واصلت سوق الأسهم نزيفها الحاد، وتفاقمت خسائر المتعاملين الذين يعيشون على وقع هزة عنيفة من جراء تبخر أموالهم في السوق، الذي يسير في اتجاه سلبي منذ انهيار فبراير 2006م. وعند الإقفال قللت السوق من شدة هبوطها، لتغلق على انخفاض يبلغ 43نقطة بنسبة 0.55% ،وصولاً إلى 7759نقطة، بعد هبوطها 263نقطة في ذروة النزول، ووصولها إلى 7539نقطة، علما أن مستوى الإغلاق هو أدنى مستوى في العام الحالي. ونجحت سابك لأول مرة في إعطاء مؤشر ايجابي على مقاومة النزول عند مستوى 107ريالات، حيث ارتدت للمرة الرابعة من هذه المستويات، وأغلقت على ارتفاع عند 111.5ريالا الأمر الذي قلص خسائر السوق. وجاء انخفاض أمس كاستمرار لحالة التراجعات التي ازدادت وتيرتها، مع قلق المستثمرين والمتعاملين من تتابع القرارات التنظيمية لهيئة السوق المالية، وإغراقها السوق خلال فترة قصيرة باكتتابات متلاحقة لعدد من الشركات بعلاوات إصدار يتم تداول بعضها حاليا دون سعر الاكتتاب، الأمر الذي يفاقم من خسائر المواطنين ،وساهم في تنشيف السيولة، وإبعاد المتعاملين، وحدوث ردة فعل سلبية على جميع القرارات التنظيمية. ويستوجب وضع السوق الحالي، سرعة قيام الجهات الحكومية بالاعتراف أولا بوجود مشكلة حقيقية، تتمثل أن سوق الأسهم أصبح مصدرا لمشاكل المواطنين، وتبديد مدخراتهم، وبالتالي يجب وضع حلول سريعة لإيقاف تدهور الأسعار، أولها إيقاف الاكتتابات، وإعادة تنظيمها باستثناء الشركات الجديدة التي تضيف قيمة حقيقية للاقتصاد الوطني، ولا يهدف ملاكها لتحقيق أطماع شخصية تتمثل في الاستحواذ على سيولة المواطنين، تحت مسمى طرح شركاتهم للاكتتاب، والسماح للشركات باستثمار سيولتها بصورة مباشرة في سوق الأسهم، وحث الشركات على الإفصاح والشفافية، وزيادة التوزيعات النقدية، والابتعاد في الوقت الحالي عن منح الأسهم، وفتح السوق بصورة مباشرة للاستثمارات الأجنبية، مثل سائر الأسواق الأخرى، والاكتفاء حاليا بالقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة ،وعدم إصدار قرارات جديدة لإتاحة الفرصة للسوق لاستيعاب القرارات السابقة، وفتح حوار مع المتعاملين في السوق للاستماع إلى اقتراحاتهم ومرئياتهم للنهوض بأداء السوق بعيدا عن الآراء التنظيرية والتسطيحية لمشكلة سوق الأسهم وإعطاء صورة غير حقيقية لما يحدث. وعلى وقع هذه الحالة فمن غير المقبول من المسئولين عن الشركات، و الجهات الحكومية التي تنظم وتشرف على سوق الأسهم أو الجهات الاقتصادية، أن يقفوا موقف المتفرج على ما يحدث، دون إبداء مواقف ايجابية والتعليق على الوضع الحالي، ومن ذلك تطمين المواطنين على أساسيات الاقتصاد، والأوضاع المالية، وأوضاع الشركات والبنوك ،ونموها ومستقبلها، وحث الصناديق الحكومية على توجيه استثماراتها لسوق الأسهم، ومراعاة الوضع الحالي للسوق بخطوات مدروسة تراعي الجوانب النفسية للسوق وتساعدها على استعادة تماسكها حتى تخرج من ازمتها الحالية، نظرا للدور الهام لسوق الأسهم وشركاته في تنمية الاقتصاد المحلي، ومساهمته في الازدهار والاستقرار الاقتصادي، ومعروف ان ازدهار سوق الأسهم يؤثر في المجتمع ورفاهيته بصورة ايجابية. كما يستوجب الامر التأكيد للمواطنين على أن الإجراءات التنظيمية التي قامت بها هيئة السوق هدفها دعم وبناء مستقبل سوق الأسهم واستعادة ثقة المتعاملين ،وليس لها أهداف أخرى كما يتم الترويج له حاليا مثل القضاء على المضاربات وطرد صغار المتعاملين من السوق. وخلال تداول امس وصلت كميات التداول الى 136.4مليون سهم بقيمة اربعة مليارات ريال موزعة على اكثر من 123.5الف صفقة، بينما ارتفعت اسعار 31شركة، وسجلت 89شركة تراجعات متباينة، ولم يحدث تغير على اسعار خمس شركات.
