حائل للتنمية الزراعية... سعر السهم دون قيمته العادلة رغم تراجع أرباحها للربع الأول

وقعت شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو" عقد إيجار أرض من وزارة الزراعة لمدة ثلاثين عاما هجريا، قابلة للتجديد لمدة مماثلة، اعتبارا من 12جماد الأول 1429ه الموافق 17مايو 2008م، حصلت الشركة بموجب ذلك على أرض في منطقة حائل مساحتها 28539دونما، بأجر سنوي قدره 28539ريال، لاستثمارها في إنتاج الدجاج اللاحم. وبهذا حققت الشركة تأمين أحد مقومات الإنتاج الهامة، إذ يعتبر هذا من استراتيجيات الشركة المعنية بالتوسع في أعمال الدواجن، باستثمارات تصل إلى 400مليون ريال خلال العامين المقبلين. والمتوقع أن يحقق هذا الاستثمار معدلات جيدة ستنعكس إيجاباً على قوائم الشركة المالية، بعد بدء الإنتاج.
هذا الاهتمام من قبل الشركة، يؤكد حرصها على الاستمرار في تطوير أنشطتها على المدى البعيد، خاصة وأن المشروع حيوي ويؤمن أحد متطلبات الغذاء اليومية الضرورية، والبديل الثاني بعد اللحوم.
تأسست شركة حائل للتنمية الزراعية "هادكو"، عام 1982، وتزاول نشاطها الرئيسي على أرض تبلغ مساحتها 35000هكتار، مستغلة بالكامل، وقد منحت هذه الأرض للشركة بموجب صك تمليك.
حدد نشاط الشركة في تنمية الثروة الحيوانية؛ زراعة الحبوب والأعلاف؛ التصنيع الزراعي والحيواني من خلال: هادكو للدواجن، وهو مشروع متكامل يشمل مزارع الأمهات والفقاسات ومزارع التسمين والمسالخ الآلية ومصانع الأعلاف ومصنع اللحوم؛ هادكو للزراعة وإنتاج الحبوب والأعلاف الخضراء والمصنعة والتمور والعنب؛ وهادكو للتبريد وهي أكبر مستودعات تبريد في المنطقة.
تسوق الشركة منتجاتها عبر فروعها السبعة في كل من الرياض، الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، خميس مشيط، وحائل.
وتهتم الشركة وبشكل كبير بضمان الجودة وتستخدم وسائل التقنية ونظم المعلومات الحديثة لتحقيق ذلك، وحسب رغبات العملاء والمستهلكين داخل وخارج المملكة، ما جعل اسم الشركة مرتبطاَ بالجودة النوعية.
وتعتمد هادكو في غذاء الدواجن على الأعلاف النباتية بزراعة محصول الذرة الصفراء، وفيما يتعلق بمحصول النخيل تركزت الأهداف للوصول إلى زراعة 100ألف نخلة فتم زراعة نحو 50ألف نخلة من الأصناف الفاخرة، البرحي، السكري، والخلاص.
وتخطط الشركة للوصول إلى مليون شجرة عنب من أجود الأصناف التي اشتهرت بها الشركة، وللزيتون نصيب في نشطات الشركة، حيث تطمح للوصول إلى زراعة مليون شجرة زيتون بعد إدراجه أخيرا ضمن المحاصيل الاستراتيجية فقد تم الانتهاء من زراعة 170ألف شجرة زيتون تكللها إنتاج المرحلة الأولى من مجمع معاصر هادكو، والتي بدأت باستقبال الإنتاج من المزارعين بطاقة إنتاجية قدرها 1.5طن في الساعة من الزيتون الخام.
بلغ رأس مال الشركة 300مليون ريال، موزعة على 30مليون سهم، مملوكة بالكامل للقطاع الخاص، في حين قاربت القيمة السوقية للشركة 765مليون ريال، وذلك حسب إقفال سهمها الأسبوع الماضي، 28مايو 2008، على 25.5ريال.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 25ريال و27، في حين تراوح خلال عام بين 24.25ريال و43.50، ما يعني أن سهم "حائل" تذبذب خلال عام بنسبة 56في المائة، ما يشير إلى أنه متوسط إلى منخفض المخاطر.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة جيدة جدا، فقد بلغ معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 37.69في المائة، وإلى الأصول 27.37في المائة وهي نسب مقبولة، وعند مقارنة هذه النسب مع معدلات السيولة النقدية عند 0.68، والسيولة الجارية 1.98، يتبين أن الشركة قادرة على مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متقدم، خاصة بعد استئجارها أرضاً من وزارة الزراعة لمدة 30عاما بإيجار رمزي، ما سينتج عنه انخفاض تكاليف الإنتاج من جهة، ومن جهة أخرى التوسع في نشاطها في مجال الدواجن.
وفي مجال السعر والقيمة انخفض مكرر الربح إلى 14.33ضعفا من ذلك الرقم المدوي 49.73ضعفا للعام 2006، ومع انكماش أرباح الشركة بشكل هامشي خلال الربع الأول من العام 2008، إلا أن الشركة قادرة على تجاوز هذه المرحلة، والعبرة في الربع التالي ونهاية العام الجاري، خاصة وأن مكرر الربح على النمو لم يتجاوز الوحدة، إذ بلغ 0.73، ما يعني أن سعر السهم دون قيمته العادلة، أيضا طرأ تحسن على قيمة السهم الدفترية التي زادت من 13.8ريالاً عام 2006إلى 15.04للعام 2007، ما يعني أن مكرر القيمة الدفترية الحالي عند 1.70انخفاضا من 3.28ضعفا، وهذه كلها مؤشرات ممتازة. ويتوج كل ذلك قيمة السهم الجوهرية البالغة 37.7ريال، ما يعني أنه رغم تراجع أرباح الشركة عن الربع الأول من العام الحالي، إلا أن سعر السهم لا يزال دون قيمته الجوهرية.
وبعد دمج جميع مؤشرات أداء السهم ومقارنة ذلك بجميع المعطيات المتوافرة عن الشركة، والتي تعتبر واعدة، يعتبر سعر السهم مقبولا عند 25.5ريال.
هذا التحليل لا يعني بأي حال من الأحوال توصية بالشراء، بالبيع، أو بالمحافظة على السهم، ويقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.