حلول جذرية لمشاكل ومعوقات القطاع لتفعيل دوره في مسيرة التنمية الشاملة

دراسة لوزارة الاقتصاد والتخطيط تؤكد على الدور المتعاظم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عملية التنمية

أكدت دراسة صدرت مؤخراً عن وزارة الاقتصاد والتخطيط على الدور الحيوي والمتعاظم لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الهامة بالمملكة في المرحلة المقبلة. مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لهذا القطاع. وموضحة ان هذا التوجه من قبل الدولة أصبح متسارعاً ومتعاظماً على مختلف المستويات وذلك لما يمكن أن يحققه القطاع من أهداف استراتيجية منشودة في مقدمتها التنويع الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة معدلات التوظيف والإسهام في تحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وإفساح المجال للتوظيف المجدي والموسع للدخول الوطنية وجذب الاستثمارات و تحقيق التكامل بين الانشطة الاقتصادية المختلفة.
وأوضحت الدراسة أنه وبالرغم من التقدم والإنجازات التي تحققت مؤخراً في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أنه لازال يواجه العديد من المعوقات التي تبذل الجهود لعلاجها بصورة جذرية وذلك بالاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الشأن.
وذكرت الدراسة انه نظراً لأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها الفاعل في عملية التنمية تزايد اهتمام المملكة بدورها انطلاقاً من القناعة التامة بأهمية الدور الرائد للقطاع الخاص في عملية التطور والنمو التي تشهدها البلاد. وقد برز الاهتمام المتزايد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص منذ خطة التنمية الخامسة للدولة ( 1990- 1995) وحتى الخطة الثامنة ( 2005- 2009) التي أولت تلك المشروعات أهمية خاصة إدراكاً لدورها الكبير في تحقيق الهدف الإستراتيجي المتمثل في تنويع القاعدة الاقتصادية وتوفير مزيد من فرص العمل. مشيرة الى ان الخطة رصدت اهم معوقات نمو هذه المنشآت ووضع الحلول الملائمة لتذليلها من خلال استمرار تقديم صندوق تنمية الموارد البشرية لدعمه الفني وتأهيل الكوادر المهنية لمقابلة احتياجات هذه المنشآت. والتوصية بتفعيل دور اللجان الرئيسية والمراكز المتخصصة التي أنشأتها الغرف التجارية والصناعية لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما أكدت الخطة على أهمية دعم آليات صندوق التنمية الصناعية السعودي وضرورة تطويرها لكفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز دور بنك التسليف السعودي في مجال إقراضها، ووجود مظلة تعنى بتنمية قطاع المنشآت الصغيرة وحمايته من الظروف والمستجدات المحيطة به، وتهيئة بيئة أعمال مواتية، وتفعيل علاقات الارتباط والتكامل بينها وبين المنشآت والمشروعات الكبيرة.
وأشارت الدراسة إلى أن بعض الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل في سبيل دعم تلك المشروعات كان من أهمها زيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي وإطلاقه لبرنامج كفالة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء وحدة بالصندوق مهمتها إقراض هذه المنشآت ومتابعة تنفيذ مشاريعها وتقديم المشورة الفنية لها، وزيادة رأسمال بنك التسليف السعودي وتوسيع شبكة فروعه ورفع الحد الأقصى للقرض، والتوسع في قروض البنك الزراعي السعودي والإعانات الحكومية الممنوحة للمزارعين، وقيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بتقديم دورات تدريبية شاملة لكافة النواحي المرتبطة بتأسيس وإدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإعداد الدراسات والأبحاث الأكاديمية في مجال دعم وتنمية دورها في الاقتصاد الوطني، وإنشاء الغرف التجارية الرئيسية لمراكز متخصصة لرعايتها وخدمتها وتقديم المعونة الفنية والدراسات اللازمة لها، وتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين المملكة والدول التي لديها تجارب ناجحة في تنمية هذه المنشآت.
وتطرقت الدراسة لمعوقات النمو في قطاع منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة والتي تحتاج لحلول جذرية حتى يمكن تفعيل دورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة، ومن أبرز هذه المعوقات قصور مصادر التمويل، وعدم توفر المقومات الكافية للبنية الأساسية اللازمة لدعم وتنمية هذه المنشآت في مختلف المجالات، والتعقيدات الإدارية والاجرائية، وعدم الاهتمام باعداد دراسات الجدوى والموازنات التقديرية ودور التخطيط المستقبلي في نجاح المشروع، وعدم دراية أصحاب هذه المشروعات بكيفية التوسع في عمليات التسويق، ونقص المعلومات عن كيفية تحسين التقنيات المستخدمة، وعدم استفادة غالبية هذه المنشآت من نظام الحوافز المتمثل في الاعفاءات الجمركية أو الضريبية وغيرها من المزايا.
