توجه لتأجير العمالة النسائية عبر شركات استقدام موحدة

تمت مناقشته في ورشة العمل الثانية للائحة شركات الاستقدام

قال وكيل وزارة العمل للتطوير والتخطيط: إن ورشة العمل الثانية للائحة شركات الاستقدام ناقشت تأجير العمالة المنزلية النسائية عبر شركات الاستقدام الموحدة المعتزم إنشاؤها مستقبلاً، وفق ضوابط شرعية تحقق المصلحة العامة.
ولم يورد الدكتور مفرح الحقباني خلال تصريحات صحفية أمس، أي تفاصيل إضافية، غير أنه عاد إلى التأكيد على أن الأمر سيكون وفق ضوابط شرعية يعمل من خلالها على مراعاة المصلحة العامة للجميع.
وأوضح الحقباني الذي أعقب حديثه ورشة ثانية لمناقشة لائحة شركات الاستقدام الموحدة ان أحد أهم أهداف هذه الشركات هو القضاء على ظاهرة هروب العمالة، خصوصاً أنه من خلال نظام التأجير ستكون العمالة متاحة للمستفيد، في الوقت الذي تكون فيه الشركة هي الكفيل، وهروب العامل يعني إمكانية الحصول على البديل. وزاد: "المواطنون يأخذون حاجتهم من السوق السوداء الخاص بالعمالة المنزلية إذا لم يوجد كفاية في السوق البيضاء، والشركة ستتيح المجال للمستفيدين وبالتالي ستختفي كل مسببات السوق السوداء".
وأفاد الحقباني بأن الورشة كشفت عن تحديد الأطر العريضة للمشروع، مبيناً أن الانتهاء من مناقشة اللائحة سيكون خلال شهر شوال تمهيداً لرفعها للمقام السامي لإقرارها.
وأضاف: "ما زالت اللائحة في طور الإعداد لكنها في النهاية تأتي للإجابة على اهتمامات المقام السامي الكريم التي تنص على أهمية تنظيم عملية الاستقدام وتحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل والشركة وشؤون العقد".
ولفت الحقباني إلى أن مكاتب الاستقدام جميعها ستكون تحت لواء شركات الاستقدام الموحدة، في الوقت الذي نص الأمر السامي على أن يؤسس المشروع على شكل شركة مساهمة من مكاتب الاستقدام الأهلية.
وبين وكيل وزارة العمل، أن نجاح هذا المشروع يعتمد بالدرجة الأولى على مدى قدرة الجهات ذات العلاقة على التجاوب بشكل واضح معه، مستدركاً بقوله: "لاسيما أن هناك جهات أخرى منظمة ومستفيدة وبالتالي نحن محتاجين لأخذ آرائهم".
من جهته، قال سعد بن نهار البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام: ان ورشة العمل بحثت القضاء على هروب العمالة والسيطرة على ارتفاع الأسعار خارجية والانتهاء بسرعة من إجراءات استقدام العاملة أو العامل في يوم واحد، إضافة إلى حل قضية رفض العمل من قبل بعض العمالة.
وأشار البداح إلى أنه إذا لم يكن هناك حل للمشاكل السابقة فإنه لاحاجة لإنشاء شركات استقدام موحدة، منوهاً إلى أهمية تضمن اللائحة تنظيم وقت العمالة وحفظ حقوقها ورواتبها أيضاً، مشيرا في الوقت نفسه إلى مناقشة إيجاد تعويضات مالية كبديل ليوم الراحة للعمالة/
وشهدت ورشة العمل الثانية لمناقشة لائحة شركات الاستقدام، مشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، منها وزارة العمل وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة الوطنية للاستقدام، وعدد من مكاتب الاستقدام.