بنك الجزيرة..سهم واعد ما لم يكن متورطاً مع أحد البنوك العالمية التي تمر بأزمات مالية

رغم انخفاض صافي الربح للنصف لأول من عام 2008بنسبة 50في المائة وانكماش ربحية السهم إلى 0.84ريال مقابل 1.7ريال، وانخفاض إجمالي دخل العمليات للنصف الأول من عام 2008بنسبة 14في المائة، إلا أن البنك استطاع مواصلة تنمية عملياته البنكية الأساسية خلال النصف الأول لعام 2008، ما نتج عنه ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 14في المائة، نتيجة تعزيز البنك مركزه المالي، ورفع حجم تمويل العملاء بنسبة 95في المائة ليتجاوز 14مليار ريال مقارنة بنحو 7.2مليارات، للنصف الأول من عام 2007، ما ساهم في ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 54في المائة.
وبهذا تبنى بنك الجزيرة تعدد مصادر الدخل، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية حديثة تتوافق مع متطلبات السوق، وأحكام الشريعة الإسلامية 2002، وبهذا حقق البنك إنجازات متتالية جعلته يتبوأ مراكز متقدمة في كثير من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها، ونجح في تقديم ما يلبي احتياجات ومتطلبات عملائه.
استمر البنك في تحقيق النجاحات المتتالية، منذ عام 2004، والذي نتج عنه أن تضاعفت نسبة الزيادة لتصل إلى 101في المائة مقارنة بعام 2003، أيضاً قفزت أرباح البنك لتصل إلى 874.4مليون ريال، زيادة بنسبة 366في المائة عن العام
2004.وعلى صعيد العنصر البشري، تبنى البنك الارتقاء بمستوى أداء العاملين إلى القدر الذي يتناسب مع ما يطمح إليه العملاء، وذلك بتأمين بيئة عملية مميزة استطاع من خلالها، وبدعم برامج وخطط التدريب، توطين الوظائف الطويلة والقصيرة المدى باستقطاب عدد كبير من الكوادر السعودية الشابة، فرفع البنك معدل توطين الوظائف.
ومن المقدمة يتبين أن بنك الجزيرة قدم ويقدم جميع الخدمات المصرفية التجارية والإسلامية المحلية والعالمية، الخدمات الاستشارية، الاستثمارية، إدارة الأصول، تداول الأسهم المحلية والدولية، إضافة إلى تقديم خدمات تمويل الشركات من خلال تشكيلة واسعة من أدوات التمويل الإسلامي، وبهذا أصبح البنك في الآونة الأخيرة أحد البنوك الرائدة في المملكة.
تأسس بنك الجزيرة بتاريخ 1395/6/12، الموافق 1975/6/21، بموجب السجل التجاري رقم 4030010523، برأسمال قدره عشرة ملايين ريال سعودي، ومن ثم تطور البنك حتى أصبح رأس ماله الحالي المصرح به، والمدفوع بالكامل 3.00مليارات ريال، موزعة على 300مليون سهم، مملوكة للقطاع الخاص بنسبة 92.123في المائة، القطاع الحكومي بنسبة 2.047في المائة، ومشاركة أجنبية من بنك باكستان الوطني بنسبة 5.83في المائة.
واستنادا على إقفال سهم بنك الجزيرة الاثنين قبل الماضي، 22رمضان 1429، على 24.25ريالا، بلغت القيمة السوقية للبنك 7.275مليارات ريال.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 22.10أدنى مستوى له خلال عام 2008، و 26.20ريالا، في حين تراوح السعر خلال عام بين 22.10ريالا و 54.38ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 84.41في المائة، ما يشير إلى أن سهم بنك الجزيرة مرتفع المخاطر.
وبما أن سهم بنك الجزيرة ليس من أسهم المضاربة، أي ليس من تلك الأسهم النشطة في التداولات اليومية، جاء متوسط كميات الأسهم المتبادلة يوميا عند 650سهما.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام البنك تضعه في مركز المقبول، فقد بلغ نمو حقوق المساهمين عن العام الماضي نسبة 11.90في المائة، ونسبة 54.20في المائة عن السنوات الخمس الماضية، وحقق البنك نموا في الإيرادات بنسبة 37.23في المائة العام الماضي، و 20.12في المائة عن السنوات الخمس الماضية.
وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الجاري 13.25ضعفا، وهو معدل جيد في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، كما بلغ مكرر الربح إلى النمو 0.28وهو معدل ممتاز، ما يعني أن سعر السهم الجاري للبنك مقبول، وبلغ متوسط قيمة السهم الدفترية للعام الحالي 16.37ريالا، ما يعني أن بلغ مكرر القيمة الدفترية 1.52ضعفا، وهو معدل جيد.
وبعد دمج جميع المعطيات السابقة ومقارنة كل ذلك مع مؤشرات أداء السهم، يعتبر سعر سهم بنك الجزيرة مقبولا عند 24.25ريالا مع التحفظ في حال كان البنك متورطا مع البنوك في عمليات دولية مع أحد البنوك التي تمر بأزمات مالية عالمية، والعبرة بنتائج العام الجاري 2008التي ستكون مصيرية بكل المقاييس، وأما نتائج 2007فهي شبه محسومة.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام القارئ الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته الاستثمارية.