النفط.. إمبريالي أم ماركسي؟!

كلمة الرياض

النفط عند فلاسفة اليسار العربي لعنة إمبريالية، عندما صوروا (البترودولار) شيطان أمريكا الذي ترفعه سيفاً مصلتاً أمام أحرار العالم ومحرّريه، لكنهم تناسوا وقتذاك، أن الاتحاد السوفياتي كان يملك أكبر الاحتياطيات من النفط، وأكبر منتج، وهنا نادوا بالتماثل مع الرفاق بأن يتم التأميم لقهر النهب الإمبريالي في الوقت الذي كان الإمبرياليون هم المشغلين لتلك الشركات والمستهلكين لإنتاجها..
أما المنحدرون من الجدل السياسي التقليدي، فغالباً ما كانوا يصبون لعناتهم على النفط على حيز جغرافي واحد، هو الدول الخليجية المنتجة، أما الجزائر، وليبيا، والعراق، وبقية الدول ذات الإنتاج الأصغر فهي بريئة من التآمر والمؤامرة، وهذا النهج السلبي في التفكير والمعالجة، سببه أن دول الخليج لم تنجرف بتصعيد عداواتها وصداقاتها على أساس أيدلوجي، وإن حسمت أمر صداقاتها مع الغرب بأنها الأحوج إلى امتلاك تقنيات الإنتاج وبيعه لسوق هي الوحيدة التي كانت اللاعب والمتلاعب بهذه السلعة الاستراتيجية، وأن الغرب وحده من يوفر التقنية، والاستهلاك..
الآن تغيرت الصورة، صار الإمبرياليون الحلفاء قديماً، هم من أضاف إلى لعنة النفط السبب بشرور تلوث الجو، والجفاف، وتغيير المناخ، والمهدّد لاقتصاد العالم، مما أدى إلى فرض الضرائب على المنتج الخام، والمشتقات المصنعة، وحتى أمريكا تحاول الآن جلب أعضاء الأوبك إلى المحاكم الدولية تحت ذرائع الاحتكار، وهي التي دمرت مزارعُها للتبغ جيوبَ وصحة العالم، وجعلت من الغذاء والدواء سلع حرب، وليست تبادلاً تجارياً، وصدّرت أكبر تلوث في العالم من خلال مصانعها، والمجددة لحروب الاستعمار القديم..
النفط البريء المدان صار هاجس العالم باعتباره الطاقة الوحيدة التي لم تعوّضها المفاعلات النووية، ولا الطاقة الأحفورية مثل الفحم، ولا الغاز الذي يعتبر رديفاً، أو آبار مستقلة عن النفط، وبالتالي، فالأسباب ليست قائمة على الدول المنتجة، وإلا كيف نزل سعر البرميل إلى ما دون التكلفة في مناطق إنتاج قديماً اضطرت إلى إغلاق آبارها، ولم تشفع لها الشكوى من الأضرار التي لحقت بها، والنتائج السلبية على اقتصادها؟
صحيح أن الأسعار قفزت إلى مستويات لم تكن في حسابات أكثر مراحل التحليل الاقتصادي للطاقة، والتنبؤ بالتحولات الجديدة، لكن لماذا يُعفى المضاربون، والشركات النفطية العالمية التي تتجاوز أرباحها أضعاف ما تكسبه الدول المنتجة، وهل عندما جاءت آسيا لتكسر هيمنة تلك الشركات بزيادة وارداتها، وجوعها للنفط بسبب طاقاتها الصناعية، لتصبح الهند والصين إلى جانب اليابان المرجح الأكبر في الاستهلاك، واستطاعت أوروبا أن تحول الصدمة النفطية مع دول أخرى إلى مكاسب لم تتأثر صناعاتها وأسواقها أن كان السبب هوالدول المنتجة، أم أنها المكوّن الأساسي للصراع، عندما تقترن السياسة بالعامل الاقتصادي لتفقد بعض الدول الكبرى ميزة الاحتكار والمنافسة، لتضج بالشكوى وتستعيد لعنة البترودولار الإمبريالي إلى النفط العربي الاحتكاري؟
ولأن الواقع فرض قوته على الدول المنتجة والمستهلكة، فإن النفط جزء من سلع سوق عالمي يدخل فيها العرض والطلب كأساس، لكن أن يكون المضاربون هم المشكل المسكوت عنه، فالصورة تبقى مقلوبة، ومن يلعن النفط عليه أن يقر بالواقع المشترك لا غيره..