ولي العهد يوافق على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة مستوى خدمات المعاقين

قبول المعاقين المؤهلين بالتعليم العالي وإعفاؤهم من رسوم استقدام العمالة المنزلية

وافق صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة المشكلة لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعاقين الذين تتجاوز اعمارهم الخامسة عشرة ودعت التوصيات إلى ايجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعاقين ، مع اضافة خدمات العلاج المغطاة من شركات التأمين ، وتخصيص وحدات في المستشفيات الرئيسية لعلاج ورعاية اصابات الحوادث ، خصوصاً اصابات الحبل الشوكي ، واعتماد برنامج لتدريب موظفي الهلال الأحمر وطوارىء المستشفيات للتعامل مع اصابات الحوادث للتخفيف من مضاعفات الاعاقة فضلاً عن التوسع في توفير مراكز صناعة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة وصيانتها.
وفي مجال التعليم العالي أوصت اللجنة بضرورة قبول جميع المعاقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي والذين لا يتم قبولهم حالياً في تلك المؤسسات ومن بينهم المعاقين سمعياً ، ذوي اضطراب التوحد ، ذوي صعوبات التعلم، مع الوضع في الاعتبار ان تقوم هذه المؤسسات بايجاد برامج التهيئة والمتابعة التي تضمن نجاح تلك الفئات، هذا بالاضافة إلى اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ، واعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي وتخصيص ما لا يقل عن 1000 بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للمعاقين المتميزين ، والتوسع في فتح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي ، وزيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها.
وتنوط اللجنة بوزارة الاعلام اعداد برامج توعوية وتعريفية خاصة بالمعاقين للتعريف بالاعاقات وأنواعها وسبل التعامل معها.
وأسندت لصندوق التنمية الاجتماعية اعطاء الأولوية للمعاقين من الجنسين في منح القروض العقارية، وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من برامج كل من صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وبرامج الأسر المنتجة بالضمان الاجتماعي لتأهيل وتشغيل المعاقين ودعم مشاريعهم .
إلى جانب انشاء وحدة خاصة لمتابعة الحقوق في هيئة حقوق الانسان ، وفيما يتعلق بوزارة الداخلية والعمل أوصت اللجنة باعفاء المعاقين من رسوم تأشيرة الاقامة الخاصة ب (سائق - خادمة- ممرضة) وتخصيص وحدة لمساعدة المعاقين المؤهلين في ايجاد وظائف مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التوظيف، واعتماد نظام الدوام الجزئي للمعاقين الذين تستدعي ظروف اعاقتهم ذلك ، وفق ضوابط تحددها الجهات المعنية.
وأخيراً اعتماد اصدار شهادات للكوادر البشرية العاملة في خدمة المعاقين ، وربط تعيين أو استمرار عمل أي منهم بحصوله على تلك الشهادة.