الفئات الخاصة وتوصيات اللجنة المشتركة

مع الزمن

أثارت موافقة سمو ولي العهد - حفظه الله - على توصيات اللجنة المشتركة المشكلة من 17جهة حكومية وهيئة مستقلة لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين الذين تتجاوز أعمارهم 15عاماً في 1429/4/26الموافق 2008/4/12العديد من ردود الفعل. وهذه التوصيات تحمل آمالاً عريضة لذوي الفئات الخاصة وأهاليهم تجعلهم يحلقون في السماء إذ أنها أوصت بكل ما نادى وينادي وطالما نادى به المعوقون وأهاليهم والمهتمون بهذه الفئة من بنات وأبناء الوطن. وبالتلخيص المخل تضمنت التوصيات التالي:
1تخصيص نسبة لا تقل عن 5بالمائة من برامج كل من صندوق التنمية والموارد البشرية وصندوق المئوية وبرامج الاسر المنتجة بالضمان الاجتماعي لتأهيل وتشغيل المعوقين ودعم مشاريعهم التي تقع في نطاق اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وصندوق المئوية.
2إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حقوق المعوقين في هيئة حقوق الانسان.
3تخصيص برامج رياضية وثقافية وترفيهية مؤهلة للمعوقين من الجنسين على مدار العام.
4إعفاء المعوقين من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة بالسائق والخادمة والممرضة في وزارة الداخلية.
5اعتماد نظام الدوام الجزئي.
6ايجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين.
7إضافة خدمات علاج المعوقين ضمن الخدمات المغطاة بالتأمين لدى الشركات المؤمنة.
8زيادة الإعانات للمعوقين من الجنسين بما يتناسب ومتطلبات الاعاقة والمستوى المعيشي.
9قبول جميع المعوقين في مؤسسات التعليم العالي.
10اعتماد برنامج ابتعاث للخارج في مجال التربية الخاصة والتأهيل الصحي وتخصيص مالايقل عن 1000بعثة خلال 5أعوام.
11إنشاء سجل وطني موحد للإعاقة.
12إعطاء المعوقين من الجنسين الأولوية في منح قروض صندوق التنمية العقارية.
وكانت ردود الفعل من شقين، منهم الكاتبات والكتاب الذين تناولوا الخبر بالتأييد والدعوة إلى التفعيل (الأستاذ سعد الدوسري على سبيل المثال في الرياض 2008/3/8)، ومنهم المسؤولون عن المراكز التي تتولى رعاية وتأهيل حالات الفئات الخاصة المختلفة والجامعات والوزارات. وبالطبع فإن لجنة على هذا المستوى مشكلة من قبل ولي العهد ونالت موافقته على نتائجها لا بد وأن وقعها كبير وأثرها سريع، أو هذا على الأقل ما نتوقعه. ولكن بعملية سؤال بسيطة لعدد من الأسر التي أعرفها ولديها أطفال خاصون لاسيما توحديون وقد وصلت أعمارهم الخامسة عشرة وجدت أنه بعد مرور شهرين على القرار لا خبر لديهم بها ولم تبلغهم المؤسسات التي يدرس فيها أبناؤهم بمقابل كبير، بأي تعديل أو تحديث سوف ينال خطتهم المستقبلية، وقد أبلغوا بأن هذا العام هو آخر سنة يقبل فيها أبناؤهم. أي اتركوهم في البيت. وهذا كما نعلم يعني القضاء على كل سنوات التأهيل والتدريب التي عانى خلالها الأهالي وهذه المراكز للدفع بأبنائنا وبناتنا من ذوي الفئات الخاصة إلى الاعتماد على أنفسهم لاسيما في الضروريات أو تأهيلهم للقيام ببعض الوظائف الخفيفة التي تساعد على أن يساهموا في بناء المجتمع بدورهم أيضاً.
وما يبدو لنا أن الجهات التي يعنيها أمر التوصيات والتي وجهت إليها ما زالت لم تأخذ المسألة بشكل جدي بعد وربما أنها تنتظر، كما في قرارات كثيرة سابقة معطلة، أن تنتهي زوبعة التغطيات الصحفية وينام القرار بهدوء.
آمل أن لا يضيع الوقت على أبنائنا وبناتنا من الخاصين الذين ينتظرون أن يتساووا مع أبناء وبنات الوطن غير المعوقين في الحصول على حقهم من الصحة والتعليم والتأهيل والعمل والترفيه والعيش الكريم مما تضمنه لهم مواطنتهم قبل إنسانيتنا.
@ مؤرخة وكاتبة سعودية