السهلاوي ل «الرياض»: «أوبك» يجب ألا تتحمل المسؤولية بمفردها عند خفض الإنتاج

وصف الدول التي تنتج خارج منظمة الاوبك بالاستمتاع في الإنتاج في ظل أسعار مناسب

قال خبير متخصص في مجال اقتصاديات الطاقة والبترول انه يجب ألا تتجه منظمة الاقطار المصدره للنفط «اوبك» الى مسألة المسئولية لوحدها عند تخفيض الانتاج, مطالبا في الوقت نفسه بتطبيق قرار خفض الانتاج على الدول المنتجة للنفط وغير التابعة ل «أوبك « موضحا أن الدول التي تنتج البترول خارج منظمة ألاوبك لا تعطي أولوية لخفض الانتاج, وحسب قوله «الدول المنتجه للنفط وغير التابعة لمنظمة الاوبك يستمتعون بالانتاج في ظل انخفاض الطلب وزيادة المعروض الذي أثر بدوره على انخفاض الاسعار» مشيرا الى أن المتضرر الاكبر من خفض الانتاج هي الدول المنتجه والتابعة لمنظمة «أوبك» ومنها المملكة العربية السعودية التي تعتبر من اكبر الدول انتاجا للبترول في العالم.
وأوضح أن قرار منظمة اوبك خلال اجتماعها الاخير والمتثمل في خفض انتاجها الى 2.2 مليون برميل يوميا ابتداء من يناير المقبل بالاضافة الى قراراها بخفض الانتاج في شهر سبتمبر الماضي ب 2 مليون برميل يوميا جاء نتيجة لا نخفاض الطلب وزيادة العرض الذي أثر بدوره على اسعار بينما تسعى منظمة أوبك من خلال قراراتها الحفاظ على السعر المقبول الذي لن يؤثر سلبا على الدول المنتجة.
وتوقع أن يكون سعر برميل النفط في ظل الازمة العالمية الراهن يراوح بين 30-40 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة، حيث وصف السعر قبل وقوع الازمة المالية العالمية لبرميل البترول بأكثر من 100 دولار حسب قوله «بأنه غير واقعي» في ذلك الوقت، مشيرا إلى أن السعر العادل لبرميل النفط في الفترة الماضية كان بين 50 إلى 60 دولاراً، وقال لو نجحنا في تحقيق هذا السعر في الفترة الماضية ستحقق الدول المنتجة عائدا معقولا بينما الدول المستهلكة سعرا عادلا، وهذا سيساهم في خفض التضخم الذي يشهده العالم الفترة الحالية. وخفض اثر الازمة المالية على اقتصاديات دول العالم المتاثره بشكل مباشر من جراء الازمة المالية العالمية.
وأوضح أنه رغم ما نتوقع الان من انخفاض الطلب على البترول، إلا أن الهدف الاساسي والذي لعب دورا في اسعار البترول هي المضاربات وتقوية موقف الدولار حيث لعبت الولايات المتحدة الامريكية خفض سعر الفائدة على الدولار في ذلك الوقت بالتالي اثر على انخفاض سعر البرول نتيجة أنه تحولت المضاربات من البترول الى صالدولار في ظل انخفاض سعر الفائدة في امريكا موضحا أن انخفاض الدولار من المتوقع أن يؤثر ايجابيا في اسعار البترول الذي يحدد فعليا وفقا العرض والطلب حيث إن التضخم جاء بسبب الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول ولكن تأثير خفض سعر الفائدة على الدولار سيؤثر في سعر البترول وسيرتفع الى سعر ما.
وأضاف في حديثه ل «الرياض» أنه في ظل الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض الطلب على البترول سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة، بينما الدول المستفيده من تخفيض الانتاج هي الدول غير المنظمة الى عضوية الاوبك. وقال الدكتور محمد بن عبدالعزيز السهلاوي خبير اقتصاديات الطاقة والبترول أن الازمة المالية العالمية تحولت الى ما يسمى ب»الازمة الاقتصادية» اصبح تمس جميع المظاهر والجوانب العالمية سواء في الدول المتقدمة اوالصاعدة منها والناميه قائلا «البترول كسلعة استراتيجيه لها الدور الاكبر في التاثير والتاثر اثناء الازمه»، مشيرا الى أن معايشة الازمة الماليه العالمية وحلها أصبحت المحور الاساسي لتعديل الوضع المحتمل اقتصاديا التي يرتكز عليها البترول. وأوضح أن التاثير الذي تأثر به البترول هو انخفاض الطلب نتيجة الركود السائد وحالة عدم اليقين المستيطرة على الاوضاع السياسية في جميع الدول بينما نلاحظ التضخم السائد الذي حدث للمؤسسات المالية والبترول سيكون المؤثر الاساسي في الوقت نفسه فأنتهجت منظمة اوبك قرار تخفيض الانتاج سعيا منها لحل أو تقليص التأثير الأقتصادي العالمي , مشيرا الى أنه نتيجة لا نخفاض الطلب يتأثر السعر طبقا لمعادلة العرض والطلب.
وقال السهلاوي إن الازمة الاقتصادية هي محور الصراع في الوقت الراهن والضحيه الاكبر هو البترول والدول المنتجه للبترول بينما الاسعار السابقة كانت بسبب المضاربات ولم تعكس العرض والطلب، ولكن في ظل الركود الاقتصادي سيستمر تخفيض الانتاج ولن نصل الى اسعار مقبولة يتضح من خلالها أن اسعار البترول تأتي حسب المعادلة الاساسية لاسعار البترول الا وهي»العرض والطلب». وبين السهلاوي أن المشكلة الاساسية في الركود الاقتصادي العالمي هي «الائتمان» وليس البترول، حيث تتهيب الكثير من قطاعات القطاع الخاص بشكل عام الى الدخول في عالم الاستثمار في ظل غياب الانظمة وغياب عدم اليقين والمصدافية والشفافية بالاضافة الى أن المشكلة الاساسية التي تعاني منها تلك القطاعات هو «الائتمان»، مشيرا الى أن تخفيض اسعار الفائدة لن تكون مبنية على المدى الطويل للائتمانات والقروض وانما ستكون على المدى القصير، ولكن في حالة عدم اليقين خلال الفترة الحالية سيضعف الدولار وسترتفع اسعار البترول ولكن ليس بشكل كبير.
وأختتم الدكتور محمد السهلاوي تصريحه ل «الرياض» بأن البترول سلعة لها جوانب استراتيجية ومؤثر في اقتصاديات العالم وليس مجرد أسهم أو سندات أو معدن مثل الذهب يتم المضاربة عليها، مضيفا إلى انه يجب أن يعي المتعاملون في سوق النفط أن البترول سلعة رئيسية مهمة للاقتصاد، واللاعب في أسعاره له انعكاسات على الدول المنتجة والمستهلكة والنامية من ناحية ارتفاع نسبة التضخم، الاختلال في الميزان التجاري والنمو الاقتصادي.