غرفة الرياض: تسوية خلاف شيكات تتجاوز قيمتها 36 مليون ريال

خلال الربع الثاني من العام الجاري

انهت الإدارة القانونية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض تسوية 63 معاملة بقيمة 36,499,340ريالاً، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2004م منها 50 قضية متعلقة بالشيكات و13 قضية متعلقة بسندات أمر، فيما احالة الإدارة 29 معاملة إلى وزارة التجارة والصناعة بقيمة 28,456,156ريالاً.
وكان مكتب الاحتجاج بالادارة قد تلقى 116 معاملة بقيمة 35,261,141ريالاً تتعلق بالشيكات خلال الربع الثاني من العام 2005م.
ويقول الأستاذ عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ان التعامل بواسطة الشيكات جاء نتيجة للتطور الكبير الذي شهده الاقتصاد الوطني، وكذلك النمو الكبير في عمليات النظام المصرفي الذي استفاد كثيراً من التقنيات الحديثة، وأدى هذا التطور إلى إحداث نقلة كبرى في التعامل المالي حيث حل الشيك بدل التعامل النقدي المباشر في عمليات البيع والمتاجرة.
ووفقاً لبعض الدراسات والحديث للجريسي، فقد تراجع النقد المتداول خارج النظام المصرفي من نحو 47٪ عام 1970م، إلى أقل من 14٪ في نهاية العام 2002م، وارتفعت الودائع تبعاً لذلك من نحو 1,9 مليار ريال في العام 1970م، إلى أكثر من 328,3 مليار ريال خلال العام 2002م، وبلغت الثقة بالشيك في الأوساط التجارية والصناعية كأداة للتعامل مبلغاً كبيراً ومهماً وأصبحت أكثر من 80٪ من العمليات التجارية الكبرى تتم به من دون أن تكون هناك أي صعوبات أو ردات فعل مالية يتضرر منها أحد الأطراف المستفيدة من هذه الورقة، ولم تكن هناك حالات تذكر ترد إلى الجهات ذات الصلة بالشيكات المرتجعة.
ويضيف الجريسي أنه وخلال العقود الثلاثة الأخيرة فقد شهد القطاع الاقتصادي تطورا كبيرا، وزيادة في الوعي المصرفي لدى أفراد المجتمع تمثل في زيادة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها البنوك في المملكة، وخصوصاً في مجال استخدام الشيكات حيث زاد عدد التعامل بها من 1,9 مليون شيك في العام 1990م، إلى 6,4 ملايين شيك في العام 2002م.
وتقول تقارير إن من بين جملة 20 مليون شيك، تم إصدارها خلال الفترة من 2000 إلى 2002م، تم قبول ما يزيد على 95,6٪ منها فيما لم يتجاوز عدد الشيكات المرتجعة خلال هذه الفترة ال 4٪، وكان أكثرها يجد طريقه للحل التوافقي بين الأطراف المتعاملة
وبسؤاله عن الآثار السلبية المتوقعة من تجدد ظاهرة الشيكات المرتجعة.. قال الجريسي: بالفعل لا يمكن التغاضي عن هذه السلبيات التي تتمثل في زعزعة الثقة بالشيكات كوسيلة دفع وزيادة التحفظ من قبل رجال الأعمال والأفراد تجاهها، ومن هنا فإن التعامل بالشيكات سيتراجع ليبقى النقد الحاضر هو الخيار المفضل بين المتعاملين، وهو أسلوب غير محبذ في الوسط الاقتصادي، كذلك فإن الظاهرة تتسبب في ضياع الحقوق والمكاسب التي جرى بناؤها منذ وقت طويل، وإذا جرى التعامل بالشيك فإن الكثيرين باتوا يطلبون أن يكون الشيك مصدقاً يتطلب مزيداً من الوقت والجهد مما يؤثر على سرعة النشاط والتعامل التجاري والصناعي.
ويقول الجريسي: إن هناك عدة أسباب تدعو لرجوع الشيك لدى تقديمه للصرف منها عدم دقة التوقيع أو لوجود خطأ في كتابة الاسم أو المبلغ ولكن ومن خلال المتابعة تبين أن عدم كفاية الرصيد تمثل أكثر من 85٪ من إجمالي الشيكات المرتجعة ومن هنا يظهر حجم المشكلة.
