مصنعو المنتجات الكهربائية يطالبون الدفاع المدني بالتدخل في مواجهة المنتجات المغشوشة

فيما ناقشوا مشاريع شركة الكهرباء

طالب عدد من رجال الأعمال المختصين بالصناعات الكهربائية والإلكترونية بأن يتم إدراج نسبة السعودة ضمن المعايير التي تعتمدها شركة كهرباء السعودية في تقييم المصانع لدخول المناقصات والمنافسات التجارية، حيث أوضح عدد منهم بأن هذا المعيار لا يؤثر بشكل كبير على التقييم الذي تعتمده الشركة وهو في نفس الوقت يدعم المصانع ويشجعهم على توظيف السعوديين، وطرح رجال الأعمال في الوقت ذاته أمثلة في الدول المتقدمة حيث إن النظام الذي تسير عليه بعض الجهات في أمريكا يعتمد في المناقصات نسباً معينة للعمالة في شركات المقاولات حيث تحدد نسبة معينة للأمريكان من أصل هندي والأمريكان من أصل أفريقي وهكذا معتبرين بأن هذا المعيار المطبق في أمريكا مثال يجب أن تحذو حذوه شركة كهرباء السعودية.
وطالب رجال الأعمال المشاركون في اللقاء السنوي لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية المقام في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض يوم الأحد الماضي 1429/05/20ه الموافق 2008/05/25م إلى أن يكون هناك آلية معينة لشركة كهرباء السعودية قبل توصيل الكهرباء للمشتركين الجدد وعدم تركيب صندوق الكهرباء ( لوحة التحكم في مفاتيح الكهرباء ) إلا بعد التأكد من سلامة وجودة توصيل الكهرباء الداخلية للمنازل كما هو معمول به في بعض دول الخليج .
وكان لهذه المطالب رد مبدئي من مسؤولين بشركة كهرباء السعودية حيث بين محمد الزهراني المهندس بالشركة بأنه قد يتعارض إدراج معيار للسعودة في المناقصات والمنافسات التجارية مع تعاقدات الشركة مع الشركات الأجنبية والتي قد تضطر الشركة في بعض المرات إلى التعاقد معها لبعض الفرص التي قد لا تتقدم فيها شركة محلية.
كما أوضح سالم يوسف المغربي المهندس بشركة كهرباء السعودية إلى أن دور الشركة يتوقف على تركيب العداد أو الصندوق الخاص بالمشتركين الجدد وليس من شأنها التأكد من التوصيلات أو سلامة المنزل من الداخل حيث إنها لا تتدخل بأعمال المقاولين كونهم يعتبرون جهة خاصة أخرى ليس من دور الشركة أبداء الملاحظات وتقييمهم.
وشارك المهندس المغربي بورقة عمل استعرض فيها خطط شركة الكهرباء للخمس سنوات القادمة وبين بأنه يبلغ متوسط قيمة مشتريات الشركة السعودية للكهرباء سنوياً حوالي أربعة مليارات ريال وتبلغ قيمة مشتريات مواد التوزيع حوالي 60% من قيمة مشتريات الشركة سنوياً .
وبين المغربي بأن متطلبات التأهيل للمصنع لدى شركة الكهرباء تتم بعدة خطوات تقوم فيها الشركة حيث تتم زيارة المصنع من قبل الفنيين أو المختصين في الشركة للوقوف على إمكانياته وكفاءته من حيث الطاقة البشرية والمعدات والمختبرات الخاصة باختبار المنتجات التي يتم تصنيعها وكذلك خط ومراحل الإنتاج. ولا يتم النظر في تأهيل المنتج الذي تقدم المصنع بطلب تأهيله إلا بعد تأهل المصنع، ولا يتم تأهيل المصنع في المرة الأولى لزيارته بعد التأكد من قدراته فقط بل يتم بعد ذلك زيارة المصنع لتأهيل أي منتج جديد يتقدم المصنع بطلب تأهيله وفي حالة انتقال المصنع من بلد المنشأ إلى بلد آخر فيلزم إعادة تأهيله كمصنع جديد لغرض الإطلاع على إمكانيات هذا المصنع الجديد .
