إيواء العمالة الهاربة لايخالف نظام العمل.. وتشغيلها يعرض المخالف لغرامة مالية تصل 20ألف ريال عن كل عامل

أكد معاناة سوق العمل السعودي من إشكالات هيكلية نتيجة التواجد المكثف للعمالة الوافدة.. القصيبي في حوار مع "الرياض":

قال وزير العمل السعودي ان إيواء العمالة الهاربة دون تشغيلها لايخالف نظام العمل وإنما يخالف نظام الإقامة ما ينفي اختصاص هذه القضية بوزارته مستدركاً بقوله: "غير ان تشغيل هذه العمالة يعرض المخالف لغرامة مالية تصل 20ألف ريال عن كل عامل".
وأوضح معالي الدكتور غازي بن عبدالرحمن القصيبي في حوار مع "الرياض" ان ظاهرة التستر على العمالة الوافدة التي انتشرت في المنشآت الصغيرة رغم حرمتها الشرعية والنظامية تهدد بانعكاسات خطيرة على واقعنا ومستقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والأمني.
ولفت القصيبي إلى ان التشريعات الوطنية تحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص ووضعت عقوبات تبدأ بالحرمان من الاستقدام لمدة خمسة أعوام في المرة الأولى وعند تكرار المخالفة في هذا الجانب يحرم المخالف من الاستقدام بشكل كامل.
وأشار إلى ان سوق العمل السعودي يعاني اشكالات هيكلية نتيجة التواجد المكثف للعمالة الوافدة، مبيناً ان توطين الوظائف يتطلب تأهيل الشباب السعودي واكسابهم المهارات المهنية والتقنية اللازمة.. وفيما يلي نص الحوار:
@ "الرياض": الفجوة بين سوق العمل ومخرجات التعليم، ما هي الوسائل التي تصل هذه الفجوة أو تقوم بتضييقها؟
- قد يكون من الضروري التأكيد على ان أحد أهم محفزات توطين فرص العمل التأهيل الجيد الذي يكسب عنصر العمل الوطني المهارات المهنية والتقنية اللازمة لشغل فرص العمل المتاحة في سوق العمل السعودي وقد يكون أيضاً من الضروري القول بأهمية هذه المهارات في زيادة كفاءة عنصر العمل ورفع مستوى إنتاجيته حتى يستطيع مواجهة المنافسة الشرسة التي يفرضها عليه واقع سوق العمل الذي يعاني من اشكالات هيكلية نتيجة للتواجد المكثف للعمالة الوافدة. وبالتالي فإن التعامل الواقعي مع معطيات سوق العمل يتطلب ضرورة تكاتف الجهود الوطنية وبشكل خاص الجهات المعنية بتأهيل وتدريب عنصر العمل الوطني حتى نتمكن من تجسير الفجوة بين مخرجات مصادر التعليم والتدريب والمتطلبات الفنية والمهنية لسوق العمل.
نحن في وزارة العمل نعتقد بأن أفضل آلية لتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل تأتي من خلال تفعيل مبدأ التواصل والتنسيق المباشر بين الجهات التعليمية والمؤسسات التدريبية والغرف التجارية والصناعية حتى يمكن صياغة مكونات المناهج التعليمية والبرامج التدريبية بما يتناسب والمهارات اللازمة لشغل الفرص المتاحة في سوق العمل السعودي.
@ "الرياض": الحاجة إلى دفع عجلة السعودة إلى مزيد من الحراك تأتي عبر التدريب المهني في المقام الأول.. ما هي أبرز المقومات الأخرى؟
- كما أشرنا سابقاً التأهيل والتدريب المناسبان يؤديان بلا شك إلى تسريع عملية توطين فرص العمل ولكن المعالجة الشاملة لهذه القضية المهمة تتطلب العمل على أكثر من مسار حتى يمكن الحد من التداعيات السلبية للتراكمات الإجرائية والتنظيمية والثقافية التي يعاني منها سوق العمل السعودي وبالتالي فإننا في وزارة العمل نقوم وبشكل مستمر بمراجعة متواصلة للسياسات والإجراءات التي تحكم عملنا اليومي وتتوافق مع رؤيتنا الاستراتيجية طويلة الأمد بهدف رفع كفاءتها التصحيحية وتحسين قدرتها على زيادة فرص العمل المتاحة لعنصر العمل الوطني مع عدم الاخلال بمتطلبات التنمية الاقتصادية خاصة في هذه الفترة التي تشهد وفرة مالية وزيادة ملحوظة في معدل الانفاق الحكومي والمشروعات التنموية.
