مخاوف من وقوع حطام سيارة الأميرة ديانا في أيدي جامعي التذكارات

عادت مأساة مقتل الأميرة ديانا إلى الواجهة بعدما طالبت الشركة المالكة للسيارة التي قتلت فيها الأميرة وصديقها دودي الفايد وسائقهما هنري بول، باسترجاعها.وذكرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية إن حطام السيارة وهي من طراز "مرسيدس 280أس" والتي اصطدمت بجدران أحد الأنفاق في باريس، كان شحن حطامها إلى بريطانيا في العام 2005ووضع في عهدة الشرطة التي أجرت عليه فحصاً شاملاً كجزء من التحقيق في ملابسات مقتل الأميرة الراحلة.
وبعدما خلصت الشرطة إلى أن الحادث لم يكن مدبراً، أعلنت أنها ستعيد السيارة إلى مالكيها في فرنسا غير ان العائلة المالكة أعربت عن رغبة في تدميرها لا الإبقاء عليها.ويطالب مدير الشركة المالكة للسيارة "إتوال ليموزين" جان فرنسوا موسى، يطالب باسترجاع السيارة قائلاً "انها تساوي الكثير من المال".
وقال موسى أيضاً إنه يرغب في إهدائها إلى والد دودي، الميلياردير المصري محمد الفايد، غير أن مالك محلات "هارودز" رفض الفكرة، واصفاً إياها بأنها مثيرة للاشمئزاز.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم الفايد قوله "من المثير للاشمئزاز أن يرغب أحد في الاستفادة من المأساة. ان الفايد غير مهتم بمتابعة هذا الأمر".ونقلت الصحيفة عن مصادر ملكية ان الأميران وليام وهاري يريدان الإبقاء على السيارة بعيداً عن الجمهور كي لا تقع في أيدي جامعي التذكارات.
والسيارة التي يبلغ ثمنها جديدة 123ألفاً و 500دولار قد يباع حطامها بمليون دولار.وأعلن العديد من الأشخاص عن رغبتهم في شراء حطام السيارة وأطلقت عروض من جميع أنحاء العالم خصوصاً من أميركا.يذكر ان آثار دماء ما زالت حتى الآن على حطام السيارة منذ الحادث الذي وقع في 31آب - أغسطس 1997عندما اصطدم السائق هنري بول بجدار في نفق ألما خلال ملاحقة الصحافيين للسيارة لالتقاط الصور.
وقال موسى يوم السبت "انه لأمر غير قانوني بأن تنتزع الشرطة السيارة منا من دون تعويض. لم نتلق أي مبلغ مالي بعد الحادث. يبدو أن السلطات البريطانية ليس لديها فكرة عن حقوق الملكية. لا يحق لأحد أن يضع يده على السيارة سوانا".وأضاف انه بعد انتفاء الأسباب الموجبة لإبقاء الشرطة على السيارة، يجب أن تتم إعادة السيارة إلى أصحابها.
وتتفاوض الشرطة البريطانية مع القضاء الفرنسي والشرطة بشأن إعادتها إلى فرنسا. وعلمت الصحيفة ان مفوض شرطة لندن السابق لورد ستيفنس قد تبلِغ عن مشروع لبيع حطام السيارة في المزاد العلني لذلك فهو يسعى لإقناع القضاء الفرنسي بمنع ذلك.