وبالنسبة لتأهيل المنتج أوضح المغربي بأنه يجب أن يقوم المصنع أو وكيله في المملكة بتقديم ملف طلب تأهيل المنتج لإدارة المشتريات في قطاع المواد بالمركز الرئيسي بالشركة ويشتمل الملف المتطلبات التالية الأساسية ليتم البدء بدراسته بدءاً بتعبئة النماذج الخاصة بالتأهيل للمنتج والمصنع Parts A&B والتي تشتمل على معلومات كاملة وكتلوجات عن المنتج والمصنع. ويتم بعد ذلك دراسة الطلب من الجهة المعنية بقطاع التوزيع بالشركة ومن ثم يتم طلب عينات من المنتج. ويقوم فريق من المهندسين أو المختصين من الشركة بزيارة المصنع لمعرفة إمكانياته وجودة التصنيع وبناءً عليه يتم إعداد تقرير عن الزيارة والتوصية بموقف تأهيل المصنع لتوريد المنتج من عدمه. وفي حالة تأهيل المنتج يتم إبلاغ إدارة المشتريات بقطاع المواد بذلك والتي تقوم بدورها بالكتابة للمصنع أو وكيله في المملكة بأنه تم إدراجه في قائمة المصنعين أو الموردين المعتمدين لدى الشركة لهذا المنتج، وفي حالة عدم تمكن المصنع من تقديم شهادة فحص واختبار للمنتج من مختبر معتمد لدى الشركة فإنه لن يتم إدراجه في قائمة المصنعين المعتمدين وإنما ينظر في إمكانية دعوته للمشاركة في المناقصات على أن يقدم شهادات الفحص والاختبار قبل التوريد.من مختبر معتمد لدى الشركة.
وتطرق اللقاء السنوي الى علاقة اللجنة بالدفاع المدني حيث أوضح رئيس لجنة الصناعات الكهربائية والإلكترونية بغرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن عبد المحسن التويجري بأن التعاون المشترك بين اللجنة والمديرية العامة للدفاع المدني والتي بدأت من عام 1425ه 2004م بعقد الندوات والمحاضرات التعريفية للسلامة في الرياض وأيضاً في مناطق المملكة الأخرى بتنسيق غرفة الرياض مع الغرف الأخرى في المملكة كان له الدور الإيجابي في رفع الوعي لدى منسوبي الدفاع المدني بالأجهزة الكهربائية المقلدة والمغشوشة والتي في استخدامها مخالفة لقواعد السلامة كما أنه كان له الدور أيضاً في رفع الوعي لدى المواطنين خاصة بعد المشاركة في المعارض والزيارات المختلفة للمدارس وغيرها بصحبة بعض منسوبي الدفاع المدني.
وبين التويجري إلى أن هناك تحديات وعقبات تواجه اللجنة لما بعد التجربة التي خاضتها مع المديرية العامة للدفاع المدني وتتلخص هذه التحديات في تفعيل هذه التجربة مرة أخرى على القطاعات السكنية ومساهمة الدفاع المدني فيها، والحد من السلع المقلدة والمغشوشة بتقديم تقارير من الدفاع المدني بأهم ما يسبب الحرائق، والتعاون مع المختبرات الخاصة (الكهربائية منها) للكشف عن المنتجات المقلدة والمغشوشة ، وأن يكون للدفاع المدني دور في التحري عن المنتجات المشكوك في أمرها في السوق، والحد من العمالة المتطفلة على مهنة الكهرباء، والكشف على التركيبات الكهربائية والقواطع بالمنازل والتأكد من سعاتها والأسلاك ومقاطعها والأفيش من حيث مطابقتها لشروط السلامة، وضرورة تركيب مانعات الصواعق خاصة في المناطق الساحلية، والاستمرار في نشر ثقافة الوعي خاصة في اليوم العالمي للدفاع المدني.
كما تخلل اللقاء السنوي لقطاع الصناعات الكهربائية والإلكترونية مجموعة من النقاشات والاقتراحات بين رجال الأعمال وأعضاء لجنة الصناعات الكهربائية والإلكترونية وشركة الكهرباء.