وهنا لابد من التأكيد على ان وزارة العمل على الرغم من دورها المحوري في هذا المجال المهم، إلاّ أنها ليست الجهة الوحيدة في الميدان نحن نعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة يشترك في تكوين مكوناتها جهات حكومية متعددة ومؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال الذين نراهم شركاء فاعلين في هذا المشوار الوطني الهادف إلى زيادة دور عنصر العمل الوطني في العملية الإنتاجية. وبالتالي فإنني على يقين بأن تفهم الجميع لأدوارهم ومسؤولياتهم يمثل بلا شك أحد أبرز مقومات عملية توطين فرص العمل في اقتصادنا الوطني بقي ان أشير إلى ان المواطن هو الآخر شريك رئيس في هذا الحراك الوطني من خلال مقاومته للظواهر السلبية المرتبطة بالتواجد المكثف للعمالة الوافدة خاصة ظاهرة التستر التي تشكل تهديداً واضحاً لمكاسبنا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
@ "الرياض": هل نسبة 13% من العاملين في القطاع الخاص نسبة مرضية في مجال السعودة؟
- بالتأكيد النسبة غير مرضية ولا تتناسب اطلاقاً مع تطلعات قيادة هذه البلاد ولا مع تطلعاتنا كمسؤولين في وزارة العمل وفي اعتقادي ان مثل هذه النسبة المتدنية تفرض علينا جميعاً العمل على إزالة مسبباتها حتى وان كانت مؤلمة في الأجل القصير خاصة إذا تولدت لدينا القناعة الكاملة بخطورة الواقع على مستقبل التنمية الوطنية الشاملة. نحن في وزارة العمل نعمل على تحديث الأنظمة ومراجعة القرارات بهدف تهيئة البيئة الملائمة لرفع مستوى مشاركة عنصر العمل السعودي ولكننا أيضاً نتفهم الضغوطات التنموية التي تتطلب دعم القطاع الخاص باحتياجه من القوى العاملة الوافدة حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته التعاقدية فقد صدر قرار بتثبيت نسبة السعودة في منشآت القطاع الخاص عند (30%) ما عدا المقاولات والصيانة والنظافة والتشغيل فهي (10%) حتى تاريخ 1429/7/1ه وقرار آخر بتخفيض نسبة السعودة المطلوبة للمقاولين الذين يقومون بتنفيذ المشاريع الحكومية إلى 5% هذه القرارات توضح مرونة قرارات الوزارة في التعامل مع معطيات الواقع ومتغيرات اقتصادنا الوطني كما توضح أيضاً استعداد الوزارة لتعديل هذه النسب بالزيادة أو النقصان وفقاً للمستجدات الاقتصادية والتنموية.
@ "الرياض": كيف تقيّم التوسع في كليات التدريب المهني؟ وهل يمكن ان يكون ابتعاث المتدربين إلى الدول المتقدمة مهنياً بديلاً؟
- زيادة الانفاق على البرامج التدريبية لتنمية قدراتها الكمية والنوعية تمثل أحد أبرز محركات عملية توطين فرص العمل في الاقتصاد السعودي. وفي هذا المجال حظيت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بدعم متزايد في الموازنات السنوية مما مكنها من التوسع في تقديم خدماتها في مناطق المملكة المختلفة وزاد من قدرتها على تطوير إمكاناتها المادية والبشرية. هذا الدعم المتزايد أثمر عن توسع متزايد في برامج الابتعاث إلى الدول المتقدمة بهدف تحسين القدرات التدريبية للمدربين في الكليات التقنية والمعاهد المهنية المتخصصة، كما ساعد على تنمية قنوات الاتصال ببيوت الخبرة العالمية للاستفادة من خدماتها في مجال التطوير المستمر للبرامج التدريبية كماً وكيفاً. بالتأكيد لا ندعي أننا قد وصلنا إلى المستوى الذي نطمح إليه ولكننا أيضاً نمارس عملية نقد الذات البناءة التي تساعد على استكشاف وتعزيز مواطن التميز وعلى تلافي والحد من مواطن القصور إن وجدت. أما ما يتعلق بابتعاث المتدربين إلى الخارج كبديل فإنني على الرغم من قناعتي بجودة مثل هذا المقترح من الناحية النظرية إلاّ ان تطبيقه على أرض الواقع ربما لا يكون ممكناً خاصة إذا أخذنا في الاعتبار التكاليف المالية العالية والأعداد المتزايدة للمتدربين ولكن يمكن ان يكون مصدراً موازياً من مصادر التدريب لابديلاً كاملاً لم يقدم محلياً.
