دراسة اقتصادية تبين أن الاستهلاك الغذائي للأسر السعودية التي لديها خادمة يفوق استهلاك التي لا يوجد بها خادمة

في أول دراسة من نوعها في العالم العربي احتضنتها جامعة الملك فيصل

أكدت دراسة اقتصادية أجراها الباحث عبدالمنعم بن عبدالمحسن العلي وحملت عنوان (تقدير دوال الاستهلاك الغذائي للأسر الريفية بالأحساء) أن استهلاك الأسر السعودية التي يوجد بها خادمة يفوق استهلاك الأسر التي لا يوجد بها خادمة، كما توصل الباحث خلال دراسة لنيل درجة الماجستير في الاقتصاد الزراعي من كلية الزراعة بجامعة الملك فيصل بالاحساء إلى تقارب المرونات الانفاقية للأسر الريفية مع المرونات الانفاقية للأسر الحضرية بل وتفوقها في بعض المجموعات السلعية كالألبان ومشتقاتها التي بلغت ضعف المرونة الانفاقية للأسر الحضرية. وحددت الدراسة "التي حصلت (الرياض) على نسخة منها الأهداف التي أرادت الوصول لها وهي تقدير متوسط الانفاق على السلع الغذائية الرئيسية في ميزانية الأسر الريفية وفق الخصائص الاجتماعية والاقتصادية التالية: (دخل الأسرة - حجم الأسرة - نوع سكن الأسرة - مستوى تعليم رب الأسرة)، و التعرف على أهم محددات الاستهلاك والانفاق للأسر، وتحديد مدى تأثير وجود خادمة في المنزل على استهلاك السلع الغذائية الرئيسية في ميزانية الأسرة، وتقدير المرونة الداخلية والمرونة الانفاقية والمرونة النوعية ومرونة حجم الأسرة للسلع موضع الدراسة. وأكد الباحث أن أهمية هذه الدراسة تكمن في التعرف على مدى تأثير بعض الخصائص الديموغرافية للأسر الريفية، وتقدير حجم الاستهلاك المستقبلي لتلك السلع للاسترشاد بذلك عند وضع السياسات الانتاجية والتسويقية والاستيرادية والتصديرية، وحساب الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة لتحديد مستوى المعيشة مقارنة بسنوات أو دول أخرى، تحديد حجم السلع المستهلكة والتي يتم استيرادها، تأثير وجود الخادمة في المنزل على استهلاك السلع الغذائية الهامة، حساب السعرات الحرارية والبروتين والتي تعد هامة في تحديد مستويات خطوط الفقر.
@ التعرف على التغيرات التي حدثت في أنماط الاستهلاك الغذائي الأسري نتيجة التطور في مستوى المعيشة ووسائل الإعلام وانتشار مطاعم الوجبات السريعة.
وبين الباحث أن الدراسة تمت من خلال زيارات عشوائية شملت 300أسرة ريفية توزعت على بعض قرى الاحساء وهي (القارة - التويثير - الرميلة - المنصورة - البطالية) من قرى الأحساء. وقد شكلت 5% من مجتمع البحث.
واستعرض الباحث أهم النتائج التي توصل إليها مبيناً أنه بلغ متوسط الدخل الشهري للأسرة 7035ريالاً، بينما بلغ متوسط حجم الأسرة 6.4أفراد وهو أعلى من متوسط حجم الأسرة للأسر الحضرية التي أوضحته دراسات سابقة، وبلغ متوسط مستوى تعليم رب الأسرة المرحلة الثانوية "وهذا مؤشر على ارتفاع مستوى تعليم الأسر الريفية عما كانت عليه سابقاً"، كما بلغ متوسط عمر رب الأسرة 40عاماً. وقد بلغت نسبة الأسر التي يوجد بها خادمة 21% وأشار الباحث إلى أنها تعتبر نسبة مرتفعة، كما أن الأسر الريفية تخصص ما نسبته 27% من ميزانيتها للانفاق على الغذاء وأعتبر أن هذه النسبة تقارب ما تخصصه الأسر الحضرية من ميزانيتها.
