خطة الإنقاذ المالي تجتاز مجلس الشيوخ وبوش يحث مجلس النواب على اعتمادها

أوباما: أزمة أمريكية وليست مشكلة "وول ستريت" وحده

أقر اعضاء مجلس الشيوخ الأميركي بمن فيهم المرشحان للرئاسة الأميركية باراك أوباما وجون ماكين الاربعاء خطة تاريخية لدعم القطاع المصرفي الأميركي تبلغ قيمتها 700مليار دولار، قدمتها وزارة الخزانة من اجل تأمين استقرار النظام المالي المنهار.
وقبل خمسة اسابيع من الانتخابات الرئاسية الأميركية، وافق المجلس ب 74صوتا مقابل 25على خطة انقاذ المصارف التي تحمل عنوان "قانون تأمين الاستقرار الاقتصادي العاجل للعام 2008" وتنص على منح وزير الخزانة هنري بولسون هامشا ووسائل لا سابق لها لانقاذ القطاع المصرفي.
ويمهد هذا التصويت لاقرار النص اعتبارا من الجمعة في مجلس النواب الذي رفض النص الاثنين بفارق 13صوتا ( 228مقابل 205)، مما تسبب في تراجع حاد في بورصة نيويورك واسواق المال العالمية.
وكان برلمانيون جمهوريون خصوصا رفضوا اولا هذه الخطة التي رأوا فيها تدخلا كبيرا للدولة في القطاع الخاص على حساب مكلفي الضرائب. وتهدف الخطة الى منح الدولة الوسائل والسلطة اللازمة لشراء الاصول الهالكة للمؤسسات المالية التي تواجه صعوبات بسبب أزمة الرهن العقاري. وقد افلس اكثر من عشرة مصارف في الولايات المتحدة حتى الآن.
وعبر الرئيس الأميركي جورج بوش عن ارتياحه لتبني مجلس الشيوخ الخطة. وقال "احيي مجلس الشيوخ على هذا التصويت الذي يجمع الحزبين". واضاف "جاء دور مجلس النواب لدراسة هذا القانون واعتقد ان نواب الحزبين يمكنهما دعم النص".
وقال الرئيس الأميركي ان الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة "يتطلب" ان يقر مجلس النواب ايضا خطة الإنقاذ المالي.
وقال بوش بعد اقرار الخطة ان "الأميركيين ينتظرون واقتصادنا يتطلب ان يقر مجلس النواب هذا القانون الجيد هذا الاسبوع ويرسله الى مكتبي" لتوقيعه. واضاف بوش "بعد التعديلات التي ادخلها مجلس الشيوخ، اعتقد ان اعضاء الحزبين في مجلس النواب يستطيعون دعم هذا القانون"، معبرا عن ارتياحه لتجاوز الجمهوريين والديموقراطيين الخلافات الحزبية. وقال بوش ان هذه التعديلات تشكل تحسينات للنص "وستساعد على حماية اقتصادات العائلات الأميركية والشركات الصغيرة".
واوضح ان هذا القانون "اساسي للامن المالي لكل الأميركيين وهدفه مساعدة العائلات الأميركية التي تحتاج الى اقتراض المال لشراء منزل او تمويل الدراسات العليا لابنائها ومساعدة الشركات الصغيرة على دفع فواتيرها". كما عبر بولسون عن ارتياحه لاقرار الخطة في هذا التصويت "التعددي" في مجلس الشيوخ ودعا مجلس النواب الى "التحرك بسرعة لتبني مشروع القانون هذا". وادرجت في النص الذي اقره مجلس الشيوخ الاربعاء مواد تقضي بزيادة ضمانات الودائع في المصارف من مئة الف الى 250الف دولار. كما ادخلت فقرات تنص على تخصيص اعتمادات ضريبية للطبقة الوسطى والشركات. وقطع ماكين وأوباما العضوان في مجلس الشيوخ حملتيهما الانتخابيتين للمشاركة في التصويت على النص.
وفي خطاب يحمل سمات رئاسية، كرر أوباما ما قاله الرئيس فرانكلين روزفلت مهندس الاصلاح الذي تلا الأزمة التي شهدها القطاع المالي في الولايات المتحدة في
1929.وقال "لنتحد من اجل طرد الخوف. اليوم لا يمكننا ان نفشل.. لا الان ولا غداً ولا السنة المقبلة". وبعد ان وصف الأزمة الحالية بانها قد تكون "كارثية"، قال أوباما "يمكن ان نرى آلاف الشركات تغلق ابوابها وملايين الوظائف تلغى وان يلي ذلك انكماش طويل ومؤلم".
وتابع "باختصار انها ليست أزمة وول ستريت، انها أزمة أميركية".
ودعا أوباما الى ان يتم في مرحلة ثانية اقرار خطة لانعاش الاقتصاد واصلاح القانون حول الافلاس من اجل المالكين الذي يواجهون صعوبات. ولم يلق خصمه ماكين كلمة على المنبر. لكنه كان قد صرح خلال النهار "اذا فشل المشروع مرة ثانية فان الأزمة ستتحول الى كارثة". وعبر زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن ارتياحه لاقرار الخطة. وقال في خطاب "تمكنا من وضع كل الخلافات جانبا في اوج الحملة الانتخابية لنتحد (...) في واحدة من اهم اللحظات في تاريخ مجلس الشيوخ". اما السناتور الديموقراطي جون كيري فقد رأى في هذا التصويت "رسالة قوية وملائمة ليس لمجلس النواب وحده بل لكل البلاد". واكد زميله الديموقراطي تشارلز شامر العضو في اللجنة المصرفية لمجلس الشيوخ انه "متفائل جدا" بنتائج تصويت مجلس النواب. وقال "انهم يعملون بجد. الامر لا يتعلق بجمع 12صوتا. سيتراجع نواب عن تأييدهم وستضاف اصوات آخرين".