عبر برنامجه الكبير " إستثمار المافوق العقلي : آفاق نحو المشاريع التجارية والصناعية العملاقة" تقديم : د. عبدالله الراجحي في أحد فصول واحد من أكبر البرامج الموجهة لخدمة أساطين العقارات والمشاريع العملاقة في الشرق الأوسط ،وهو البرنامج الموسوم " إستثمار المافوق العقلي : آفاق نحو المشاريع التجارية والصناعية العملاقة " كشف الخبير الدولي البروفيسور سالم آل عبدالرحمن أسباب إنهيار الأسواق العالمية وانفجار فقاعة سوق الرهن العقاري الأمريكي ،وتصدى وبشكل مفصل للأمور التي أدت إلى إختلال التوازنات في التجارة العالمية وإلى عدم مقدرة الاقتصاد الأمريكي على التكيف مع التأثيرات السلبية الناتجة عن العجز المستمر في الميزان التجاري ،كما جاء وبتحليلات مكثفة عميقة على آليات وأساب إغراق العالم بالمشتقات المالية المتعددة نتيجة للزيادة المطردة في التبادل التجاري والمالي العالمي وعكف على بيان ظاهرة القروض الخطرة ،ثم أدار من بعد وجهة المطالعات المركزة نحو العبر والدروس التي يمكن أن نخرج بها عبر هذه الأزمة التي أدت إلى تقليص قيمة الأصول المالية فى جميع أرجاء العالم بنحو 50 تريليون دولار امريكى فى عام 2008 بعد أن أرتفعت قيمة هذه الاصول بالنسبة لاجمالى الناتج المحلى من 250 فى المائة فى عام 2003 الى 370 فى المائة فى عام 2007. وأشار البروفيسور آل عبدالرحمن إلى إن الأزمة المالية أو أزمة الائتمان العالمي تعود بصورة رئيسة إلى انهيار سوق الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، حيث بدأت المشكلة في العام 2001 عندما تخوف بنك الاحتياطي الأمريكي من انكماش الاقتصاد الأمريكي وقرر تخفيض معدل الفائدة إلى أدنى مستوى وهو 1في المئة، وتزامن هذا القرار مع زيادة في هجرة الأموال من الصين والشرق الأوسط إلى الولاياتالمتحدة؛ ما أدى إلى زيادة في الوفرة المالية و إرتفاع مستويات الائتمان. وأضاف : وقد دفع انخفاض معدل الفائدة البنوك الاستثمارية والمؤسسات المالية إلى اقتناص الفرص الذهبية المتوفرة في أسواق الرهن العقاري في الولاياتالمتحدة، حيث ساهم توفر الأموال في تشجيع وتسهيل شراء المنازل من خلال قروض الرهن العقاري، وأدى الإفراط في الإقراض إلى زيادة الطلب على المنازل وارتفاع أسعارها بصورة جنونية خلال الفترة (2002-2006) إلى ثلاث أضعاف. ولقد تشعبت مشكلة سوق الرهن في الولاياتالمتحدة عندما قامت كبرى شركات الرهن العقاري "فاني ماي - فريدي ماك" ببيع هذه القروض إلى البنوك الاستثمارية التي قامت بدورها بتصنيف هذه القروض من خلال شركات التصنيف الائتماني طبقاً لخطورتها وبيعها عالمياً من خلال مشتقات مالية متعددة. وقال آل عبدالرحمن : لقد اتسمت عملية تحزيم القروض العقارية وبيعها كمشتقات مالية بالخطورة البالغة حيث يتم تحويل المسؤولية والمخاطرة من شركات الرهن العقاري إلى البنوك الاستثمارية ومن ثم إلى الشركات المالية العالمية، إلى جانب ذلك فإن نجاح عملية التحزيم كان يعتمد على استمرارية توفير المقترضين الجيدين بصورة دائمة. وعندما لم تستطع الشركات الحصول على مقترضين جيدين تم استدراج المقترضين ذوي السمعة الائتمانية السيئة والدخول في ما يعرف بالقروض الخطرة (sub-prime loans). وتابع : لقد أدى التوسع في تقديم القروض العقارية السيئة إلى وضع سوق الرهن في فقاعة انفجرت في العام 2006 وبدأت معها أسعار المنازل في الانحدار الشديد مع امتناع الكثير مع المقترضين السيئين عن دفع القروض و إعادة المنازل للبنوك الاستثمارية، ومع استمرار هبوط أسعار المنازل بدأ المقترضون الجيدون (Prime Loans) بالامتناع عن الدفع وتسبب ذلك بانهيار السوق العقارية في الولاياتالمتحدة . وانتهى المطاف بشركات الرهن العقاري والبنوك الاستثمارية بإمتلاكهم منازل منخفضة السعر وديون غير مسددة، مما أدى إلى انهيار نظام الائتمان المالي وتجمده وإفلاس الشركات المالية تباعا ً كما هو معروف في نهاية العام 2008
