جامعة الدول العربية تؤكد تبني تنفيذ وتطبيق توصيات منتدى حماية المستهلك

50مليار دولار حجم الغش التجاري في الوطن العربي سنويا

أكد مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية الدكتور محمد التويجري أن الجامعة تقوم بالعمل مع الوزارات والهيئات في الدول العربية لتنفيذ وتطبيق التوصيات ووضع الاستراتيجيات التي يخرج بها منتدى حماية المستهلك موضع التنفيذ.
وأضاف أن الغش التجاري بكافة أنواعه أصبح ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام، لذا فقد أصبح إلزامياً أن تتضافر الجهود المشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل حماية المستهلك في المجتمعات المختلفة، وتلافي أثر هذه الظاهرة على اقتصاديات الدول.
وأضاف أن لهذه الظاهرة آثاراً سلبية خطيرة على الاقتصاد وجوانب أخرى عديدة،أهمها الأخطار التي تنعكس على الصحة العامة للمستهلك والبيئة، وإيماناً من الجامعة العربية بأهمية دور القطاع الخاص في مكافحة الغش التجاري وحماية حقوق الملكية الفكرية باعتباره المتضرر الأكبر، فقد قامت بتبني مبادرة تنظيم المنتدى العربي لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتقليد، حيث ستأخذ على عاتقها التنسيق بين الجهات صاحبة الاختصاص في الدول العربية من وزراء ومنظمات لتفعيل آليات وقوانين تحد من تفشي هذه الظاهرة.
من جانبه قال رئيس شركة حماية العالمية احمد الحمدان "يعود تفشي هذه الظاهرة إلى غياب القيم الأخلاقية والمبادئ التجارية لدى المصنعين والموردين للمنتجات المقلدة والمغشوشة، وقد شجعت القوة الشرائية بأسواق الدول التي تتسم بالربحية العالية على مزاولة الغش التجاري، كما أن ضعف نظم العقوبات التي تطبق على المتعاملين بالسلع المقلدة والمغشوشة كان من أهم أسباب الاستمرار في ممارسة هذه الظاهرة".
وأضاف: كان وراء تفشي هذه الظاهرة أيضاً قلة أعداد الكوادر المتخصصة في الكشف عن السلع المغشوشة والمقلدة في الأسواق، وعدم وجود شبكة ربط آلية بين الجهات المعنية بمكافحة هذه الظاهرة، وطول الإجراءات المتبعة في قضايا الغش التجاري، إلى جانب عدم كفاية المختبرات المزودة بالأجهزة والكوادر المتخصصة، مع الاعتماد على شهادة المطابقة الصادرة من البلد المصدر والتي قد تكون غير مكتملة من الناحية النظامية، وعدم التزام الدول بمنع استيراد وتصدير تلك السلع المغشوشة والمقلدة، بالإضافة إلى قلة وعي المستهلك العربي.
وأوضح الزبيدي أن حجم الغش التجاري يتراوح بين 5و10% من حجم التداول التجاري العالمي، وتقدر قيمته بنحو 718مليار دولار سنوياً، في حين يقدر حجم الغش التجاري في الدول العربية بنحو 50مليار دولار.
وأكد الزبيدي أن مكافحة هذا الظاهرة من جانب القطاع الخاص وحده لن تكون مجدية إلا بوجود شريك استراتيجي مثل جامعة الدول العربية لتبني هذه المبادرة إيماناً منها بأن توسيع قاعدة الاستثمار الأجنبي لن تتحقق إلا في ظل وجود آليات وقوانين رادعة للمستفيدين من هذه الظاهرة.