تحدثنا في المقال السابق عن المغارسة وماهيتها وفي مقالنا التالي نستكمل الحديث في هذا الموضوع حيث ان من أهم ما ينبغي ملاحظته في المغارسة ان يعلم كل من الطرفين مقدار الأرض التي تجرى عليها المغارسة، ومقدار ما تحتاج إليه من المغروسات من أمثال النخيل والشجر، ومقدار النسبة التي تقدر للعامل والمالك من الأرض والغرس وعمليه التقسيم بينهما، و أن تكون الشراكة في الأرض والشجر معاً وبنسبة معلومة كالثلث أو النصف أو الربع ونحو ذلك، وأن يحدد ابتداء الشراكة في الشجر والأرض إلى بلوغ الشجر قدراً معيناً من النماء قبل أن يثمر، وكذلك تحديد الشراكة في الأصول بشرائها أو إيجارها من صاحب الأرض وسقيها وخدمتها في مدة معينة من نخيل وشجر، أو فيما يزرع كل سنة وعادة ما تقوم المصارف الإسلامية في بعض الدول الاسلامية بتمويل المغارسة وإصدار صكوك بذلك، ولكي يكون القارئ على معرفة بهذا النوع من المنتجات الإسلامية نقدم له هذه النبذة الموجزة عن تعريف المغارسة وصكوكها وشروطها. تعريف المغارسة لغة: الغرس من غرس الشجر، والنخل. اصطلاحا : الغرس في أرض لمدة معلومة من طرف آخر، على أن ما يتم من الأغراس والثمار يكون بينهما، أو هي إعطاء إنسان أرضاً لمن يغرس فيها شجراً معيناً من عنده على أن يكونا شريكين في الأرض والشجر بنسبة معلومة. صكوك المغارسة: هي وثائق متساوية القيمة تصدر لاستخدام الاكتتاب فيها في غرس أشجار على أساس عقد المغارسة، ويصبح لحملة الصكوك حصة في الأرض و الغرس. شروط عقد المغارسة ما يأتي: 1أن تكون المغارسة في الأصول الثابتة من نخيل أو شجر لا فيما يزرع كل سنة. 2أن يعين وقت العقد أنواع ما يراد غرسه في الأرض من النخيل أو الشجر. 3أن تكون الشراكة في الأرض أو النخيل و الشجر والأرض معا بنسبة معلومة. 4ان يحدد ابتداء الشراكة في الشجر والأرض ببلوغ الشجر قدرا معينا من النماء قبل ان يثمر. وأخيرا فان المغارسة مازالت حديثة عهد على المصارف الاسلامية و من الواجب تفعيلها، ويلاحظ أن دور المصارف الإسلامية ما يزال محدودا في هذا المجال وتعتبر صكوك المغارسة من الأساليب الجديدة التي لم تطبقها الأكثرية من المصارف الإسلامية وينتظر من مجمع الفقه الإسلامي ان يبدي رأيه حتى يخرج عقد المغارسة كأداة تمويل إسلامية معتمدة مثل أدوات التمويل الاسلامية الأخرى وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية السمحة والله الموفق. @ مستشار مالي عضو جمعيه الاقتصاد السعودية
