مشروع خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأميركي

يفترض أن يسمح مشروع خطة إنقاذ القطاع المصرفي الأميركي الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة واقره مجلس الشيوخ أمس الأول، للدولة بشراء أصول هالكة بقيمة 700مليار دولار مرتبطة بالرهن العقاري.
ويمهد إقرار هذا النص لتبنيه في مجلس النواب الذي رفضه الاثنين.
وتهدف هذه الخطة إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات والأملاك العقارية التي تعود إلى دافعي الضرائب وحماية الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة عائدات الاستثمارات إلى أقصى حد ممكن.
وينص القانون على مهلة لهذه الخطة تنتهي في 31ديسمبر 2009مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
ومن أبرز ما شملته الخطة: الضمانات لمكلفي الضرائب، يتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء الخزينة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال رفع هذا المبلغ إلى 350مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه بنحو 700مليار دولار.وتساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، ما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق. على أن يكلف وزير الخزانة للتنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة . وأدرجت في النص الذي اقره مجلس الشيوخ الأربعاء مادتان جديدتان هما: رفع سقف الضمانات للمودعين، وإعفاءات ضريبية تبلغ قيمتها نحو 100مليار دولار للطبقة الوسطى والشركات. وكذلك السماح للدولة بمراجعة شروط منح القروض العقارية للمدينين الذين يواجهون صعوبات. ومساعدة المصارف المحلية الصغيرة التي تضررت بأزمة الرهن العقاري.