د. الزامل: لم استخدم كلمة (عقود غير شرعية) في مقابلتي مع المحرر.. فهي بالنسبة إلى جميع الأطراف الأخرى شرعية 100%

في تعقيب منه على خطاب اللجنة الوطنية العقارية

عقب الدكتور عبدالرحمن عبدالله الزامل عضو مجلس الشورى على رد اللجنة الوطنية العقارية المنشور في 2008/9/13م الذي تحدث فيه الدكتور الزامل عن بعض المواضيع في الشأن العقاري.
سعادة تحرير جريدة "الرياض"
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نشرت جريدة "الرياض" في عددها الصادر يوم السبت تاريخ 13رمضان 1429ه رداً من اللجنة العقارية بمجلس الغرف بتوقيع رئيسها الزميل خالد القحطاني على ما أعتقد (إنه هجوم قاس وغير موثوق ولا مبرر) من معدي التحقيق الصحفي في جريدة "الرياض" حول أزمة إلغاء صكوك أراض في مناطق مختلفة من المملكة وتضمن هذا التقرير الصحفي آراء شخصية لي أبديتها للمحرر مكتوبة وتتعلق برأيي الشخصي حول أهمية توفير أراض لهيئة الإسكان التي تواجه مشكلة في المناطق الرئيسة لبناء مساكن للمواطنين وأكدت أهمية أن تحول اية أراضي تملكها الدولة أو أراضي ألغيت صكوكها إلى هيئة الإسكان مباشرة بعد إنهاء كل مشاكلها مع المالك الرئيسي والآخرين وكذلك تطرقت شخصياً لتهنئة خادم الحرمين الشريفين على قراره الرائع بتحويل كل الأراضي في مكة والمدينة التي من غير صكوك لأوقاف الحرمين الشريفين. وكذلك اقترحت تحويل كل الأراضي التي ستظهر بدون صكوك عند تطوير الاحياء الشعبية في المدن الرئيسية مثل الرياض، وجدة، والدمام وغيرها لهيئة الإسكان. هذا كل ما تطرقت له من مواضيع.
وما تطرقت له اللجنة العقارية وكثير من العقاريين من احتجاج حول ما جاء في العنوان الرئيسي للتحقق الصحفي في الجريدة وهو (المحاكم السعودية تلغي صكوكاً غير شرعية استولت عليها شركات عقارية) هو ليس نقلاً عني وإنما اجتهاداً من الجريدة ومحرريها. فأنا لا أعتقد أن الشركات العقارية استولت على أي أراض وإنما الشركات كلها اشترت هذه الأراضي المملوكة بصكوك واضحة وشرعية ومعتمدة من جهات رسمية بالنسبة لهم، وما ظهر في بعضها مؤخراً من عيوب يتحمل مسؤوليتها من اصدرها ولا يتحملها من اشتراها وباعها.
وكذلك أنا لم استخدم كلمة (عقود غير شرعية) في مقابلتي المكتوبة مع المحرر أبداً فهي بالنسبة لجميع الأطراف الأخرى شرعية مائة بالمائة.. وركزت في حديثي، إن لقرار إلغاء الصكوك آثار جانبية كثيرة منها إشغال المحاكم في محاكمات طويلة وسوف يتضرر منها كثير من الأبرياء ومنهم كثير من الشركات العقارية والمؤسسات العقارية والأفراد.
هذا ملخص ما أكدت عليه ولكن اجتهادات التحقيق الصحفي والعناوين المختارة لم توفق ولا علاقة لي بها من قريب أو من بعيد لأنني لا استطيع أن أدعي كرجل أعمال أن هناك صكوكاً غير شرعية بالنسبة لرجال الأعمال كما ذكر في التحقيق فهي شرعية مائة بالمائة لأنها صادرة من محاكم رسمية وتمت عليها إجراءات طويلة ولسنوات عدة ولم تبع أرض إلا بعد الاعلان عنها عند التسويق.
