علي الغفيلي يكسب قضية إعلامية من قناة (الآن) بسبب انتقاله ل MBC

في حكم قطعي صادر من محكمة دبي..

كسب الإعلامي السعودي علي الغفيلي المذيع في قناة MBC مؤخراً دعوى قضائية كانت مرفوعة ضده من قبل القائمين على قناة (الآن) الفضائية التي سبق وأن عمل بها الغفيلي كمقدم أخبار منذ 2007/1/1وبموجب عقد عمل لمدة سنتين، حيث حكمت محكمة دبي برفض الدعوى المقدمة من قناة (الآن) والزمتها بدفع مصاريف الدعوى ومبلغ 200درهم مقابل أتعاب المحاماة.
القضية كانت قد بدأت لحظة انتقال الغفيلي للعمل في قناة MBC حيث ترى قناة (الآن) بعدم قانونية الانتقال فيما أكد الغفيلي أنه استقال من القناة دون أية شروط وبعذر شخصي شككت القناة في مصداقيته واشترطت عليه العمل بدون مرتب لمدة 45يوماً ومنعه من الظهور الإعلامي والزامه بعدم العمل بأي وسيلة إعلامية لمدة عام.
وقد التقت "ثقافة اليوم" بمقدم برنامج (أسبوع MBC) علي الغفيلي أثناء تواجده في العاصمة الرياض وحصلت على كامل الوثائق والأدلة التي ساهمت في كسبه هو ومجموعة MBC للقضية. يقول علي الغفيلي: تقدمت باستقالتي لإدارة قناة (الآن) بتاريخ 2007/10/7مبدياً ظروفي الشخصية والمتمثلة في مرض والدي - حفظه الله - ولدي تقرير طبي يثبت ذلك من مستشفى القوات المسلحة بالرياض، وعدم قدرتي على التوفيق بين عملي الوظيفي والظروف المحيطة بي، وتمت الموافقة على استقالتي مباشرة، وبعد واحد وعشرين يوماً من الموافقة على الاستقالة طلبت مني إدارة قناة (الآن) بيان سبب تقديمي للاستقالة واشترطت عملي لمدة 45يوماً بالقناة وبدون مرتب فأبديت موافقتي مع شرط إضافي وهو في حال لم يكن سبب الاستقالة مرض والدي فإنهم سيمنعونني من العمل في دبي وبأي وسيلة إعلامية أخرى حتى في بلدي السعودية!.
عدت للعمل في القناة على مدار الأسبوع وفي تاريخ 2007/10/22تفاجأت بطلبهم توقيعي لورقة خارجية أتعهد فيها بعدم العمل في (الإمارات) لمدة سنة ورفضت ذلك تماماً فتم منعي في ذلك اليوم من أداء نشرة الأخبار، ومن ثمَّ أحالت قناة (الآن) النزاع إلى محكمة دبي للفصل فيه مستدلين بأخبار وحوارات صحفية منسوبة لي وتبين انتقالي للعمل ب MBC، وقد رفضت المحكمة ذلك لعدم وجود خسائر تكبدتها المدعية (الآن) جراء فسخ العقد.
ويضيف علي الغفيلي: كما رفضت المحكمة الدعوى الموجهة ضدي بعد انتقالي لقناة MBC في نوفمبر 2007وطلبهم مني عدم العمل في أي نشاط منافس أو المشاركة في أعمال مماثلة لمدة عام وجاء هذا الطلب من غير سند وبعد قبولهم لاستقالتي مما يخالف قوانين الإعلام والعمل بالمدينة الإعلامية، واحتفاظي بصورة ضوئية من الموافقة، بالرغم أن مسؤولي القناة وقبل صدور الحكم بثلاثة أيام وحينما شعروا أنهم سيخسرون القضية التي رفعوها ضدي بدأوا في مساومتي بدفع مبلغ معين وتوقيع ورقة (فاكسية) بعدم التشهير أو الإعلام عن ذلك وعدم العمل في أي وسيلة إعلامية لمدة ستة أشهر فقط بدلاً من عام واحد.