مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد 42ملياراً و 200مليون درهم الميزانية العامة لسنة 2009

بزيادة تقدر ب 21بالمائة عن السنة المالية الماضية

* اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي في جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس الثلاثاء في قصر الرئاسة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية . 2009.والتي بلغت 42مليارا و 200مليون درهم بدون عجز مالي وبزيادة تقدر ب 21بالمائة عن السنة المالية المنصرمة . 2008.حيث حظي قطاع التعليم بنسبة 23بالمائة وقطاع الخدمات بنسبة 37بالمائة من ميزانية هذا العام ما يؤكد اهتمام الحكومة الاماراتية بتطوير قطاعي التعليم والخدمات خاصة الصحية للمواطنين.
وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجلسة التي حضرها سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء..الى تقرير الميزانية الذي تضمن تفاصيل مشروع الميزانية لجهة المصروفات والإيرادات ونسب الزيادة في الإيرادات للسنة المالية 2008مقارنة بالسنوات الماضية.
وتضمن التقرير الذي تمت مناقشته شرحا بيانيا حول معدل النمو السنوي في الإيرادات والمصروفات خلال العشر سنوات الماضية حيث جاء في التقرير..أن إيرادات الوزارات سترتفع في عام 2009الى حوالي / 24/مليون درهم في حين لم تتجاوز قرابة السبعة ملايين درهم في العام 1999ما يعني أن الايرادات زادت بنسبة 6ر 25بالمائة وذلك كنتيجة ايجابية لجهود الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تنمية وتنويع الإيرادات الذاتية للوزارات.
وأبدى الشيخ محمد بن راشد ارتياحه للصدور المبكر للميزانية العامة للامارات.. مشيدا بتضافر جهود كل الوزارات والفرق العاملة فيها التي عملت كفريق واحد استطاع تحقيق هذا الانجاز الرائع خلال فترة وجيزة.
وأكد الشيخ محمد بن راشد أن هذا الطموح الذي نتطلع الى تحقيقه بزمن قياسي وبجهود استثنائية يجب أن لا يتراجع مهما كانت صعوبة التحديات بل على الجميع كل في موقعه أن يتحملوا مسؤولياتهم بكفاءة واقتدار وإخلاص.
ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الجلسة التي خصصت لمناقشة بنود ومكونات الميزانية.. أعضاء حكومته للمثابرة وعدم الاعتماد على تسيير دفة أمور وشؤون وزاراتهم من داخل مكاتبهم بل عليهم متابعة سير أعمال الوزارات وأيضا المؤسسات والهيئات الحكومية متابعة ميدانية يومية حتى يتسنى لهم إصلاح الخلل إذا ما وجد في أي أمر وشأن يخص المصلحة الوطنية العليا.