تضارب في مبررات فسخ عقد تطوير حديقة الأمير ماجد بجدة

"المظالم" ينطق بالحكم النهائي شوال المقبل

يعقد ديوان المظالم بجدة جلسته في 1429/10/19ه للنطق بالحكم في قضية حديقة الأمير ماجد "أكبر حديقة بجدة" بين الأمانة والمستثمر.
وكان عيد الصيدلاني وكيل المستثمر قد رفع مذكرة اعتراضيه لرئيس الدائرة الإدارية 12بديوان المظالم بجدة مبدياً فيها أسفه على قرار الأمانة بسحب المشروع وفسخ العقد دون أي مبرر منطقي أو قانونية في الإجراء، مشيرا إلى أن هناك مكرا وخداعا وجملة من التناقضات في الخطابات الداخلية للأمانة ضد موكله حيث لم يرد في خطاب مدير عام الحدائق بالأمانة والموجه لوكيل الأمين ما يستوجب فسخ العقد ولم يشر في تقريره إلى أي قصور في العمل من قبلنا، إضافة إلى استلامها الحديقة غيابيا في 1429/1/3ه وبينما كان موعد الإغلاق النهائي في 1429/2/12ه وبعد أن ألغت العقد في 1428/11/12ه كلفت لجنة من قبلها لرصد المخالفات وكان في 1429/11/13ه، وزادت على ذلك بقيامها بتوجيه المعدات لهدم الحديقة قبل موعد الإغلاق النهائي غير مكترثين أو مقدرين لحجم التطوير الذي قمنا به لتطوير الحديقة خلال 8سنوات الماضية والذي كلفنا ما يقارب من 20مليون ريال.
وأوضح الصيدلاني ان الأمانة استندت في فسخها العقد على البند رقم 4من الجزء الرابع والذي ينص على التقاعس والتقصير في التشغيل من قبل المستثمر بينما ورد في خطاب الإلغاء الوارد من الأمانة رقم 27/59967وتاريخ 1427/11/18ه يفيد بان إلغاء العقد مبنى على مخالفات من المستثمر وليس تقاعسا أو تقصيرا في التشغيل، مؤكدا ان الأمانة تقوم بتضليل الرأي العام عندما ذكرت أنها سلمت للمستثمر 3إنذارات وهذا لا يبت للحقيقة بأي صلة بل تم تسلم الإنذار الأول والثاني في يوم واحد وبعد تاريخ صدورهما ب 6أشهر أما الإنذار النهائي لم يصلنا وقاموا بفسخ العقد عن طريق رسالة فاكسية على العنوان.
وأفاد الصيدلاني ان الأمانة ذكرت انها غير مسئولة عن تغير عنوان المستثمر متناسية إن موكلي قام بتوقيع عقد مع أمين جدة يقضي بتعديل المستثمر من مؤسسة هيا التجارية إلى شركة هيا وشريكها المحدودة بملحق عقد بتاريخ 1425/5/2ه وبهذا العقد تغيرت كل العناوين الخاصة بمؤسسة هيا التجارية وقام موكلي بتوجيه خطاب لأمانة جدة بتاريخ 1427/6/22ه يبين العناوين الجديدة وفي دعواها التي استندت عليها لم تقوم بالتنويه إلى ملحق العقد لأنها لا تملك الادله الكافية لفسخ العقد.
وأضاف الصيدلاني ان الأمانة تدعي أنه لا يوجد نية لدى المستثمر في تطوير الحديقة متناسية بان هم من فرضوا علينا تطوير الحديقة بتكلفة تصل إلى 25مليون ريال وفرضت علينا مكتب زهير فايز للاستشارات الهندسية لإعداد رسومات تطوير الحديقة بمبلغ 250ألف ريال، وأجبرتنا على التعاقد معه ولم تدع لنا الخيار في اختيار مكتب هندسي آخر وقمنا بتحرير شيك له دفعة أولى بمبلغ 70ألف ريال تحصلت "الرياض" على صورة منه، ثم عادت الأمانة مرة أخرى لتوقف التطوير وكان ذلك تمهيدا منها لفسخ العقد وإيقاف المشروع بحجة اننا مقصرون في التطوير، مؤكدا أن موكله تحصل على أوراق تؤكد أن خطاب إلغاء العقد صدر قبل 6أشهر من تاريخ توقيعه وكانت نهاية المهلة بتاريخ 1428/11/11وخطاب الإلغاء تم توقيعه في 1428/11/12ه وهذا يدل على تبييت النية بفسخ العقد من وقت مبكر.
وأبدى الصيدلاني سعادته بقرار صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 9591في 1429/2/9ه بإيقاف الإزالة حتى يتم الفصل في القضية المنظورة في ديوان المظالم بجدة وكان ذلك محل تقديرنا وثقتنا في سموه الذي عهدنا منه كل الدعم لأي مستثمر في مشاريع الأمانة لكن الحقيقة أمانة جدة بأنظمتها المتناقضة لا تشجع الاستثمار معها.
ومن جانبه رفع فهد بن عوض المالكي ممثل أمانة جدة المستشار القانوني لديوان المظالم مذكرة ذكر فيها ان الأمانة غير مسؤولة عن استلام المستثمر مراسلاته في تاريخ متأخر كون العنوان الموجود للمستثمر لدى الأمانة هو المعتمد لديها وتتم المراسلة عليه، مضيفا بان المستثمر هو المسؤول عن تأخر وصول الإنذارات حيث لم يقم بإبلاغ الأمانة بتغيير عنوانه إلا في 1427/6/22ه أي بعد 3أشهر من توجيه الإنذارات إليه، متسائلا هل يعقل لمستثمر مرفق عام بحجم حديقة الأمير ماجد أن يقوم بتغيير عنوانه ولا يبلغ الأمانة.
وأشار المالكي إلى أن هذا التقصير في تشغيل مرفق عام حكومي دعا الأمانة إلى فسخ العقد والمطالبة باسترداد العقار من المستثمر والأجرة المستحقة نتيجة تقاعس المستثمر في التشغيل واستند في هذه الجزئية على قرار اللجنة التي تكونت من الإدارة العامة للحدائق والتجميل ومندوب الإدارة العامة للاستثمارات ومندوب بلدية المطار التي أظهرت بعض المخالفات أرتكبها المستثمر في تشغيل الحديقة، وطالب ممثل الأمانة من رئيس الدائرة الإدارية 12بديوان المظالم بجدة رفض الدعوى المقدمة من المستثمر كون فسخ العقد كان نظاميا من وجهة نظر الأمانة.