وسألنا رئيس غرفة الرياض عن حجم الظاهرة في المملكة مقارنة مع ما هي عليه في بعض الدول الخارجية فأجاب قائلاً: إن المملكة تعتبر من أكبر الاقتصادات العربية والإقليمية ويتمتع اقتصادها بقوته ومتانته، واستناداً إلى هذه الحقائق فإن الدولة ممثلة بالأجهزة والوزارات ذات العلاقة تحرص على تأكيد تلك المكانة من خلال ضمان القوانين والأنظمة النافذة التي تشكل مصدر حماية للمتعاملين في السوق أسوة بما هو عليه في الاقتصادات العملاقة ،وبما هو سائد في الدول المتقدمة مثل سويسرا التي يكاد يتلاشى فيها ظاهرة الشيك المرتجع أو الولايات المتحدة الأمريكية التي لايزيد عدد الشيكات المرتجعة فيها على 1٪ من إجمالي الشيكات المتعامل بها خلال السنوات الأخيرة.
ويضيف: المملكة تعتبر من أقل دول المنطقة والدول العربية تسجيلاً للشيكات المرتجعة، ومع ذلك فإن مجلس الشورى ووزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية تسعى جاهدة لتصحيح الوضع الخاطئ لهذه الورقة المالية حرصاً منها على سلامة المركز المالي للدولة وتعزيزاً لجوانب التعامل الدولي من خلال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية التي يتأكد حضورها من خلال البيانات المالية العالية الشفافية والوضوح.
وأرجع الأستاذ الجريسي نشوء الظاهرة في المملكة إلى أسباب اجتماعية تتمثل في عدم معرفة غالبية أفراد المجتمع بأن الشيك يمثل أداة للوفاء يقوم مقام النقود، وهناك أسباب أخرى منها أن المصارف تقوم بإصدار دفاتر شيكات بأسماء جهات اعتبارية منها الجمعيات والصناديق والمؤسسات من دون ذكر أسماء أصحاب تلك الجهات، كما لا يخفى أن بطء إجراءات التقاضي ومحدودية لجان ومكاتب الفصل في المنازعات الخاصة بالأوراق المالية تؤثر أيضاً في الأمر وكذلك ضعف المعلومات.
وحول الحلول المقترحة قال الأستاذ الجريسي: إن هناك جهداً تقوم به عدة جهات من بينها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض من خلال مكاتب فصل منازعات الأوراق المالية التي نجحت مثلاً في حل أكثر من 80٪ مما يرد إليها عن طريق تراضي الطرفين، والجزء القليل منها يتم رفعه لجهات تالية ليتم البت فيها، والغرفة تقوم الآن بجهد كبير يتمثل في بناء قاعدة ائتمانية ضخمة سيكون لها أثر كبير وواضح في حالات التعثر المالي مما يفيد قطاعات المال والاستثمار بالاستفادة من معلومات تلك القاعدة في تعاملاتهم المالية، حيث أن صاحب العقار مثلاً يستطيع الرجوع إلى مركز الائتمان بالغرفة، معرفة الوضع المالي للمستأجر وبالتالي فإن قراره بالتأجير يكون مبنياً على ذلك الموقف وكذلك الأمر بالنسبة للتاجر أو المتعامل مع الشيك.
وللحد من تفاقم الظاهرة يقترح الجريسي تشديد العقوبة على المخالفين حتى يرتدعوا، واضاف لا بد أن يسبق ذلك قيام حملات إعلامية وتوعوية مكثفة تبين السلوك المالي القويم وتوضح أهمية الشيك كمستند مالي قابل للوفاء عند تقديمه للصرف، وهناك دور خاص بالمصارف إذ من المهم أن يتم التثبت جيداً عند إصدار دفاتر الشيكات حتى لا تقع في أيدي من يحترفون التلاعب بها كذلك يجب التوسع في بناء قواعد معلومات تتسم بالحداثة والشمولية.