@ "الرياض": كيف تنظرون إلى الدور الذي سيقوم به معهد سعودي أوجي للتدريب في تأهيل الكوادر السعودية للعمل؟ وهل هناك تجارب سابقة في هذا المجال؟
- يعد هذا البرنامج من المشاريع المهنية التعليمية الواعدة التي تبنى على أسس علمية ومنهجية تتوافق مع الاشتراطات الضرورية لتحقيق الجودة العالية في المخرجات التدريبية. فكما نعلم جميعاً ان المعهد قد وقع عدداً من الاتفاقيات مع جامعات عالمية للاستفادة من خبراتها في مجال التقنية وتطوير النواحي الإبداعية والفكرية للطلاب. وإيجاد بيئة تعليمية وتدريبية آمنة تعتمد المنهج التطبيقي المؤسس علمياً. نتوقع بمشيئة الله ان تتزود مخرجات هذا المعهد بالمهارات اللازمة التي تساعدها على تجاوز منعطف المنافسة الشديدة إلى مجال الإبداع والابتكار في ميدان المقاولات والصيانة والسياحة وبالمناسبة فإن العديد من الشركات الوطنية تعمل بشكل ايجابي في مجال تدريب وتأهيل الشباب والشابات سواء من خلال إقامة معاهد تدريبية متخصصة أو من خلال برامج معدة خصيصاً لهذا الغرض. نحن في وزارة العمل نقدر مثل هذه الجهود الوطنية ونعدها من أهم المساهمات الرائدة التي تقوم بها هذه الشركات تجاه الوطن والمواطن.
@ "الرياض": ما العقوبات الرادعة فيمن يثبت عليه أخذ مبالغ مالية من العمالة (دون عمل) مقابل كفالته، مع أنه لا يراه إلاّ عند تجديدالإقامة؟
- هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر السلبية المصاحبة للتواجد المكثف للعمالة الوافدة تمثل اشكالاً ثقافياً له انعكاسات خطيرة على واقعنا ومسقبلنا الاقتصادي والاجتماعي والزمني ولعل انتشار ظاهرة التستر بشكل كبير خاصة في المنشآت الصغيرة على الرغم من حرمتها الشرعية والنظامية وخطورتها على أمن وسلامة الوطن والمواطن يعيطينا دليلاً واضحاً على حجم الجهد المطلوب القيام به للقضاء على هذه السلوكيات المخالفة للقيم الإنسانية والتشريعات النظامية وكما تعلمون فإن التشريعات الوطنية تحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع تأشيرات العمل والحصول على مقابل لتشغيل العامل وتحصيل مبالغ مقابل تأشيرة الدخول وتأشيرة الخروج والعودة ورخصة الإقامة ورخصة العمل والاخلال بالالتزامات التعاقدية والمعاملة غير الإنسانية، ومن يرتكب تلك المخالفات يصدر بحقه العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة ذات العلاقة ويحرم من الاستقدام لمدة خمس سنوات إذا ارتكب مخالفة واحدة ويحرم من الاستقدام بشكل كامل إذا كرر المخالفة أو جمع بين مخالفتين وأكثر. ولا زلنا نراجع أنظمتنا وسياساتنا وآليات تنفيذها حتى نستطيع القضاء على الظاهرة بشكل كامل بمشيئة الله وبهذه المناسبة أجد ان من الضروري التأكيد على أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة في مجال توعية أفراد المجتمع بخطورة الظاهرة وحرمتها الشرعية والنظامية فوزارة العمل لا تستطيع ان تقوم بهذا الدور لوحدها ولا تملك آليات التواصل ووسائل الاتصال المتاحة لوسائل الإعلام.
@ "الرياض": ما الإجراء الذي يتم على من يثبت إيواؤه لعمالة لا تخصه أو إيجاد عمل لهم بدون علم كفيلهم الذي على أساسه تم منحهم الإقامة النظامية؟
- إيواء العمالة الهاربة دون تشغيلها لا مخالفة فيها لنظام العمل وإنما لنظام الإقامة وبالتالي فلا اختصاص لوزارة العمل في الموضوع. أما تشغيل العمالة الهاربة فإن فيه مخالفة للمادة (39) من نظام العمل وقد حددت المادة (233) عقوبة ذلك الغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال عن كل عامل ويرحل العامل على حساب من وجد يعمل لديه وإلى جانب ذلك فإن الوزارة تمنع من يرتكب هذه المخالفة من الاستقدام وقد تطلب شطب نشاطه وسحب ترخيصه.