غرفة الشرقية: سعر حديد (سابك) أغلى من السعر العالمي 30%

أكد رئيس لجنة المقاولين بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ناصر الهاجري أن أسعار الحديد لازالت عالية جداً مقارنة بالأسعار العالمية التي نزلت إلى أكثر من 30%، مشيراً إلى أن التخفيض الأخير من قبل شركة سابك بمقدار 720ريالاً لم يغير شيئا ولا بد من التساوي مع السعر العالمي. وقال الهاجري في تصريح ل(الرياض) أن الشركات المحلية كشركة سابك، الطويرقي، ومصنع الراجحي للحديد رفعت سعر الحديد بسبب ارتفاع مواد الخام المستوردة والسكراب، وما نشهده حالياً أن الحديد المنتج في الأسواق العالمية أقل من السعر المحلي الذي ينزل سعره ما بين 1إلى 2%. وأوضح أن منتج الحديد من المواد الأساسية للبناء لذلك على الشركات إعادته إلى أسعاره الطبيعية السابقة أو على الأقل مساواته مع الأسعار العالمية فيجب تخفيضه، والحديد يتم تصنيعه في المملكة، إضافة إلى الإسمنت مصنع بالداخل أيضاً ومواده الخام موجودة بالمحاجر، مؤكداً أن ارتفاع مواد البناء الأخرى هو ارتفاع عالمي مما أدى ذلك إلى تصاعد أسعار المنازل المعروضة للبيع في المنطقة الشرقية. ونوَّه الهاجري إلى أن 720ريالاً مقدار التخفيض لن يحل مشكلة الحديد في المملكة حيث نزل السعر إلى 4600ريال وهذا الرقم أعلى من السعر العالمي. وعن تأثر الاستثمارات العقارية في المنطقة الشرقية جراد الأزمة الاقتصادية العالمية قال: لا أعتقد أنه سيكون هناك تأثير كبير لأن اقتصاد المملكة العربية السعودية لايزال قوياً بسبب سياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وهناك سيولة مالية كبيرة في الداخل، وكذلك ازدياد سيولة الأموال المستثمرة في الخارج، إضافة إلى المشاريع العملاقة القائمة والقادمة أيضاً، وسوق المملكة يعتبر من الأسواق الناجحة والخاضعة للرقابة والتحكم، مشيراً إلى أن التأثير أصاب سوق الأسهم فقط. وأضاف الهاجري: ان الاستثمار العقاري في المنطقة الشرقية قليل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وعدم وضع التسهيلات الكافية للمستثمرين، ولكن مازالت الأراضي البيضاء في المنطقة أرخص من مدينتي الرياض وجدة مؤكداً أن أسعارها في حالة صعود وهبوط مع ذلك سوف تنزل لأن العرض أكثر من الطلب، وأن الأراضي التجارية سوف تهبط أسعارها خلال الفترة القادمة وثبت عند أسعار معينة لأن العرض قليل والطلب عليه بكثرة. وأشار إلى أن تطبيق الرهن العقاري سوف يحل مشكلة السكن في المملكة، وجميع الشباب السعودي سيحصلون على منازل عن طريق تمويل البنوك المحلية. وفيما يتعلق بقضية البنوك التي تقرض الشباب قرضاً عقارياً تصل مدة السداد فيه إلى ثلاثين عاماً وتحصيل أرباح بنسبة 150%، قال الهاجري: هذا كثير ومكلف جداً، ويفترض بمؤسسة النقد التدخل السريع ووضع آلية الأرباح مقبولة وليست خيالية مطمئناً الشباب بأنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك نزول وركود في أسعار العقار.