كما توصلت الدراسة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الريفية على الغذاء تتزايد بشكل عام كلما ارتفع الدخل، وكذلك كلما ارتفع حجم الأسرة و ارتفع مستوى تعليم رب الأسرة، وينخفض للمستويات التعليمية الأعلى من الثانوية. وقد عزا الباحث سبب ذلك إلى الوعي الغذائي والصحي الذي يزداد بزيادة مستوى التعليم، كما وجدت الدراسة أن الإنفاق الاستهلاكي الغذائي للأسرة يزداد كلما ارتفع عمر رب الأسرة إلا أنه ينخفض عندما يتجاوز عمره 60عاماً، وقد ربط الباحث ذلك إلى حجم الأسرة الذي ينخفض بزيادة عمر رب الأسرة نتيجة انفصالهم عن الأسرة بهدف الدراسة أو الزواج والاقامة بوحدة معيشية مستقلة. كما توصلت الدراسة إلى أن الأسر التي تقطن بفيلا وتمتلكها يبلغ إنفاقها الاستهلاكي ضعف الأسر التي تسكن بشقة أو بمنزل مستأجر. وخلص الباحث إلى عدد كبير من التوصيات الهامة أبرزها ضرورة اعادة النظر في التقسيمات الإحصائية وفق الدخل الأسري والذي تعتمده مصلحة الاحصاءات العامة بوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، بحيث يتلاءم مع مستويات الدخول الحالية ومستوى التضخم الذي ارتفع بشدة مؤخراً مما سينعكس مباشرة على ميزانية الأسرة، كما أن ما توصلت اليه الدراسة وخصوصاً فيما يتعلق بتقارب المرونات الانفاقية بين الاسر الحضرية والريفية، تؤكد فرضية تلاشي المجتمع الريفي وتقارب أنماطه الاستهلاكية بالأنماط الاستهلاكية الحضرية نتيجة ارتفاع الدخول وتطور وسائل الإعلام التي نشرت العديد من الثقافات والعادات الاستهلاكية، مما يدفع أيضاً بمصلحة الإحصاءات العامة لإعادة النظر في التقسيمات الاحصائية المعتمدة على أساس المجتمعات الحضرية والريفية والبادية من جهة، ومن الجهة الأخرى فإن مثل هذه النتيجة تفرض على واضعي السياسات الحكومية خصوصاً ما يتعلق منها بسياسات الدعم والتي تمايز بين المجتمعات الريفية والحضرية على أساس أن الثانية أكثر احتياجا وبالتالي إنفاقاً، وهذا ما نفته هذه الدراسة. أكدت نتائج هذه الدراسة السياسات الحكومية في مجال الأمن الغذائي خصوصاً ما يتعلق بدعم سعر الدقيق. و أوصى الباحث واضعي السياسات الاستيرادية بالمملكة ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير الحبوب بالكميات والأسعار اللازمة. بما في ذلك سياسة الخزن في بلد المنشأ، واستصلاح الأراضي الزراعية بالدول الصديقة والشقيقة كالسودان لإنتاج محصول غذائي استراتيجي يغطي أي عجز محتمل. انخفاض المرونة النوعية خصوصاً لمجموعة الحبوب والتي يمثل صنف الأرز السلعة الأهم فيها، ما يعني أن الأسر الريفية في حال ارتفاع دخلها لن تميل إلى استهلاك أصناف ذات جودة أعلى من الأرز الذي تستهلكه حاليا، ما يحتم على متخذي القرارات الاستيرادية عدم التركيز على أصناف ذات جودة عالية والتي تتطلب أسعاراً أعلى بل على أصناف منخفضة السعر.
تجدر الإشارة إلى أن الدراسة حظيت بإشراف لجنة مكونة من الدكتور فهد بن ناصر الملحم - استاذ اقتصاديات التسويق الزراعي بقسم الاقتصاد الزراعي والعميد الأسبق لعمادة الدراسات العليا - مشرفاً رئيسياً، والمشرف المشارك الدكتور باسم بن أحمد آل إبراهيم - أستاذ الاقتصاد القياسي بقسم الاقتصاد الزراعي بجامعة الملك سعود وعضو مجلس الشورى وعضو المجلس الاقتصادي الأعلى - وقد نوقشت هذه الدراسة وأجيزت من لجنة المناقشة التي تألفت من المشرف الرئيسي للرسالة والدكتور صبحي بن محمد إسماعيل أستاذ التسويق بجامعة الملك سعود والدكتور حبيب آل مكي أستاذ الموارد الطبيعية وعميد الجامعة العربية المفتوحة.