استكمالاً للحديث السابق عن المساقاة حيث أشرنا في المقال السابق إلى ان المساقاة هي عقد بين صاحب الأصول من الأشجار أو النخيل وبين العامل (الفلاح) الذي يسقيها ويعتني بها ويكون الحاصل من الثمر والإنتاج بينهما حسب الاتفاق الذي تم في العقد، ولا يحق لأي واحد منهما إنهاء العقد دون سبب مقبول شرعاً، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة أما ما فيه بقاء الأصل فعلى المالك، كما ويشترط أن يقوم العامل بأعمال السقي، والتسميد وإصلاح الأرض و السواقي في الأرض وإزالة الحشائش الضارة، وتهذيب الأشجار والنخيل ويشترط ان يقوم المالك بأعمال حفر الآبار، وشق الأنهار وبناء الأسوار، ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف (المساقاة) وصكوكها وشروط عقدها. تعريف المساقاة: المساقاة عقد بين اثنين، وهي دفع شجر مغروس أو شجر غير مغروس إلى من يغرسه في ارض ويقوم بسقيه وما يحتاج إليه حتى يثمر، وهي قيام شخص بالعناية بأرض شخص آخر مزروعة بأشجار الفواكه أو النخيل مقابل حصة من ثمارها كالنصف أو الثلث أو الربع حسبما يتفقان عليه في العقد. صكوك المساقاة: وهي وثائق متساوية القيمة يتم إصدارها لاستخدام حصيلة الاكتتاب فيها في سقي أشجار مثمرة والإنفاق عليها ورعايتها على أساس عقد المساقاة ويصبح لحملة الصكوك حصة من الثمرة والإنتاج حسبما يحدده العقد ويتفق عليه وذلك بعد تحصيل قيمة الصكوك وإغلاق باب الاكتتاب و بدء استخدامها فيما أصدرت من أجله . شروط عقد المساقاة 1-التراضي(الإيجاب أو القبول). 2-أهلية المتعاقدين. 3- أن يكون صاحب الأصول مثل الأشجار أو النخيل المتصرف فيها، سواء كان يملكها أو يملك منفعتها. 4- أن يكون عقد المساقاة في الفترة التي تحتاج الأصول إلى السقي. 5- أن تكون الأصول ثابتة ومغروسة. 6- أن يكون العقد واضح التفاصيل. كما يجوز التعاقد على أشجار لا تحتاج إلى السقي مثل التي تسقى بماء الأمطار أو لأن جذورها تستطيع الحصول على الماء من باطن الأرض دون سقي بشرط أن تكون محتاجة إلى أعمال أخرى مثل التسميد والتشذيب وإزاله الشوك ورش السموم، ويجوز التعاقد على فسائل مغروسة ولكنها لا تصل إلى مرحلة الإثمار إلا بعد سنين شرط أن يتم في العقد تعيين المدة، فيطالب الفلاح بما فيه صلاح الثمرة ويطالب المالك بما فيه صلاح الشجر من حيث المحافظة عليه، وبتهيئة كل الأسباب لحفظه، وحفظ النخل، وتعتبر (صكوك المساقاة) من الأساليب الجديدة التي تطبقها المصارف الإسلامية إلا ان هناك العديد من المشكلات التي تواجه المصارف الإسلامية عند تطبيقها مثل عدم توفر الخبرة لدى المصارف الإسلامية والقيود المفروضة على المصارف الإسلامية من قبل البنوك المركزية وعدم تفهم العملاء أساليب التمويل الإسلامي بنظام المساقاة، وإذا كان هذا النظام قد طبق في بعض الدول الاسلامية واثبت نجاحه فإننا ننتظر من المصارف المحلية التوسع فيه وتطويره كما يتطلب من علماء المسلمين توضيح صورته وبيان الضوابط الكفيلة بنجاحه والله الموفق. @ مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية