أنباء عن استقالة مشرف اليوم.. يوم الاستقلال

الاحتفالات تعقد في مقر رئيس الوزراء خلافاً للعادة

تصاعد الضغط على الرئيس الباكستاني برويز مشرف امس من أجل الاستقالة أو مواجهة مساءلته ولكن مساعديه رفضوا تكهنات وسائل الاعلام بأنه سيتنحى.
وتحيق بمشرف أزمة سياسية منذ بداية العام الماضي أثارت مخاوف الولايات المتحدة وحلفائه إزاء استقرار البلاد التي تتمتع بقدرة نووية والتي تعد أيضا ملاذا لزعماء تنظيم القاعدة.
وكان الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الشعب الباكستاني الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة التي اغتيلت بينظير بوتو قال الأسبوع الماضي إنه يسعى لمساءلة مشرف القائد السابق للجيش والحليف الوثيق للولايات المتحدة عن أعوام من الحكم السيىء.
وتزايدت التكهنات بأن مشرف الذي وصل إلى السلطة في انقلاب عام 1999سيتنحى بدلا من مواجهة مساءلته.
ويدعوه سياسيون من شتى أنحاء البلاد لمواجهة اقتراع بسحب الثقة أو المساءلة ومن المرجح أن يضم المزيد أصواتهم إلى أصوات المعارضة .
ونقلت صحيفة ديلي تايمز عن سياسي طلب عدم نشر إسمه من حزب مؤيد لمشرف قوله إن الرئيس سيعلن قرارا بشأن الاستقالة في يوم الاستقلال الذي يحل اليوم الخميس.
ولكن الميجر جنرال رشيد قرشي المتحدث باسم مشرف سخر من هذا التقرير.
وقال قرشي "تحلم الصحف في باكستان بأمور ثم تبدأ في الكتابة عنها. لن يحدث مثل هذا الأمر."
ويثير احتمال اندلاع مواجهة بين الرئيس والحكومة قلق المستثمرين وتراجعت الروبية الباكستانية إلى مستوى متدن جديد لليوم الثالث على التوالي وتحوم الأسهم حول أدنى مستوياتها منذ عامين.
ويدور سؤال مهم حول رد فعل الجيش الذي حكم البلاد على مدى أكثر من نصف سنوات استقلالها قبل 61عاما. لكن زعماء الائتلاف الحاكم يقولون إن الجيش وجهازه الأمني الرئيسي لن يتدخلا لدعم قائدهما القديم.
وقال يوسف رضا جيلاني رئيس الوزراء الباكستاني والعضو البارز في حزب الشعب الباكستاني إن قائد الجيش الذي اختاره مشرف لتولي المنصب بعد تنحيه هو عنه شخصية عالية الحرفية ويدعم الديمقراطية. ويأمل زعماء الائتلاف الحاكم أن يستقيل الرئيس الذي يعاني من عزلة بعد هزيمة حلفائه في الانتخابات البرلمانية في فبراير/ شباط وإلا سيحركون طلب مساءلة الشهر الحالي. ويقول محللون إن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع قبل إجراء تصويت في جلسة مشتركة للبرلمان المؤلف من مجلسين. ولا تتمتع الحكومة بنسبة الثلثين اللازمة لمساءلة مشرف ولكنها تقول إنها واثقة من الفوز في الاقتراع. ويتزايد الضغط وقال العديد من حلفاء مشرف القدامى وبينهم أعضاء في حزبه الحاكم السابق الذي دعمه إنهم سيصوتون ضده وأيدوا قرارات مجالس محلية تدعوه لمواجهة اقتراع بسحب الثقة أو مساءلته. وأقر المجلس المحلي في إقليم البنجاب والمجلس المحلي في الإقليم الحدودي الشمالي الغربي بشكل ساحق مثل هذه القرارات ومن المقرر أن يقر المجلس المحلي في السند قرارا مشابها. وحثت الولايات المتحدة الحكومة الباكستانية على التركيز على تدهور الاقتصاد وانتشار التشدد ولكنها لم تعلق على المساءلة قائلة إنها مسألة داخلية. وذكرت صحف أن السفيرة الأمريكية لدى باكستان آن باترسون تحاول ضمان عدم محاكمة مشرف إذا استقال. ولم تعلق السفارة الأمريكية.
