مخاوف الروتين مازالت قائمة

بعد انفراج أزمة المعوقين الكبار في التعليم والتوظيف والرعاية الصحية..

حمل مطلع هذا الشهر خبرا سعيدا لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الكبار فوق الخمسة عشر عاما، اذ وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة التي كان وجه سموه بتشكيلها لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية.
وصدرت موافقة سموه على هذه التوصيات مؤكداً تنفيذها والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق هذا التنفيذ.
حقائق تاريخية
هذه التوصيات التي لم يستغرق الموافقة عليها شهور قليلة منذ ان رفعتها اللجنة الى مقام ولي العهد قد تم رفعها مرات كثيرة من قبل عبر قنوات مختلفة لكنها لم تحظ بالموافقة وتجاوز العقبات الا حين عرضت على صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز، قالت بذلك الدكتورة فوزية محمد اخضر مدير عام التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم سابقا ورئيسة اللجنة النسائية العامة لشئون المرأة بجمعية المتقاعدين ومديرة ادارة التطوع واللجان النسائية بجمعية الهلال الاحمر السعودي وعضو النظام الوطني للمعوقين والعضو النسائي الوحيد في فريق عمل لجنة تطوير خدمات المعوقين فوق اكثر من 15عاماً، واضافت: من خلال خبرتي لمدة 38عاما متواصلة في التربية الخاصة فان هذه التوصيات لم تكن جديدة وكانت ترفع للمسئولين لمرات عديدة طوال تلك السنوات ومع الاسف كانت تحفظ بالادراج ولا تصل لولاة الامر الا الاشياء التي كنا نتخطى فيها احيانا مرجعنا ونرفعها مباشرة لولي الامر دون المرور على الرؤساء المباشرين ولدي العديد من المواضيع التي تؤكد ذلك وهذا فقط للرد على من يقول لقد كنت مسئولة عن هذه الفئات طوال هذه الفترة الطويلة فلماذا لم اطالب لهم بها حينما كنت مسئولة عنهم هذا اضافة الى انه لم يكن للمرأة صلاحيات الا من خلال الرجل (الرئيس المباشر) حتى لو كانت اقدر واكفأ منه واكثر خبرة.
واكبر دليل على قولي انها وحالما تصل الى ولاة الامر فانها تفعل وتتم الموافقة السامية عليها دون تأخير بدليل الفترة الوجيزة التي عقدت فيها اللجنة ورفعت التوصيات وصدرت الموافقة السامية عليها.
ولا تخفي الدكتورة اخضر مخاوفها من عدم تفعيل الموافقة السامية عند التطبيق بسبب الروتين في كل مكان لذا فقد وجهت التماسا لصاحب السمو الملكي الامير سلطان بن عبدالعزيز لابقاء لجنة تطوير خدمات المعوقين واعطائها صلاحيات تامة لمتابعة تفعيل التوصيات والرفع لسموه بمن يحاول التأخير او المماطلة واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم مناصرة لهذه الفئات المظلومة وتمكينا لها للحصول على حقوقها بعد طول انتظار.
الامتيازات الجديدة
ومن الامتيازات الجديدة التي تمت الموافقة السامية عليها: اعفاء المعوقين من رسوم التأشيرة والاقامة لمكفوليهم من السائقين والخادمات والممرضات وقبولهم في الجامعات كحق من حقوقهم وإنشاء وحدة خاصة لمتابعة حقوق المعوقين في هيئة حقوق الإنسان واعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة واعطائهم الاولوية في الخدمات مثل منح قروض صندوق التنمية العقارية وغيره وزيادة المكافآت المقدمة لهم من الجنسين وايجاد برامج ضمان صحي حكومي وتخصيص وحدات في المستشفيات الرئيسية لعلاج ورعاية اصابات الحوادث وتدريب افراد الهلال الاحمر والاسعاف والدفاع المدني على طرق الاسعافات الاولية لمنع تفاقم الاعاقة.
وكذلك التوسع في انشاء مراكز التأهيل الشامل لشديدي الاعاقة وتطويرها وتقييم معاش الضمان الاجتماعي للاسر التي يعولها شخص معوق او لديها اشخاص معوقين داخل الاسرة ليناسب احتياجاتهم وتقديم خدمات التربية الخاصة للفئات الحائرة التي لم تستفد من الخدمات مع تضمين مناهج التعليم نصوصا توعوية عن المعوقين والاعاقة وطرق التعامل معهم واعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي وايجاد سجل وطني موحد للاعاقة واعداد برنامج تأهيل مهني جيد يواكب متطلبات سوق العمل لذووي الاعاقات البسيطة والمتوسطة في جميع انحاء المملكة واستمرار صرف الإعانة لكل معوق أو معوقة، حتى حصول أي منهم على وظيفة مناسبة تؤمن احتياجاتهم المعيشية وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.