عدم الاعتراف لا يعني شهادة مزورة

نقطة ضوء

أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميماً يحذر من استخدام الألقاب العلمية مثل لقب دكتور لمن يحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة غير معترف بها، وقد اشارت تقارير إلى تنامي ظاهرة حملة لقب الدكتوراه غير المعترف بها بقطاعات التعليم والتربية، وشمل الأمر شخصيات تحتل مراكز مرموقة ضمن الهرم الإداري لوزارة التربية ومديرياتها المختلفة. توجيهات الوزارة كانت واضحة في القول "غير المعترف بها"، لكن البعض فهم مصطلح غير المعترف بها بأنه دليل على ان تلك الشهادات تم شراإها أو لم يتعب حاملها في الحصول عليها وهنا يجب الإيضاح.
عدم الاعتراف شيء والتزوير أو شراء الشهادة شيء آخر، فوزارة التعليم العالي لاتعترف إجمالاً بالشهادات العليا التي يتم الحصول عليها عن طريق المراسلة أو التعليم الإلكتروني أو التعليم عن بعد من خارج المملكة، كما أنها لا تعترف بشهادات بعض الجامعات رغم أنها جامعات معروفة في بلادها، وبعضها كان يعترف به في فترة من الفترات. عدم اعتراف وزارة التعليم العالي لاينفي وجود هذه النوع من التعليم على مستوى العالم ولايعني أن جميع من حصل على شهادة عن بعد أو وهو على رأس العمل بأنه غير صادق. هناك تخصصات، بالذات في مجال العلوم الإنسانية والإدارية يمكن للملتحق بها أن يجري رسالته العلمية وهو على رأس العمل. هناك من يدرس في الخارج في برنامج يصنف كتعليم عن بعد أو انتظام جزئي لكنه مسجل لدى جهته المبتعثة كمتفرغ للحصول على الشهادة. بل إن الجامعات السعودية وهي تشترط التفرغ للدراسة العليا لايمكنها شغل كامل وقت الدارس، والعديد من الدارسين يعملون بطريقة ما أو بأخرى وهم يجرون بحث تخرجهم. هل هو ضرورة التفرغ كاملاً أو الحضور للجامعة لأجل إجراء تحقيق لمخطوطة أو إجراء دراسة نظرية،في ظل توفر المراجع وتقنيات الاتصال الحديثة التي تسهل الوصول لمراكز البحث العالمية دون مغادرة المنزل؟
لست أدافع عن الغش والتزوير لكنني أدعو للتفريق بين عدم الاعتراف، وبين الحصول على الشهادة بطريقة مغشوشة. هل نحن نطبق معايير الاعتراف السعودية على الاجانب الذين يعملون ببلدنا؟
وزارة التربية والتعليم اعتمدت بعض الشهادات التي ترفضها الآن في ترقية بعض منسوبيها وسمحت لهم باستخدام الألقاب التي تمنعها الآن لسنوات عديدة، فكيف حدث ذلك ومن المسؤول عنه؟
أكرر رفضي للشهادات المزورة والشهادات التي يتم شراؤها وللعمل العلمي الاكاديمي الذي يستأجر الآخرين لإجرائه، لكنني في الوقت ذاته أطالب بالتأني في إطلاق الأحكام حتى لا نظلم بعض من اجتهدوا و استحقوا مانالوه بجدارة ووفق طرق مشروعة ومتعارف عليها عالمياً...