بوادر حل للأزمة المالية - والدور الحكومي في الأسواق المالية

حديث الاقتصاد

أكتب هذا الأسبوع من مدينة نيويورك، العاصمة المالية الأولى، وقد بدأت الأسوق المالية تلتقط أنفاسها - ولو مؤقتاً - من الأزمة الخانقة التي تواجهها، في مواجهة تداعيات مشكلة الرهن العقاري. وتعود أسباب الارتداد في الأسواق إلى تدخل حاسم وقوي من قبل الجهات المسؤولة في الولايات المتحدة خاصة. وقد يكون في هذا دروس يمكن الاستفادة منها لإنقاذ الأسواق المالية لدينا.
فنتيجة لاستفحال الأزمة في الأشهر الأخيرة، تدخلت الإدارة الأمريكية لمد يد العون، أو وضع اليد - بصيغ قانونية مختلفة - على عدد من البنوك المتخصصة في الرهن العقاري بهدف حمايتها من الدائنين وإفلاس محقق. وكان أهم تلك الخطوات تدخلها لحماية بنك "إندي ماك Indy Mac" في شهر يوليو، ثم "فاني مي Fannie Mae" وسفريدي ماك Freddie Macس هذا الشهر، والأخيران يملكان نصف الرهون العقارية في أمريكا تقريباً.
ولكن الأزمة لم تتوقف، لأن الرهون العقارية الضعيفة sub-prime mortgage loans كانت قد وجدت طريقها - بعد إعادة تعليبها وزخرفتها - إلى قطاعات أخرى من الأسواق المالية داخل أمريكا وخارجها، حتى لدى المؤسسات التقليدية العريقة التي كانت تترفع عنها. ولهذا رأينا بنك "بير ستيرنز" الاستثماري يفلس، وفي الأسبوع الماضي ظهرت أعراض الضعف على "ليمان بروذرزLehman Brothers"، و"ميريل لينشMerrill Lynch "، وشركة التأمين العملاقة AIG.
وقد أدت هذه التطورات الخطيرة إلى هلع في أسواق المال في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا لبضعة أيام دفع الحكومات إلى التدخل بشكل قوي. فعلى سبيل المثال، وضعت الحكومة الاتحادية خطة قيمتها 85مليار دولار لإنقاذ شركة AIG، وهو مبلغ كبير يفوق ميزانية نصف الدول العربية! وضخت البنوك المركزية في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وسويسرا واليابان والبنك المركزي الأوروبي نحو 300مليار في الأسواق المالية لإعادة ثقة المستثمرين.
ثم بدأت أخبار تظهر عن "أم الصفقات" وهي خطة إنقاذية تم إعدادها بين الإدارة الأمريكية والبنك المركزي والكونجرس، قوامها شراء جميع الرهون العقارية المتعثرة، بمبلغ قد يصل إلى 1200مليار دولار! وذلك رقم فلكي غير مسبوق.
وكانت النتيجة هي ارتداد كبير في الأسواق المالية، وقد تتلوه تصحيحات في كلا الاتجاهين، حسب سير التنفيذ في خطط الحكومة ومدى قدرتها على التعامل مع أي تطورات غير متوقعة.
والدرس الذي أردت التركيز عليه من كل ذلك، هو دور الجهات الحكومية في حل الأزمة، فعلى الرغم من وجود بعض الأصوات النشاز من أقصى اليمين بترك الأزمة وحلها لأليات السوق (أي أن يأكل القوي الضعيف)، إلا أن المسؤولين تحركوا بحزم وخصصوا مبالغ طائلة لإنقاذ الموقف، على الرغم من أن الميزانية الحكومية تعاني من عجز حاد وليس فيها أي فائض للإنفاق على هذه الخطط الإنقاذية المكلفة.
وهذا يجعل الجهات الحكومية العربية ربما الوحيدة في العالم التي ما زالت تؤمن حقاً ب "آليات السوق"، فلم تتدخل تلك الجهات لإنقاذ الأسواق المالية وهي تراها تذيب مدخرات المواطنين يوماً بعد يوم، حتى فقدت بعض الأسواق ثلث قيمتها هذا العام، وذلك على الرغم من الإمكانيات المتوفرة لتقديم حلول عملية لإعادة الثقة في الأسواق المالية تعيد لها دورها وأهميتها في العملية الاقتصادية.