أزمة تكدس شاحنات بين السعودية والبحرين وسط قلق في أوساط المصدرين

الشمري: الحل بيد الجمارك السعودية

قال عبد الحكيم إبراهيم الشمري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين ورئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع إدارة الجمارك ان الانجازات الكثيرة والتي تحققت خلال العشرين شهرا الماضية ومنها تمديد دوام الجمارك السعودية إلى الخامسة مساء والعمل يوم الجمعة وفرز الشاحنات إلى فارغ ومحمل وتفويج الشاحنات الفارغة من الجانب البحريني من الساعة الرابعة فجرا كان نتيجة تعاون مثمر وجاد بين الأجهزة الرسمية في كلا البلدين وبجهود جبارة من القائمين على تلك المواقع وهم يشكرون عليها وهي محل تقدير كبير من قبلنا.
وأكد أن البحرين نفذت ما تم الاتفاق عليه في يناير 2007بفتح معبرها على مدار الساعة مما ساهم في إنهاء مشكلة تكدس الشاحنات على جسور الجانب السعودي الا أن هذه الخطوة لم تقابل بالمثل حتى الآن من الجانب السعودي وهذا ما يفسر استمرار طوابير الشاحنات لعدة كيلومترات يوميا أثناء خروجها من البحرين علما أن 70% من هذه الشاحنات فارغة. وان سلطات الجمارك السعودية تعللت بعدد من الأسباب منها عدم كفاية الإنارة وكبائن خدمة الشاحنات وعدم توفر أجهزة كشف إشعاعية والتي تم توفيرها على مدى الشهور الماضية.
وقال الشمري أن مشكلة تكدس الشاحنات لن تحل بشكل جذري الا بفتح منفذ الدخول للشاحنات في الجانب السعودي حيث من المؤمل أن يخفف ذلك الضغط على الموظفين السعوديين خلال نوبات الصباح وأول الليل حيث تعاني تلك النوبات من ضغوط تضطرها إلى التخفيف في علميات التفتيش والمعاينة مراعاة لظروف السواق والازدحام وسلامة الجسر.
يذكر أن عملية المرور بالشاحنات من البحرين إلى السعودية تستغرق أكثر من عشر ساعات حيث يتوجه المئات من سائقي الشاحنات من ساعات الفجر الأولى لحجز المواقع في طابور طويل.
وفي كثير من الأحيان توجد عشرات الشاحنات متوقفة على الجسر في الفترة المسائية ومئات متوقفة خارج بوابة الدخول في الجانب البحريني نتيجة سياسة إغلاق منفذ الدخول للسعودية مما يعني خسائر بالملايين لشركات النقل والمصدرين الخليجيين علاوة على أن توقف الشاحنات في المنطقة المحايدة بين البحرين والسعودية يعتبر عنصر تهديد امني لكلا البلدين.
وأوضح الشمري أن اجتماعات واتصالات على عدة مستويات بدئا من غرفة التجارة بالبحرين والغرفة الشرقية واتحاد الغرف الخليجية والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي لحل المشكلة الا أن الأمر يتوقف على قناعة بعض المسئولين بجدوى التغيير. وأكد الشمري أن التأخير في إجراء تغييرات تستوعب المستجدات على الساحة الاقتصادية وتتماشى مع الاتفاقيات المبرمة ومنها الاتحاد الجمركي الخليجي والسوق الخليجية المشتركة سوف يستمر في إفراغ هذه الاتفاقية والتي وقعها قادة التعاون من فحواها ويكبد الاقتصاد
الخليجي بلايين من الدولارات جراء إعاقة تدفق السلع الخليجية ورفع كلفة نقلها.
وأوضح الشمري أن شركات نقل مواد البناء مازالت لم تصل عملياتها التشغيلية الى الحد الذي يوفر اكتفاء في الطاقة التشغيلية مما ساهم في وصول سعر الرمل في السوق المحلي الى أكثر من مائة وخمسين دينارا وهي المادة التي تعتمد عليه مصانع الطابوق ومصانع الخرسانة والخرسانة ذات الصنع المسبق مما كان له تأثير على المشاريع العقارية بمختلف أحجامها.
كما أكد الشمري أن الجمارك السعودية بالرياض بيدها حل هذه الأزمة التي لاتواجه المنفذ البحريني السعودي فحسب بل جميع منافذ المملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون.
وذكر الشمري أن اتباع الوسائل الحالية في التعامل مع المسافرين الذي يتزايد عددهم كل شهر بسبب ازدياد الروابط بين البلدين لن تصمد بل يجب اللجوء إلى وسائل تقنية متقدمة مثل العبور بالبطاقات الالكترونية عبر بوابات مخصصة لذلك.
وكذلك إنهاء إجراءات التأمين على المركبات على السيارات السعودية من خلال مكتب قبل بوابة دخول الجسر من الجانب السعودي
من جانب أخر ذكر الشمري أن هناك حلولا يجب أن تتخذ من الجانب البحريني في قسم الشاحنات ومن أهمها نقل مكاتب المرور والتأمين إلى موقع يسبق دخول الشاحنات للساحات وتوسيع الساحة الحالية وفرز الشاحنات إلى فارغ ومحمل قبل دخول الساحة الجمركية حتى يسهل التعامل معها.