الأسهم تتراجع 5.2% في أول تداولات الأسبوع متأثرة بتراجع أسعار البتروكيماويات وتصريحات هيئة السوق

سابك وسافكو تنخفضان بنسبة 10% خوفاً من تأثير الركود

تراجعت سوق الأسهم بصورة حادة في أول تداولات الأسبوع بقيادة أسهم البتروكيماويات، مع قلق المتعاملين من تأثير الركود العالمي على منتجاتها، إضافة إلى تصريحات رئيس هيئة السوق المالية عن تأثر الشركات التي تقوم بالتصدير إلى الخارج بالركود العالمي، وتأكيداته عدم إيقاف الاكتتابات. وعند الإقفال هبط المؤشر نحو 359نقطة، بنسبة 5.2%، ليصل إلى 6863نقطة ،مع الإشارة أن حجم تذبذبه في وصل مداه إلى 387نقطة.
وزاد من هبوط السوق انتظار النتائج خاصة نتائج سابك، والتي اعلنت امس بعد اغلاق السوق واظهرت نمو زيادة بنسبة 8% عن نفس الفترة لعام 2007م، كما تأثر السوق سلبا من تراجع أسعار منتجات الاسمدة العالمية والبرتوكيماويات بسبب الركود العالمي.
واغلقت اسهم سابك على هبوط بنسبة 10% قبل نهاية التداول، في حين هبطت سافكو منذ بداية التداول لفترة قصيرة بالنسبة السابقة، واستمرت حتى الاغلاق، واعلنت سابك أن الركود الاقتصادي المتوقع قد يؤدي إلى انحسار الطلب على المنتجات في معظم الاسواق العالمية.
والركود العالمي يحدث عندما يهبط النمو الاقتصادي في الأسواق وخلاله تفوق معدلات الإنتاج مستويات الاستهلاك مما يؤدي إلى كساد البضائع، وانخفاض الأسعار وتحدث صعوبات في بيع المنتجين لمخزوناتهم.
اما الكساد فهو مصطلح يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لعدد من الأشهر، وتحديدا يطلق على أي فترة ينخفض فيها الناتج المحلي الإجمالي لمدة تساوي ستة أشهر على الأقل.
واضفى حديث رئيس هيئة السوق المالية في الليلة قبل الماضية طابعا سلبيا على اجواء السوق، ومهد الطريق امام المؤشر للانخفاض، خاصة حديثه المتعلق بعدم وجود تشريع لدى الهيئة في الوقت الحالي لايقاف الاكتتابات، والتي يعتبرها المتعاملون احد الأسباب الرئيسية التي اطاحت بالسوق، واستنزفت سيولته، وكبدت المواطنين خسائر جسيمة تفوق العشرة مليارات ريال من خلال الانخفاض في القيمة السوقية الحالية للشركات المطروحة مقابل القيمة التي طرحت بها الشركات للاكتتاب.
اضافة الى ذلك فان تمسك هيئة السوق المالية بمبدأ عدم ايقاف الاكتتابات، يعني ان عدم الاعتراف بالخطأ المتمثل في اغراق السوق بكميات هائلة من الأسهم في فترة قصيرة، وصل حجمها في غضون 12شهراً، إلى 4.2مليارات سهم، بقيمة 65.6مليار ريال، كما يعني ان الهيئة مستعدة لمواصلة الطرح في حالة ظهور أي بوادر جديدة لتحسن السوق دون مراجعة للتجربة السابقة. ومعرفة جوانبها السلبية لعدم تكرارها في المستقبل
وكان رئيس الهيئة قد اوضح في في رده على سؤال حول المطالبة بوقف الاكتتابات، أو التخفيف من وتيرتها للمحافظة على مستوى السيولة في السوق، بالقول، انه لا يوجد في الهيئة أي تشريع لوقف الاكتتابات حيث يتم حسب القانون تقييم الشركات التي تتقدم بطلب طرحها للاكتتاب ودراستها، غير أنه أستبعد ان تقدم الشركات على طلب الطرح في ظل الوضع الراهن، مؤكداً أن هذه الشركات ستفكر مرات عدة قبل الاقدام على مثل ذلك معتبراً ان هذا الأمر قد حل نفسه بنفسه.