اسمح لي.. ليست بدراسة

رؤى عقارية

"نصف الحقيقة عادة ما تكون كذبة كبيرة..!" فرانكلين
منذ فترة.. وعيناي تأبى إلا أن تلاحظان بتكرار ممل.. دراسة زعم أحد مراكز التدريب القانوني أنه أجراها على القضايا المنظورة في المحاكم بالمملكة - لاحظ بأن الدراسة تشمل عموم محاكم المملكة - خلصت إلى أن ما نسبته 40% من القضايا المنظورة داخل المحاكم الشرعية السبب في إطالة نظرها يعود للخصوم أنفسهم..!
وبإطلالة سريعة على الدراسة المصغرّة جداً !.. والتي أشك بنتائجها كثيراً.. فضلاً عن إجرائها أصلاً.. يتبين لك.. النقاط العمومية.. والحديث المرسل والذي لا يصح إطلاقاً.. نسبته إلى مناهج البحث المعروفة.. والتي تستند إلى معايير إحصائية واضحة.. وأوضاع مقارنة.. واستبانات دقيقة.. تستعرض المشكلة.. ثم تصفها.. وتحللها.. لتنتهي أخيراً.. إلى مجموعة من الحلول والتوصيات التي تصيب عنق القضية بمقتل..!
الدراسة.. أرجعت السبب في اطالة أمد التقاضي في المحاكم إلى: الخصوم وعدم إلمامهم بحقوقهم القانونية.. وأن ما نسبته 40% من أصحاب القضايا داخل المحاكم الشرعية يجهلون الأنظمة واللوائح الصادرة من ولي الأمر وهذا يجعل المطالب بالحق في موقف صعب نظراً لعدم وجود مستند قانوني.. وأن القاضي يقوم بطلب بيانات ومراسلة بعض الجهات ومحاورة للخصوم بشكل يجعل القاضي يطمئن بتحديد من هو صاحب الحق.
وفي هذه الحالة لا يمكن أن نقول ان هذا تأخير بسبب القاضي أو كثرة القضايا لأن جهل الخصوم بالثقافة القانونية والشرعية قبل إقامة أي علاقة يترتب عليها حقوق هو السبب في الإطالة..
وبغض النظر عن النتائج إلتي توصلت إليها الدراسة.. فإن الغموض يجتاح بشدة مصداقية الأداة التي استخدمت فيها.. ونوعية الاستبنات التي طرحت.. وعينة الدراسة التي سئلت.. فضلاً عن أسلوب تحليل وعرض البيانات.. وبالتالي فإن نتائجها لا يجب أن يعتد بها على الإطلاق.. ما لم تنشر كاملة على صفحات جريدة الرياض.. ليتناولها القانونيون بالتحليل والرصد..!
إن عدد الأيام التي تمكثها القضايا العقارية.. في المحاكم الشرعية والتي تزيد على ال 600يوم.. كما صرّح بذلك أكثر من مسئول قضائي.. لا ترجع فقط.. إلى جهل الخصوم.. وانعدام الثقافة القانونية كما زعمتها الدراسة.. بل هناك أسباب متعددة تضافرت لتنشأ.. أكبر مشكلة نعاني منها في محاكمنا.. والتي تمثّل تحدياً.. يجب أن نجتازه.. وقد تعرضت لها بتفصيل دقيق ومفصّل.. الدراسة المحكّمة التي أعدها المحاميان الفاضلان: الشيخ عبدالعزيز القاسم والأستاذ عبدالله الناصري.. بعنوان: (البنية التشريعية والقضائية في المملكة العربية السعودية) في أكثر من 120صفحة.. مقارنة بالعديد من التشريعات الدولية والأنظمة المحلية.. والتي منها على سبيل المثال:
1) تعزيز التوعية التشريعية بتقديم عرض مبسط وواضح للبنية التشريعية والقضائية الوطنية للجمهور عبر مناهج التعليم العام والمتخصص والإعلام، وتقديم تعريف سهل وواضح عن البنية القانونية لكافة أجهزة الخدمات ذات العلاقة بالجمهور، واعتبار هذا من الواجبات الأساسية على المصالح الحكومية.
2) تصميم خطة لتأهيل كوادر قضائية جديدة تسد العجز القائم في عدد القضاة حيث بلغ متوسط عدد القضاة في غالبية الدول 26.25لكل مائة ألف مواطن بينما لا يتعدى هذا المعدل في المملكة 4.2لكل مائة ألف مواطن مما يعني أن لدينا عجزا في معدل القضاة يبلغ 22.05لكل مائة ألف مواطن.
3) عدم الشفافية في نشر بيانات المحاكم خاصة بيانات الإنجاز ومتوسط المواعيد.
4) تشتت الاختصاص القضائي وإرباك المتقاضين وأجهزة الدولة بدعاوى متكررة.
5) النقص الذي يجتاح معاوني القضاة حيث يصل عددهم إلى 7.9موظفين لكل قاض في وزارة العدل وقرابة موظفين اثنين لكل قاض في ديوان المظالم، بينما يبلغ المعدل في الدول المختارة حوالي 14.98موظفا وبالمقارنة يتبين أن لدينا عجزاً في مساعدي القضاة يبلغ 7.08موظفا.
وأخيراً.. تساهل القضاء تجاه مماطلة أطراف الدعوى.. ففي حين تكيّف المماطلة في الأنظمة الوضعية كجنحة تدعى ب (تحقير هيئة المحكمة) ويعاقب عليها بالسجن والغرامة الضخمة.. فإن المماطلة لدينا.. من المعفو عنه.. والذي لا يستصحب سوى الزجر.. ربما..!
هناك فرق كبير بين الدراسة القانونية المحكّمة.. وبين حملات (العلاقات العامة).. ففي الأولى يتداولها المهتمون بالبحث والنقد وإن طال بها العهد.. بينما الثانية.. لا تحقق المصلحة.. إلا لصاحبها.. !
@ الباحث في أنظمة العقار