البترول والطماطم..!!

ما هو القاسم المشترك بين البترول والطماطم؟؟ هذا السؤال سيتبادر لذهن كل من يقرأ عنوان هذا المقال.. والجواب أن هناك أكثر من قاسم مشترك بينهما، فحسب تصريح لرئيس منظمة (أوبك) شكيب خليل مؤخراً قال ان من أسباب ارتفاع أسعار النفط المضاربات من قبل السماسرة، وقد سبق أن أكد ذلك الأمير طلال بن عبدالعزيز في تصريح مماثل هذه الحقيقة، و هذا ما يحدث تماماً في أسواق الخضار بالنسبة للطماطم والخيار أو كما يشبهما المزارعون والدلالون (بالين والدولار) من حيث تقلبات الأسعار وعدم ثباتها أو إمكانية التنبؤ بها، فتجد ان المزارع يزرع ويسمد ويدفع أجور العمالة وتكاليف الطاقة الباهظة سواء كانت كهرباء أو وقوداً ويوصل المحصول الى السوق الرئيسي أو ما يسمى (بالحراج) ويتم التحريج على محصوله ويستلم الثمن، ثم يفاجئ بأن نفس صندوق الطماطم أو الخيار الذي استلم قيمته من السمسار مثلاً خمسة ريالات يباع للمستهلك في محلات التجزئة بعشرين ريالاً!!!.. من أين جاءت هذه الزيادة؟؟ انها للسماسرة وأصحاب محلات التجزئة، وهذا ما يحدث تقريباً بأسواق البترول، فالمعروض منه متناسب مع الطلب ان لم يكن يزيد، ولكن المضاربات المبالغ بها وسياسات معظم الدول المستهلكة والتي تضع نسب عالية من الضرائب على البترول بجميع مشتقاته التي تزيد على 75% في بعض الدول حسب تصريح رئيس منظمة (اوبك) هي سبب هذه الزيادة... وكما هي المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة دائماً تجدها تحمل على عاتقها حل هذه المشكلة التي ليس لها بها لا ناقة ولا جمل، بل تعتبر هي المستفيد بالمنظور القريب من هذا الارتفاع للأسعار، فتجدها تارة تزيد من الإنتاج وتارة اخرى تعقد الاجتماعات والمشاورات لخفض الأسعار، ولعل آخرها قرار مجلس الوزراء لعقد اجتماع بين منتجي ومستهلكي النفط والشركات أيضاً لتدارس هذه المعضلة وفك رموزها وبالتالي خفض الأسعار... مع أن الآخرين يتشاورون بشكل صامت وسري كيف رفع أسعار السلع الاستهلاكية على الدول المنتجة للنفط بشتى الطرق ومنها إثارة موضوع الوقود الحيوي الذي اعتبره آلية من آليات رفع أسعار المحاصيل الزراعية في مقابل ارتفاع أسعار النفط، وهذا جميعه يصب في محاولات مستميتة للحد من استفادة الدول المنتجة للنفط من زيادة الأسعار وكيفية "تنغيص" حياتهم الاجتماعية وبالتالي السياسية... فشتان ما بين الموقفين!