وبدأت شعبية مشرف تتبدد العام الماضي حين اصطدم مع القضاة وفرض حكم الطوارىء ليضمن الفوز بفترة رئاسة ثانية.
وتوقعت الصحف الباكستانية من أن لا يتمكن الرئيس مشرف من ترؤس حفل يوم الاستقلال الوطني الباكستاني يوم الجمعة الموافق 14أغسطس في قصر الرئاسة حسب العادة إثر توتر الأوضاع السياسية في باكستان. وهذا ما أقنع الحكومة بعدم الحاجة إلى مثل ذلك الحفل في القصر الرئاسي. وأشارت الصحف بأن الاحتفالات الخاصة بيوم استقلال باكستان ستعقد في مقر رئيس الوزراء الباكستاني خلافاً للعادة، وعلى الرغم من أن رئيس الوزراء لا يرغب في حدوث خلاف مع القصر الرئاسي، إلا أن مصدراً أشار إلى أن رئيس الوزراء هو من قام بإلغاء ذلك الحفل في قصر الرئاسة تفادياً للغضب الشعبي المتزايد على الرئيس مشرف ، وذلك وفقاً لما تناقلته وسائل الإعلام الباكستانية. ويرى محللون أن هذا الأمر يحمل أهمية لما يحمله من رسالة من طرح الائتلاف الحكومي للرئيس مشرف بأنه لم يعد مقبولاً لديها، علماً أن القيادات السياسية منذ الانتخابات العامة الأخيرة قد قاطعت حفلات قصر الرئاسة. والجديد من تلك السلسلة مقاطعة حكومة بلوشستان لبرامج زيارة الرئيس إلى بلوشستان قبل أقل من أسبوعين، إذ لم يكن معه في تلك الزيارة سوى حاكم الإقليم الذي يكون ممثلا للفدرالية ويعينه رئيس البلاد. هذا ويسعى الائتلاف الحكومي في باكستان طرح مشروع الثقة عن الرئيس الباكستاني برويز مشرف خلال الأسبوع القادم لإبعاده عن السلطة. وأخذت الأزمة السياسية في باكستان بعدا جديدا في ضوء المساعي الحثيثة والمحاولات الجادة التي يقوم بها التحالف السياسي في الحكم لعزل الرئيس مشرف عن سدة الرئاسة، فقد اتخذت إجراءات إقالة الرئيس منحى عمليا عندما طالب البرلمان المحلي لإقليم الحدود الشمالية الغربية في بيشاور، مشرف بنيل الثقة من مجلس البرلمان الفدرالي أو تقديم استقالته، وقد صوت أربعة نواب فقط من حزب الرابطة الإسلامية"فصيل قائد أعظم" ضد القرار من اصل 124عضوا، واللافت للنظر ان وزير الداخلية السابق "شير باو" الذي يعتبر من اشد المؤيدين لمشرف صوت الى جانب القرار الذي تبناه المجلس، وفي خطوة مشابهة ايضاً تبنى اعضاء البرلمان المحلي لاقليم البنجاب في لاهور نفس القرار بالأغلبية فقد صوت 321عضوا الى جانب مذكرة القرار في مقابل 25عضوا عارضوه. وسيتم طرح مذكرة القرار في مجلسي السند وبلوشستان في الفترة القادمة اذا لم يتنح مشرف عن السلطة ويقدم استقالته، ويسعى الرئيس لحشد مؤيديه ويبدي تفاؤله بالنجاة من الاقالة حيث القى الحزب السياسي لحركة المهاجرين القومية في كراتشي بثقله خلف مشرف، ويعمل مساعدوه لاستمالة مخدوم امين فهيم الزعيم السياسي البارز في حزب الشعب في محاولة لشق صفوف الحزب ولاضعاف التحالف السياسي الحاكم الذي يصفه الرئيس بالهش، ويلوح مشرف بأنه قد يلجأ لالغاء قانون المصالحة الوطنية الذي بموجبه تم اسقاط تهم الفساد التي كانت تنظر فيها المحاكم ضد الراحلة بنازير بوتو وزوجها آصف زرداري، ويدعي بانه يتملك من الوثائق ما يكفي لبيان الفشل الذريع للتحالف السياسي القائم في الحكم خلال الاربعة اشهر الماضية، ويتهم شريف بتحريض زرداري على الرئاسة لتحقيق مآرب شخصية، ويوجه مشرف اتهامه للحكومة بالسعي لاضعاف المؤسسة العسكرية ومحاولة تقليص عدد افراد القوات المسلحة في الجيش الى النصف، وقد رد اتهامات وجهها له زرداري باختلاس ملايين الدولارات من المبالغ المالية التي قدمت من امريكا كمساعدات لباكستان حيث اوضح انها وضعت تحت اشراف نظام مالي معين في الدولة، تجدر الاشارة الى ان السفيرة الامريكية في اسلام اباد كانت التقت نواز شريف وطالبته بتليين موقفه تجاه مشرف والسماح له بالتنحي دون اية ملاحقة قانونية.