وتشير الدراسة إلى ظاهرة سلبية خطيرة اتسمت بها المشروعات الصغيرة وهي ظاهرة "التستر" التي أصبحت معها ملكية وإدارة المواطن للمنشأة أمراً صورياً ما أدى لرفع مستوى البطالة لدى المواطنين واقتصار أسواق ونشاطات معينة على العمالة الوافدة وانخفاض مساهمة تلك المشروعات في القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وللتدليل على المكانة الهامة التي بات يشكلها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى العالم، ذكرت الدراسة أن هذه المشروعات باتت تشكل في الدول المتقدمة حوالي (90%) من اجمالي عدد المشروعات في القطاع الصناعي وتستوعب من (30%) إلى(40%) من اجمالي عدد المشروعات في القطاع الصناعي وتستوعب من (60%) إلى(80%) من اجمالي عدد المشتغلين في القطاع. مشيرة إلى ارتباط المشروعات الصغيرة بصورة كبيرة بالمشروعات الكبيرة بحيث تعتمد عليها الأخيرة في توريد اجزاء من مدخلات انتاجها.
واوضحت الدراسة أن غالبية نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة يتركز بصفة رئيسية في مجال تجارة الجملة والتجزئة ونشاط المطاعم والفنادق والصناعات التحويلية والنقل والتخزين والاتصالات والتشييد. مؤكدة على تزايد أهمية هذه المشروعات في استيعاب العمالة مقارنة بالمشروعات الكبيرة التي تميل لتبني التقنيات وأساليب العمل ذات الكثافة الرأسمالية.
ولتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المملكة قدمت الدراسة مجموعة من المقترحات أبرزها وضع تعريف واضح ومحدد للقطاع وايجاد الإطار المؤسسي الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في شكل جهاز أو هيئة مستقلة تتولى تنظيم كافة أمور هذه المشروعات وتقديم النصح والارشاد لها في النواحي الإدارية والفنية والتسويقية والقانونية والمالية ومساعدتها في حل مشاكلها.. وأن تعمل هذه الهيئة كحلقة وصل بينها وبين الجهات الحكومية المعنية وتوفير كافة المعلومات الاقتصادية اللازمة لتنمية قطاع الأعمال الصغيرة.
واقترحت الدراسة أن ينبثق عن تلك الهيئة مجموعة من القطاعات تهتم بأمور الاحصاء، والتخطيط والمشكلات الفنية والإدارية، والتدريب، واجراءات التأسيس والتراخيص، والتسويق، والتمويل، والاتصالات الفنية، وتعزيز علاقات التكامل بين المنشآت الصغيرة والكبيرة أفقياً ورأسياً، وأخيراً التوعية الثقافية والإعلامية بأهمية دور المشروعات الصغيرة في التنمية.
كما شملت المقترحات استحداث مؤسسة أو صندوق لضمان مخاطر الائتمان المقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواصلة تطوير بنك التسليف السعودي وصندوق التنمية الصناعية وتفعيل دورهما في تمويل هذه المنشآت، اضافة إلى تقديم الحوافز والدعم للمنشآت التي تحرز تقدماً ملموساً في توظيف العمالة الوطنية.
وفي تطرقها للقدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد أن انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية TWO اوضحت الدراسة انه في ظل وجود العديد من المشاكل والمعوقات التي لاتزال قائمة وتعيق نمو وتطور هذه المنشآت ولا توفر لها امكانات الارتقاء لمستوى العالمية فإن المنافسة ستكون شديدة الضراوة خاصة في الانشطة الإنتاجية وتلك المعتمدة على التقنيات الحديثة مما يمكن معه أن يؤدي إلى الخروج الاجباري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من السوق وما يعنيه هذا من هدر للموارد الوطنية.
وأكدت الدراسة على أن شدة المنافسة لا تنبع فقط من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بل تنشأ أيضاً من التطورات المتسارعة في تقنيات وآليات التجارة الدولية الحديثة خاصة التجارة الالكترونية عبر شبكة الإنترنت وهو ما يحتم معه ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لازالة المعوقات وتبنّي تلك المشروعات بصورة قوية في مسار التنمية المستقبلي للمملكة.