وأود هنا أن أشكر الزميل خالد القحطاني رئيس اللجنة العقارية الذي اعد رده الموفق والدقيق الذي شخص مشاكل سوق العقار والحلول المقترحة العملية والتي اطلعت على أغلبها في مجلس الشورى من خلال مناقشات اللجنة العقارية التي أؤيدها شخصياً بشكل كامل. وأشكره ايضاً انه لم يذكر اسمي شخصياً في خطاب عتبه لأنه أدرك في قراءته المتأنية في التحقيق الصحفي المعد من الجريدة ولذلك فرق ما بين ما ذكرته أنا وما ظهر في الجريدة من خلال عناوينها ولذلك ركز الزميل خالد على ما ذكره محرر التحقيق الصحفي.. لأنني على يقيين انه قرأ بتأن الكلمات المنقولة عني في التحقيق الصحفي ولم يجد له علاقة بالعناوين المختارة كما أكد لي ذلك شخصياً وقال لي بالحرف الواحد انه قرأ ما نقل عني 10مرات ولم يجد له علاقة بالعناوين. ولقد اتصلت بالاخ يوسف الكويليت في جريدة "الرياض" لأنبهه حول سوء اختيار العناوين في ثاني يوم للنشر. وقبل نشر رد اللجنة العقارية وأذكره بأهمية أن يتم اختيار العناوين في الجريدة من قبل فرق متخصصة.
أما عتبي الرئيسي الآخر فهو على الزميل خالد الربيش الذي أعد المقدمة والعناوين لرد اللجنة وكانت بعض عناوينه المختارة ليست موفقة ايضاً، وخاصة العنوان الرئيسي للصفحة ونصه الآتي (من المسؤول عن عدم تطبيق الأمر السامي الصادر قبل أربع سنوات لإلغاء الصكوك غير الشرعية) مما يعطي الانطباع بأن القرار غير مطبق وهذا غير صحيح ولا اعلم من أين جيء بهذه المعلومة، حيث إني اكدت في مقابلتي (ان آثار هذا القرار بدأت تظهر الآن)، وكذلك استخدام كلمة صكوك غير شرعية التي لم تستخدم مني أو من خطاب القحطاني وهو ان القرار (لم يطبق من اصداره) وهذا كلام غير صحيح ولم اتطرق له وانما اكدت في مقابلتي ان (آثار هذا القرار بدأت تظهر الآن) وهذا يدل على أن القرار مطبق منذ صدوره وتأخر ظهور الآثار متوقع لأن مثل هذه المشاكل تأخذ اجراءات طويلة قبل ظهور نتائجها ولقد بدأ تطبيق هذا القرار بعد ظهور مشاكل الأراضي في جدة ومكة..
وكذلك كرر الأخ. خالد الربيش استخدام كلمة صكوك غير شرعية في عناوينه التي لم تستخدم مني أو من خطاب القحطاني وتركيز الزميل خالد الربيش في عناوينه على أن الرد موجه لي شخصيا من قبل اللجنة كما ذكر الربيش في العنوان التالي (ما ورد في حديث الزامل يحمل هجوما قاسيا) في حين ان الرد هو موجه حسب خطاب رئيس اللجنة (للتحقيق المنشور في الجريدة) ولأن اللجنة في ردها كانت واضحة بأن "ماورد في التحقيق الصحفي" وليس كما ادعت الصحيفة بعنوانها ما ورد من الزامل، فلماذا هذا التجاهل للحقائق فأنا كرجل أعمال لا يمكن أن أتعرض لقطاع في غاية الأهمية ولخيرة رجال اعمال من العقاريين واعرف انه لم يتورط اي عقاري معروف في سوقنا او شركات عقارية معتبرة بمشاكل سابقة مثل المساهمات العقارية التي كانت من نتائج عمل من دخل على السوق وليس العقاريين التقليديين.
هذا ما رغبت في توضحيه لتفادي اللبس لدى كل زملائي العقاريين فارجو نشر هذا الرد بنفس الصفحة التي نشر فيها رد اللجنة واعطاء هذا الرد نفس الاهتمام من قبل محرري الجريدة لرد اللجنة "هذا مع العلم بان كل ردودي لدى محرر التحقيق الصحفي الأخ عبدالعزيز القراري مكتوبة وبخط يده وهي موجودة لديه".
والله الموفق
عبدالرحمن عبدالله الزامل