اخصائيون يحذرون من انعكاسات أزمة الإسكان على الحياة الاجتماعية

بعد تزايد حالات الطلاق والعنوسة والمشاكل الاقتصادية الأسرية

أكد أخصائيون اجتماعيون أن تواصل أزمة الإسكان بالتضخم سيتسبب في انتشار الظواهر السلبية مثل الكسب غير المشروع، وزيادة الأمراض النفسية وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي فضلا عن تدني المستويات التعليمية، وعيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم، وذلك لعدم تملكهم مسكن لفترات طويلة قد تصل إلى 15عاما .
وطالب مواطنون وعقاريون بضرورة النظر إلى مشكلة أزمة الإسكان فارتفعت اسعار الشقق السكنية إلى ما يقارب 30%، وطالبوا بوجود هيئة عقارية متخصصة لتثمين المنازل والشقق السكنية بشكل دوري لتحقق من المزايا بكل وحدة سكنية ووضع السعر المناسب لها، وأكدوا أن البنوك المحلية تمنح قروضا قليلة جداً وفترة السداد على 25عاماً ويكون المبلغ المسترجع بضعف القرض .
قال عوضة العوضة (باحث اجتماعي) أن من المتوقع أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى انتشار الظواهر السلبية مثل الكسب غير المشروع، وزيادة الأمراض النفسية وارتفاع نسب الطلاق والعنوسة وتفشي ظاهرة التسرب المدرسي فضلا عن تدني المستويات التعليمية للتلاميذ الذين فضلوا الدراسة في مثل هذه الظروف تلك القاسية ، ناهيك عن انشغال الأسرة بحل المشكلات الاقتصادية المترتبة عن هذه الزيادة مما يتسبب في إهمال تربية الأطفال تربية سليمة، والانشغال عن همومهم خاصة في سن الطفولة والمراهقة وهي مراحل حرجة تتطلب أن يوليها الآباء مزيدا من الرعاية والاهتمام ، لما لها من انعكاسات نفسية وتربوية تتضح نتائجها وتنعكس تأثيراتها مع مضي الوقت.
أكد محمد القروش (أخصائي اجتماعي) أن هناك آثارا اجتماعية ستترتب بسبب مشاكل السكن الحالية على الأسرة السعودية أبرزها يتمثل في تأخر زواج الكثير من الشباب وزيادة حالات العنوسة في المجتمع ،كما ان هناك مشكلة أخرى خطيرة تكمن في عيش كثير من الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود في حالات قلق مستمر وانعدام الطمأنينة لديهم مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل الأسرية فيما بينهم، وذلك لعدم تملكهم مسكنا لفترات طويلة قد تصل إلى 15عاما.
يقول موسى الخزمري (مواطن) أن هناك أزمة واضحة في أسعار العقارات في المنطقة ولا بد من تدخل سريع لحل هذه الظاهرة خصوصا الشقق السكنية فوصلت أسعار بعض الشقق السكنية إلى ما يقارب 25ألف ريال بزيادة تقدر 30% وهي تفوق طاقة دخل الفرد فشكلت ما نسبته 40% من الدخل وعلى الرغم من ذلك نجد العديد من العمائر السكنية في المنطقة تكون أما قديمة أو آيلة لسقوط والإيجارات بها مرتفعة نسبيا، وأطالب بوجود هيئة عقارية متخصصة لتثمين الشقق السكنية بشكل دوري لتحقق من المزايا بكل وحدة سكنية ووضع السعر المناسب لها .
يؤكد بدر العمري (مواطن) أن إيجارات بعض الشقق ذات الثلاث غرف والقديمة العمر وصل سعرها إلى 20.000ريال والسبب يعود إلى تجار العقار، ولهذا لا أعتقد بأننا سنمتلك منازل أو حتى شقق تمليك فأملنا الوحيد في قروض البنوك المحلية بعد تخفيض نسبة الربحية.
ويقول أبوفيصل (مواطن) بأن المواطن السعودي وخاصة أصحاب الدخل المحدود أصبح المنزل الملك الحلم الوحيد بالنسبة له والوضع الذي نعيشه الآن ومع هذا الارتفاع الباهظ لا أعتقد بأن المواطن السعودي سيمتلك منزلاً حتى بعد 50عاما ففي السابق كان الزواج بالنسبة للشباب في الدرجة الأولى لأن المهور كانت مرتفعة والآن انخفاضة المهور وخرجت مشكلة السكن .قال أبوفيصل بالنسبة للقرض العقاري الممنوح من الدولة والذي هو بمبلغ 300.000ريال لا يحصل عليه المواطن إلا بعد 20سنة تقريباً وهو اليوم لا يكفي لبناء منزل والبنوك المحلية تعطي قروضا قليلة جداً وفترة السداد على 25عاماً ويكون المبلغ المسترجع بضعف القرض.
من جانبه، يقول أحمد منصور (مواطن) أحد الشباب المقبلين على الزواج إن راتبي 4000ريال ولا أعتقد أن هناك بنكاً أو جهة أخرى ستمنحني قرضاً يؤمن لي منزلاً فالأراضي ذات القطع الصغيرة والتي بمساحة 500متر مربع وصل سعرها في بعض الأحياء بالدمام إلى نصف مليون ريال إضافة إلى أن مواد البناء ارتفعت وخاصة الحديد الذي وصل سعر الطن فيه إلى 5320ريالا وقابل للزيادة مع الأيام القادمة.
ويؤيده مهدي الودعاني (مواطن) أن المنزل أصبح حلم العمر والمواطن السعودي في الوقت الحالي لا يستطيع بناء دور واحد على الأقل أو حتى شراء قطع أرض لأن هناك كثيرا من المصاعب التي تواجهه مثل أسعار الأراضي الخيالية ومواد البناء، حيث إن سعر المتر وصل إلى 1500ريال والمنطقة الشرقية أغلب الأراضي فيها ملك لشركة أرامكو السعودية.