
كان متصورا أن رؤوس أموال المؤسسات المالية قادرة على تحمل خسائر في هذا الحجم، بل كان يرى أن التوريق أو التسنيد securitization يؤدي إلى توزيع الانكشاف مما يقلل من تركز المخاطر على شركات الوساطة المالية. وكان الرأي السائد أن انكشاف الرهن العقاري عالي المخاطرة أصغر من أن يؤدي إلى وضع النظام المالي في مشكلات غير مألوفة.
مما حفز على تبني هذا الرأي ما يسمى بنموذج الدومينو. لنفترض سلسلة بنوك: ا وب وج و...ألخ. لنفترض أن بنك أ اقترض من بنك ب، وبنك ب اقترض من بنك ج وهكذا. لو أصاب بنك أ إفلاس، فإن البنك ب يصاب بخسارة. وإذا كانت هذه الخسارة كبيرة فإنها يمكن أن تقضي على البنك ب، ويعلن الإفلاس. ويمكن أن تنتقل العدوى بالمثل إلى البنك ج، وقد يعلن الإفلاس وهكذا في سلسلة، يمكن أن تسمى نموذج الدمينو للعدوى المالية. أما إذا كانت الخسارة أصلا صغيرة على البنك ب، فإن التأثير سيكون صغيرا، ويمكن أن تتوقف سلسلة تعدي الضرر عند البنك ب.
نموذج الدمينو بها عيوب، منها أنه يتجاهل تغير أسعار الأصول وقياس المخاطرة، وكما لو أن البنوك ستقف مكتوفة الأيدي مع حوادث الزمن.
يرى البروفسور شن أن تغير الأسعار يكفي لإحداث عدوى. لنأخذ المتاعب التي أصابت، مثلا، شركات التأمين الأوروبية عام 2002.هذه الشركات، بحسب طبيعتها، لم يقترض بعضها من بعض كما تفعل البنوك. إلا أن انخفاض أسعار الأسهم ذلك العام جعل تلك الشركات تجد أن القيود الموضوعة عليها من الجهات التنظيمية (مثل اختبار الملاءة) بدأت تضيق الخناق عليها. أعطى البعض نصائح بأن تبيع هذه الشركات بعض أسهمها لتخفيف المشكلة، لكن البيع بكميات كبيرة تسبب في هبوط الأسعار، مما زاد من المشكلة. ولم تحل المشكلة إلا بتدخل حكومي.
المفتاح لفهم العدوى المالية لأحداث 2007يكمن في تتبع ردود فعل المؤسسات المالية لأمرين: تغير الأسعار، وانتقال المخاطر المحسوبة. وتعمل المؤسسات المالية على إدارة ميزانياتها العمومية balance sheets تبعا لهذين. ويرى فريق من الدارسين أن تدخل السلطات الأمريكية في السوق المالية بالضغط على مؤسسات تمويل عقاري لإعطاء قروض لأفراد ما كان يرى أنهم مؤهلون للحصول على التمويل، هذا التدخل مشارك في صنع المشكلة.
وقد لوحظ وجود علاقة طردية بين متغيرين: التغير في الاقتراض بغرض الاستثمار (الاستثمار بالقروض leverage) وحجم الميزانية العمومية لدى المؤسسات المالية بعكس الأفراد، حيث العلاقة لديهم بين المتغيرين السابقين سلبية.
معدل النمو في مجموع الميزانيات العمومية يعبر عن مجموع السيولة المتاحة. وعندما تكون الميزانيات العمومية قوية، بينما الاقتراض بغرض الاستثمار منخفضا في أصله، في هذه الحالة يكون لدى المؤسسات المالية فائض رأس مال، وحافز لتوظيفه. وهذا يعني توسيع الميزانيات العمومية. وهذا بدوره يدفع إلى أخذ المزيد من الديون قصيرة الأجل، مقرونة بولع في البحث عن مقترضين. وسيحظى بدعم الحكومة في حال الرهن العقاري، لأنه سيزيد من تملك المساكن. وعندما تنخفض قيمة أصول البنك من جراء انخفاض قيمة الأوراق المالية كالرهن العقاري، فإن الخفض المقابل في قيمة الالتزامات في الميزانية العمومية سينصب على حقوق المساهمين كالأسهم، بالنظر إلى ثبوت قيمة الالتزامات الأخرى تقريبا. طبعا، يشعر كل المشاركين في السوق بأحداث السوق العريضة، مما يزرع بذور المشكلات اللاحقة.
@ دكتوراه في الاقتصاد