السعودية والكويت أحرزتا النقاط الأقل

دراسة حول السيولة والتذبذب والشفافية في الشركات المُدرجة في أسواق دول الخليج العربي

أصدر كل من شركة المستثمر الوطني - أحد أبرز البنوك التجارية المنطقة - ومعهد "حوكمة" المتخصص في حوكمة الشركات اليوم دراسة تحليلية مشتركة بعنوان "العودة إلى الأساسيات: تحليل عن السيولة والتذبذب والشفافية في الشركات المُدرجة في أسواق دول الخليج العربي". ويكشف التقرير الذي استغرق إعداده سنة كاملة تحليلاً عن الشركات المساهمة العامة المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وفقاً ل 43معياراً، تغطي بوجه عام ثلاثة مجالات رئيسية هي: سجل التداول، والعلاقات المؤسساتية، والإفصاح. وتحظى هذه الدراسة بدون أدنى شك على اهتمام المستثمرين والشركات والهيئات التنظيمية، لا سيما وأنها شملت 581شركة وحوال 24.983بنداً من البيانات. كما ستكون الدراسة محط أنظار المراقبين الخارجيين للأسواق المالية في دول الخليج، والذين لا يتمتعون بدراية كافية بالمنطقة.
وتجري الدراسة تقييماً وتصنيفاً لكل الشركات المُدرجة في الأسواق المالية الخليجية وذلك وفق مؤشر الأساسيات. كما توفر تصنيفاً بحسب القطاع والبلد وفق المؤشر ذاته. ومن النقاط الهامة التي ألقى التقرير عليها الضوء:
- احتلت عُمان المرتبة الأولى في مؤشر الأساسيات، مع أفضل ممارسات حوكمة الشركات، تليها البحرين بنقاط قريبة
- السعودية والكويت، رغم أنهما أفضل الأسواق الخليجية من حيث السيولة والنضج، أحرزتا النقاط الأقل.
- ليس هناك علاقة طردية بين رأس المال السوقي ومؤشر الأساسيات، ومع ذلك حققت الشركات الكبرى نقاطاً أفضل.
- 32% من الشركات الخليجية لا تنشر تقاريرها السنوية باللغة الإنكليزية. وتبلغ هذه النسبة ذروتها في كل من المملكة العربية السعودية والكويت بواقع 68% و60% على التوالي.
- 19% من الشركات الخليجية ليس لها موقعاً إلكترونياً على الإطلاق.
- 23% فقط من الشركات الخليجية تعلن مسبقاً عن تواريخ اجتماعات جمعياتها العمومية.
- 91% من الشركات الخليجية لا تعلن مسبقاً عن موعد إعلان نتائجها المالية.
- 59% من الشركات الخليجية لا يتم التداول على أسهمها يومياً. وتصل هذه النسبة إلى مستوياتها العليا في البحرين بواقع 98%.
- 33% و40% من الشركات في دبي والبحرين على التوالي يتم التداول على أسهمها بأقل من 3.000دولار أميركي يومياً ويهدف مؤشر الأساسيات عبر نقاطه إلى منح المستثمرين مجموعة من التحليلات التي ترتكز في الأساس على الدراسة والتقييم. والتي يمكن للشركات أيضاً أن تستفيد منها في وضع استراتيجيات حوكمة الشركات، واستخدام النتائج كأداة معيارية. من جهة أخرى، ستتمكن الهيئات التنظيمية من مقارنة أوضاع السيولة والتذبذب والشفافية في أسواقها المالية مع نظيراتها في أسواق أخرى، وتحديد مجالات التعاون والتطوير.
ويوصي التقرير بضرورة مراقبة الشركات لما حققته من نقاط، والعمل على تحسين أدائها. ويتجسّد ذلك ببساطة في تحسين كمية ونوعية البيانات التي تفصح عنها الشركات عادة للجمهور العام. كما أشار التقرير إلى أنه إذا كانت الهيئات التنظيمية للأسواق المالية منسجمة فيما بينها على مستوى الخليج، لكانت المسألة نفسها صحيحة على أداء وسلوك الشركات في المنطقة.
ويقول عامر حلاوي، رئيس قسم الأبحاث في شركة المستثمر الوطني ومُعد هذا التقرير: "تواجه الأسواق الناشئة بوجه عام مخاطر أكثر من تلك المتطوّرة، فهي دائماً محط التقييم والتحليل. وعادة ما تدخل كافة عناصر السوق ابتداء من إجراءات التداول ووصولاً إلى الأطر التنظيمية في دوامة من التغيير. وفي ظل هذه المتغيّرات والبيئة الغامضة، يوفر مؤشر الأساسيات نظرة نظامية متناسقة حول عدة معايير ضرورية تشكّل في مجملها العمود الفقري لممارسات حوكمة الشركات".
ومن جانبه، يوضّح الدكتور ناصر السعيدي، المدير التنفيذي لمعهد حوكمة: "يقدّم قسم الأبحاث المستقل في شركة المستثمر الوطني تحليلات وتقييمات أساسية ومتخصصة للمستثمرين في الأسواق المالية. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة مجموعة واسعة من المسائل المتعلقة بأسواق الأوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي. وطوال العام الماضي، حدّد فريق العمل عدة نقاط محورية تراوحت من الحوكمة والإفصاح، إلى هيكلية مجالس الإدارة أو التوجهات في سوق العقارات السكنية في إمارة أبوظبي