يذكر ان زرداري اقتنع بضرورة التحرك لعزل مشرف بعد ان بدت منه محاولات لعرقلة مسيرة حكومة التحالف واصبح الوضع الاقتصادي مترديا، فقد ارتفعت نسبة البطالة ووصلت نسبة التضخم المالي في البلاد الى اعلى مستوياتها منذ عدة عقود، فيما يلوم عليه بعض الاطراف تأخر حزب الشعب في البدء باجراءات اقالة مشرف، فقد صرح زرداري بانه قبل شهرين نقل للرئيس رسالة مفادها بوجوب تخليه عن الرئاسة الا أنه اصر على البقاء في الكرسي.
وفي خطوة لافتة قامت وزيرة الاعلام شيري رحمان برفع التماس للبرلمان لازالة جميع القيود التي فرضها مشرف على وسائل الاعلام بعد اعلانه فرض حالة الطوارىء في 3نوفمبر 2007م واعلنت ان لائحة الاتهام ستقدم الى البرلمان في الاسبوع القادم حيث تم وضع اللمسات النهائية عليها بعدما نالت تأييد ودعم الاحزاب السياسية المعارضة والمحامين، وتحتوي الائحة الى جانب اتهام الرئيس بعرقلة عمل الحكومة وتعطيل مسيرة الديمقراطية في البلاد، التعرض للقضاء والتضييق على حرية الرأي والصحافة والتسبب بالضرر للاقتصاد الوطني والتلاعب بنصوص الدستور وتعطيله واتهامه بالتسبب بالاختفاء القسري لآلاف المواطنين في الحرب التي كان يقودها ضد الارهاب.
وقد صدر بيان في العاصمة اسلام آباد وقعه نحو 28سفيرا سابقا ووزير خارجية لتأييد الخطوات التي يتبعها البرلمان لعزل الرئيس ومباركة اجراءات التحالف السياسي الحاكم لتنحيته عن الحكم ومحاسبته على سياساته غير الدستورية والمنافية للقانون التي اتبعها في السنوات الماضية من حكمه، حتى سيد كمال شاه سكرتير مشرف للشؤون الداخلية ابدى استعداده لمساعدة الائتلاف الحاكم لصياغة لائحة الاتهام الموجهة ضد الرئيس، المصادر الاعلامية ايضا تتكهن بان الرئيس القادم للبلاد سيتم اختياره من اقليم الحدود الشمالية الغربية او من بلوشستان على اعتبار ان رئيس الوزراء الحالي من اقليم البنجاب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيسة مجلس النواب من اقليم السند، بعض المصادر من الحزب الحاكم السابق والمؤيد لمشرف صرحت ان الائتلاف السياسي الحاكم قد وافق على السماح للرئيس بالتنحي دون ملاحقته قانونيا شرط ان يقدم استقالته قبل طرح المذكرة التي تطالبه بنيل الثقة من البرلمان على اعضاء المجلس للتصويت عليها، ومن ثم الاعتذار للشعب وللقضاة الذين اقالهم وفصلهم من مناصبهم، وذهبت بعض المصادر للذكر بأن ذلك ربما يعلن عنه اليوم 14أغسطس في الذكرى السنوية التي تحتفل فيها باكستان باستقلالها وتأسيسها.