تذمر كبير من أصحاب المؤسسات لإيقاف معاملاتهم بسبب التأمين الصحي والجوازات تبرئ ساحتها

"الرياض " نقلت شكوى المؤسسات:

احتشد الكثير من أصحاب المؤسسات لدى فروع الجوازات في كثير من المناطق متذمرين من إيقاف معاملاتهم وعدم تجديدها حتى مراجعة إحدى شركات التأمين وتسديد التأمين الصحي للوافدين في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالتها 50عاملا.
وقد احتج كثيراً من أصحاب المؤسسات بإيقاف التجديد والإصدار للاقامات من قبل الجوازات مما يكلفهم غرامات مالية خاصة أنها على وشك الانتهاء وعملية التسديد في شركات التأمين تتطلب وقتا غير قصير، مؤكدين أيضا تذمرهم الشديد من شركات التأمين التي تطالب بدفع كامل المبلغ لجميع عمالة المؤسسة بمبلغ يتراوح مابين 900ريال للفرد الواحد أي ما يقارب 45000ريال لجميع العمالة في المؤسسة البالغ عدد أفرادها 50عاملا. وقد أكد ل"الرياض": مدير جوازات منطقة الرياض اللواء / صالح بن علي الخضير أن الجوازات لا علاقة لها بإيقاف إصدار أو تجديد الاقامات في مثل هذه الحالات لأن ذلك مرتبط بالضمان الصحي ومركز المعلومات الوطني، وأضاف الخضير يقول: نحن في الجوازات لا نمنع أحدا بل الإيقاف يتم حسب خطة الضمان الصحي مما يتعذر علينا تجديد الإقامة في الحاسب الآلي وذلك بإيقاف المعاملة حتى يتم السداد، كما أنه لا علاقة لنا بالتأخير الذي يحدث للوافد بسبب التأمين الصحي، فإن حدث أن تأخر في تجديد أو إصدار الإقامة فسوف يطبق بحقه النظام المتبع وذلك بتسديد غرامة التأخير.
وقال الخضير: يوجد حالات طارئة نقدرها بإثبات رسمي كوفاة قريب الوافد في بلده مثلا وذلك بإسقاط التأمين عنه وتجديد إقامته ومنحه تأشيرة عودة حسب طلبه ولكن ذلك يتم في حدود وضوابط موجودة لدينا تمنع المتلاعبين من استغلال هذا الإجراء.
في المقابل أوضح مسئول العلاقات العامة بالضمان الصحي التعاوني الأستاذ / محمد السويدان أنه تم الإعلان عدة مرات قبل تطبيق نظام التأمين الصحي على الشركات والمؤسسات بالمسارعة بالتسديد، ثم بعد ذلك بدئ في تطبيقه في 1426/4/24ه على الشركات والمؤسسات ذات ال 500عامل فأكثر.
وعن نية مجلس الضمان الصحي تخفيض نسبة التسديد لعدد العمالة في المؤسسة الواحدة قال: لم يناقش هذا الموضوع ولم يدرس ولا نية لتطبيقه لأن النظام واضح والإعلان كان مبكرا.
أيضا أفاد السويدان أنه لم يصدر شيء بشأن الحجاج والمعتمرين والسياح بهذا الخصوص وإنما القرار يشمل المقيمين في المملكة فقط.