الجوف للتنمية الزراعية.. شركة ماضية للأفضل ربحياً بسبب إدارتها الجيدة وتقليصها للتكاليف

نتيجة لخفض التكاليف من قبل الإدارة الجيدة، قفزت أرباح شركة الجوف للتنمية الزراعية بنسبة 45في المائة، فقد حققت الشركة أرباحا صافية ناهزت 33.71مليون ريال عن الأشهر التسعة الأولى من العام 2008، مقارنة بنحو 23.29مليونا لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي ربح النشاط 36.28مليون ريال مقارنة بنحو 23.90مليونا للفترة السابقة، وبهذا قارب صافي ربح السهم للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 1.69ريال مقارنة بنحو 1.16ريال لنفس الفترة من العام السابق 2007، ونتج التحسن في أرباح الشركة من زيادة المبيعات، ومحاولات الإدارة الجادة لخفض التكاليف.
تأسست "الجوف للتنمية"، شركة مساهمة سعودية، بتاريخ 1988/12/3، بالسجل التجاري رقم 34004730، بمدينة سكاكا في الجوف، برأس مال قدرة 200مليون ريال سعودي موزعة على أربعة ملايين سهم، وكانت قيمة السهم الاسمية آنذاك 50ريالا سعوديا، وحاليا يبلغ عدد أسهم الشركة 20مليون سهم، بعد تجزئة السهم لتصبح قيمته الاسمية 10ريالات.
يشمل النشاط الرئيسي للشركة الإنتاج الزراعي بشقيه، النباتي والحيواني، إضافة إلى تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية.
تركز الشركة على زراعة مساحات كبيرة بالبطاطس من جميع الأصناف، لتلبية الطلبات المتزايدة، كما حققت الشركة نجاحات كبيرة في زراعة البصل، ما مكنها من التوسع في هذا المجال، والتركيز على الأصناف التي تتناسب ومتطلبات المستهلكين.
وبسبب توافر الظروف الملائمة في منطقة الجوف، تمكنت الشركة من إنتاج العديد من أصناف الفاكهة، مثل: الخوخ، البرقوق، النكتارين، التفاح، المشمش، الكمثرى، العنب، اللوز، إضافة إلى منتجات أخرى.
ونظرا لانتشار أشجار الزيتون في المنطقة وفي المعصرة التابعة لها وبمواصفات ممتازة، تنتج الشركة زيت الزيتون الذي يعتبر من النوع النقي، كما أنه طبيعي، وخال من المواد المضافة، ما أكسبه ثقة المستهلكين، وأدى إلى زيادة الطلب عليه، لهذا قررت الشركة رفع الطاقة الإنتاجية لمعصرة الزيتون.
أيضا تنتج الشركة العسل بكميات تسويقية، وتقوم بزراعة محصولي القمح والشعير لتغطية حصة الشركة لدى الصوامع وتأمين احتياجات الشركة والأسواق المحلية من بذور القمح والشعير المعالجة.
تتولى الشركة، في المحطة المتكاملة لتنقية ومعالجة البذور التابعة لها، بتنقية ومعالجة بذور القمح والشعير، ويتم تسويق الإنتاج في كافة أسواق المملكة العربية السعودية بعد تامين احتياجات منطقة الجوف من البذور المعالجة، هذا وقد اختيرت الشركة ضمن جهات محدودة أوكل إليها دون سواها مهمة إنتاج وتسويق تقاوي القمح والشعير، أيضا تقوم الشركة بإنتاج شتلات الفاكهة والزيتون في مشتلها المتكامل في منطقة المشروع ويتم تسويق هذه الشتلات لدى المزارعين في منطقة الجوف ومناطق المملكة الأخرى مكعبات البطاطس، وتصنيع السكر، من بنجر السكر. كما أن من المشاريع الحديثة للشركة، والتي تم تشغيلها مشروع إنتاج وتصنيع الألبان.
بلغت القيمة السوقية لشركة الجوف للتنمية الزراعية 421مليون ريال، حسب إغلاق سهمها الأسبوع الماضي، 22أكتوبر 2008، على 21.05ريالا.
ظل سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 21ريالا و23.70، في حين تراوح خلال عام بين 18ريالا و 50.25، ما يعني أن السهم تذبذب خلال عام بنسبة 94.50في المائة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة، ممتازة، فقد بلغ معدل المطلوبات إلى حقوق المساهمين 17.91في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 15.19في المائة وهما معدلان ممتازان، خاصة عند مقارنتهما بمعدل السيولة النقدية البالغة 1.40والسيولة الجارية عند 2.65، ما يؤكد حصانة الشركة لمواجهة أي التزامات مالية قد تواجهها على المدى القريب.
وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز متنام ومتحسن على مدى السنوات الخمس الماضية، فجميع مؤشرات أداء الشركة في تطور مستمر، فقد زاد إجمالي الأصول من 489مليون ريال عام 2006إلى 507عام 2007، وتبعا لذلك زادت قيمة السهم الدفترية من نحو 19ريالا عام 2006إلى 21.5ريالا عام 2007، ويدعم ذلك كله نمو حقوق المساهمين الذي بلغت نسبته 13.16في المائة عن العام الماضي 2007و نسبة 8.63في المائة عن السنوات الخمس الماضية، أيضا طرأ تحسن على الإيرادات انعكس على الأرباح التي زادت بنسبة 28.20في المائة العام الماضي 2007، ونسبة 68.93مليونا عن السنوات الخمس الماضية، ما يوحي بأن الشركة قد وضعت النمو هدفا أساسيا للمنافسة والبقاء في أحسن حال.
وفي مجال السعر والقيمة يبلغ مكرر الربح 6.95أضعاف، وهو معدل ممتاز بكل المقاييس، يعزز ذلك مكرر الربح على النمو البالغ 0.12، والذي يشير إلى أن سعر السهم دون قيمته العادلة، أيضا قيمة السهم الدفترية عن الأشهر التسعة الأولى من عام 2008التي تبلغ 21.90ريالا، أي أن مكرر القيمة الدفترية يبلغ 0.98ضعف، ما يشير إلى أن قيمة السهم الجارية أقل من قيمة السهم الدفترية.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، بل يقتصر الهدف الرئيسي منه على وضع الحقائق أمام المستثمر الذي يتحمل تبعة ما يترتب على قراراته.