الاتفاقيات الأمنية بين واشنطن وبغداد مهددة بالتأخر بسبب الضغوط الأمنية

قد يستغرق ابرام اتفاقية أمنية بين واشنطن وبغداد يفترض ان تحدد قواعد الوجود العسكري الاميركي في العراق، وقتا اطول بسبب المقاومة السياسية الشديدة في الجانب العراقي لأي تنازل عن السيادة.
وفي مواجهة الجدل الدائر في الاوساط السياسية العراقية الذي تعززه انتخابات المجالس المحلية المقبلة في الخريف، اكد الرئيس الاميركي جورج بوش لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي "التزام الولايات المتحدة التوصل الى اتفاق يحترم بشكل كامل السيادة العراقية"، حسبما ذكر الناطق باسم البيت الابيض غوردن جوندرو.
والاتفاق الذي جرت مفاوضات مكثفة بشأنه منذ اسابيع، يتقدم بفضل تسويات لكن خلافات ما زالت قائمة حول بعض النقاط الاساسية في النص الذي يفترض ان يحدد اطارا قانونيا للوجود العسكري الاميركي في العراق بعد انتهاء تفويض الامم المتحدة في
2008.وقال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ان واشنطن وبغداد اللتين حددتا نهاية تموز/يوليو موعدا لابرام الاتفاق، ما زالتا مختلفتين حول حصانة الجنود الاميركيين امام القضاء العراقي وهي نقطة تشكل الاساس التقليدي لاتفاقية وضع القوات (ستيتوس فورسز اغريمنت).
وما زال الجانبان على خلاف ايضا بشأن عدد القواعد للجنود الاميركيين في العراق على الامد الطويل، اذ ان واشنطن تطالب بنحو خمسين منها، وحول حرية شن عمليات وتوقيف واحتجاز عراقيين.
وقال الخبير في الشؤون العراقية في معهد واشنطن (واشنطن اينستيتيوت) نزار الجنابي ان "الحكومة تواجه خيارا صعبا: انها تريد استعادة السيادة في اسرع وقت ممكن لكنها تريد ايضا الابقاء على وجود للتحالف الى ان تتمكن القوات العراقية من تحمل مسؤولية الامن في البلاد".
من جهته، صرح مايكل اوهانلن الخبير في شؤون الدفاع في مركز "بروكينغ انستيتيوت" ان العراقيين "حريصون على تأكيد سيادتهم لاسباب داخلية ويحتاجون للبرهنة لشعبهم انهم لا يركعون امام الولايات المتحدة".
ويتعرض المالكي لضغوط متزايدة من قبل التيارات الشيعية ليحد من الهيمنة الاميركية. وفرضت ايران نفسها على الجدل بالتعبير عن معارضتها لاي اتفاق امني بين بغداد وواشنطن.
لكن الخبراء يشككون في امكانية التوصل الى اتفاق في نهاية تموز/يوليو.
وقال نزار الجنابي ان "السياسيين العراقيين يخوضون حملة خطابية تجعل من شبه المستحيل التوصل الى اتفاق هذا الصيف".
وفي هذه الحالة تبدو الخيارات محدودة ولكنها قائمة على حد قول اوهانلون الذي اشار الى امكانية تمديد تفويض الامم المتحدة او ابرام اتفاق موقت.